نعلم جميعا أن قرار منع الاشهار السياسي دخل حيز التنفيذ يوم 12 سبتمبر 2011 و كان من المنتظر أن تتقيد به جميع الأحزاب لا فقط لعلمها بالصلاحيات التي تتمتع بها الهيأة المستقلة للانتخابات و التي تخول لها اتخاذ قرار مماثل و انما بالأساس لإعطاء انطباع ايجابي لدى التونسيين فمن يحترم القانون و يطبقه قبل أن يصبح ممثلا عن الشعب قادر على احترام القانون بعد ذلك.
الحزب الديمقراطي التقدمي و الاتحاد الوطني الحر هي أول الأحزاب التي أعلنت صراحة أنها لن تطبق قرار منع الاشهار السياسي و لن تتقيد به و هي بذلك تتحدى هيأة الانتخابات و تسحب عنها الشرعية و تجردها من صلاحياتها خاصة فيما يتعلق بمتابعة الحملات الانتخابية و الحرص على مبدأ تكافئ الفرص بين جميع المترشحين و كأن هذه الأحزاب تريد أن تبين علويتها على القانون في اطار قاعدة وضعت القوانين لكي تخرق .
يعنى هذه الأحزاب تتصرف و كأنها عصابات فوق القانون حتى أن البعض تساءلوا عن الفرق بين هذه الأحزاب التى لا تلتزم بالقانون و بين ما يقدم عليه بعض المواطنين من قطع للطرقات وخلصوا في الأخير الى أن قطاع الطرق هؤلاء لن ينتخبوا سوى أحزاب شعارها القانون يعلو و يعلى عليه.
أخطر ما في الأمر هو أن هذه الأحزاب قد تكون من بين الأطراف التى ستؤسس لتونس الجديدة , قد تشارك في صياغة قوانين الغد و تكون صاحبة السلطة و القرار و هذا على الأرجح ما لا يتمناه التونسيون الشرفاء الذين من المستبعد بل من المستحيل أن يختاروا يوم الاقتراع من لا يكترث بالقانون.
الجيد في الأمر هو أن التونسيين قد لا يجدون يوم الاقتراع قوائم الأحزاب المتمردة على القوانين اذ أكد كمال الجندوبي أن مخالفة قرار منع الاشهار السياسي قد يترتب عنها اسقاط القائمات الانتخابية للمخالفين و يبدو في ظل ذلك أن التونسيين لو .. لو .. لو بحثوا عن قائمات الحزب الديمقراطي التقدمي و قائمات الاتحاد الوطني الحر فلن يجدوها و لا نتمنى سوى أن تكون هيأة الانتخابات قادرة فعلا على معاقبة المخالفين للقوانين بهذا الحزم .
الحزب الديمقراطي التقدمي و الاتحاد الوطني الحر هي أول الأحزاب التي أعلنت صراحة أنها لن تطبق قرار منع الاشهار السياسي و لن تتقيد به و هي بذلك تتحدى هيأة الانتخابات و تسحب عنها الشرعية و تجردها من صلاحياتها خاصة فيما يتعلق بمتابعة الحملات الانتخابية و الحرص على مبدأ تكافئ الفرص بين جميع المترشحين و كأن هذه الأحزاب تريد أن تبين علويتها على القانون في اطار قاعدة وضعت القوانين لكي تخرق .
يعنى هذه الأحزاب تتصرف و كأنها عصابات فوق القانون حتى أن البعض تساءلوا عن الفرق بين هذه الأحزاب التى لا تلتزم بالقانون و بين ما يقدم عليه بعض المواطنين من قطع للطرقات وخلصوا في الأخير الى أن قطاع الطرق هؤلاء لن ينتخبوا سوى أحزاب شعارها القانون يعلو و يعلى عليه.

أخطر ما في الأمر هو أن هذه الأحزاب قد تكون من بين الأطراف التى ستؤسس لتونس الجديدة , قد تشارك في صياغة قوانين الغد و تكون صاحبة السلطة و القرار و هذا على الأرجح ما لا يتمناه التونسيون الشرفاء الذين من المستبعد بل من المستحيل أن يختاروا يوم الاقتراع من لا يكترث بالقانون.
الجيد في الأمر هو أن التونسيين قد لا يجدون يوم الاقتراع قوائم الأحزاب المتمردة على القوانين اذ أكد كمال الجندوبي أن مخالفة قرار منع الاشهار السياسي قد يترتب عنها اسقاط القائمات الانتخابية للمخالفين و يبدو في ظل ذلك أن التونسيين لو .. لو .. لو بحثوا عن قائمات الحزب الديمقراطي التقدمي و قائمات الاتحاد الوطني الحر فلن يجدوها و لا نتمنى سوى أن تكون هيأة الانتخابات قادرة فعلا على معاقبة المخالفين للقوانين بهذا الحزم .
حســان لوكيل





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
71 de 71 commentaires pour l'article 39110