لا للتنكيل و تصفية الحسابات، نعم لتونس حرة بكفاءاتها الوطنية



تلقت باب نات عريضة مذيلة ب 2200 توقيع من إطارات و موظفي و عملة مجمع سعيد بوجبل , هذا نصها:

إن يـوم 14 جانفي 2011 هو جديـر بأن يكـون منطلـق لتاريخ جديد و إنقضـاء عهـد تميز بالظلـم و عمه الفساد، كما أن تونس جديرة بأن ترى نور الحرية و أن يستعيد شعبها العزة و الكرامة، و الثابت أن هذا لا يتحقق إلا بتضامن جميع أبنائها و تكاتف جميع طاقاتها و تنمية جميع مكاسبها و التنحي عن الفكر الإقصائي و نزعة التشفي، ذلك أن تونس الجديدة محتاجة إلى صدق النوايا و المحافظة على ثرواتها و بالتحديد الأقطاب الإقتصادية الوطنية.
إن ما حصل في هذا الأسبوع من حملة إعلامية شرسة ضد رجل الأعمال سعيد بوجبل ليس لها أي معطى صحيح و لا يمكن إلا أن تفرز كارثة إقتصادية و إجتماعية تونس في غنى عنها، لا فقط لأن الإنسان بريىء إلى أن تثبت إدانته، بل لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى.

إذ لا جدال أن رجل الأعمال سعيد بوجبل هو من عائلة عريقة في دنيا المال و الأعمال منذ زمن بعيد و قد عمل من جهته تنمية هذا الإرث بما يخدم إقتصاديات بلاده بروح فذة، و هو في غنى عن أي علاقة مشبوهة مع رموز النظام السابق أو جهات وصولية لأن كفاءته و سمعته الإقتصادية جعلته يغزو الأسواق الخارجية و يقنع البلدان الأوروبية قبل أن يكون في حاجة إلى تزكية أعماله من أي جهة أخرى، إذ يكفي التذكير بأن رجل الأعمال المذكور يجسد لوحده 7% من جملة إستقطاب السياح على المستوى الوطني سنويا كما ناهزت نسبة مساهمته في الدخل الوطني من العملة الصعبة 8% و هي أرقام تعكس كفاءة و وطنية هذا الأخير و الذي يتولى تشغيل ما يزيد عن خمسة آلاف موطن شغل قار و موسمي و ثقل يعكس مساهمته المباشرة و غير المباشرة في تنمية الإقتصاد الوطني.
إن شركات و مشاريع سعيد بوجبل هي من حر ماله و لم تعرف في أي مرحلة تاريخية أي شراكة مع أي فرد من عائلة الفساد سواء كانت عائلة الرئيس المخلوع أو زوجته و هو برهان و حجة دامغة على سلامة و نقاوة وشفافية أعماله مما ضمن إستمراريتها و روح وطنيتها الفذة.
هذا و إذ تثمن كافة إطارات و عملة رجل الأعمال سعيد بوجبل روح العدل الذي إتسم بها قرار الدوائر القضائية بتونس يوم 17 أوت الذي تولت إعلاء كلمة العدل و إنصاف سعيد بوجبل بإرجاعه جواز سفره معربا أن الأمر لا يعدو أن يكون خطأ إجرائيا إلا أنه في الآن نفسه فإن كافة الطاقات الحية العاملة بمجمع شركات سعيد بوجبل تعلن عاليا مطالبتها بمحاكمة عادلة بعيدة عن روح التشفي و عن كل نزعة كيدية لأن الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بتاريخ 12/08/2011 هو حكم في غير طريقه واقعا و قانونا وهو محل طعن في محكمة الإستئناف لأن المرء لا يمكن أن يؤاخذ بخطأ غيره و لا يعقل تجريم شخص لمجرد أن تكون أم فلذات كبده تجمعها صلة قرابة ببعض أفراد النظام السابق.



إذ كيف يعقل أن يؤاخذ بالسجن رجل أعمال يساهم في إستقطاب أكثر من 8% من الدخل الوطني للعملة التونسية في المجال السياحي بتعلة تهمة قمرقية تتعلق بزعم تهريب عملة صعبة و الحال أن للصلح في حال ثبوت حصوله هو الإجراء السائد و المعهود.
إن برائة و وطنية رجل الأعمال سعيد بوجبل في غنى عن أي برهان ضرورة أنه سافر إلى الخارج بعد تاريخ 14 جانفي 2011 خمس مرات متتالية في إطار عمله العادي و لو كانت تتعلق به أي شبهة لتولى منذ الوهلة الأولى التحصن ببلد الغير و لكن سلامة مجمعه الإقتصادي من أي فساد و وطنيته كانت درعا له في البقاء بتونس و تمسكه ببلده.
إن العدل أساس العمران بل و أساس التنمية لأن التعدي على وطنية و مصداقية و شرعية المؤسسات الإقتصادية التابعة لرجل الأعمال سعيد بوجبل من قبل بعض وسائل الإعلام بغاية التأثير على قرارات الدوائر القضائية و النيل من شخصه يعد إلتفافا على أهداف الثورة السامية و ضرب مباشر لمكاسب تونس الإقتصادية و نمائها لأن الإساءة دون وجه حق لوطنية و كرامة سعيد بوجبل تعد طعنا في الجدوى الإقتصادية لكافة شركاته و تنكيلا بها على مستوى السوق الداخلية و الخارجية إعتبارا و أن هذه الحملة الإعلامية اللامبررة إنعكست سلبا على مجمع سعيد بوجبل على مستوى سوق المال و الأعمال بتونس و كذلك على مستوى السوق الدولية.
هذا و إذ يستنكر جميع إطارات و عملة مجمع سعيد بوجبل أي محاكمة غير عادلة أو حملة إعلامية غير مسؤولة فإن موقفهم الحالي منبثق عن قناعتهم و حبهم الصادق لمؤجرهم الذي عهدوا فيه البساطة و التواضع و الكفاءة و روح العطاء للنسيج الإجتماعي الأمثل في جميع مؤسساته و إن كل إساءة له هي طعن في حقوقهم و تهديدا صارخا لا لمستقبلهم الوظيفي فحسب بل لمستقبل أبنائهم و أسرهم،و عاشت تونس حرة كريمة بوطنية أبنائها بمختلف شرائحهم .

إطارات و موظفي و عملة مجمع سعيد بوجبل