لضمان نزاهة العملية الانتخابية و الحد من تدخل المال السياسي و تحقيق المساواة بين جميع المترشحين و ارساء استقلالية و حيادية وسائل الاعلام قررت الهيأة المستقلة للانتخابات منع الاشهار السياسي و دخل هذا القرار حيز التنفيذ الاثنين 12 سبتمبر .
الاشهار السياسي أو الدعاية الانتخابية حسب تعريف هيأة الانتخابات هو استعمال حزب أو قائمة مترشحة مختلف وسائل الاعلام قصد تقديم مترشحين و برامجهم الانتخابية و هو أيضا تمرير حزب أو مترشح أو قائمة مترشحة للعموم مرتين بصورة متواترة في اليوم الواحد ضمن البرامج الحوارية أو ضمن مختلف البرامج و المساحات المخصصة لمتابعة أنشطة الأحزاب و المترشحين الحقيقيين أو المفترضين و كذلك التسويق لبرامجهم الانتخابية.
الفصل 51 من المرسوم المتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي يقنن الحملات الانتخابية و ينص على أن افتتاح هذه الحملات يكون قبل 22 يوما من موعد الاقتراع أي يوم 1 أكتوبر و لضمان الشفافية و تكافئ الفرص بين جميع المترشحين على مستوى الاشهار تسهر الهيأة المستقلة للانتخابات على ضمان انتخابات ديمقراطية و تعددية و نزيهة كما تتولى اعداد الانتخابات و الاشراف عليها و مراقبة العملية الانتخابية خاصة من خلال متابعة الحملات الانتخابية و الحرص على المساواة بين كل المترشحين و ذلك حسب المرسوم المتعلق باحداث هذه الهيأة الصادر قبل أكثر من أربعة أشهر .

اذا كما هو جلي فإن قرار هيأة الانتخابات منع الاشهار السياسي يتمتع بغطاء قانوني لكن للأسف هناك من الأحزاب من لا يكترث للقوانين و الحزب الديمقراطي التقدمي أبرز الأمثلة على ذلك فزعيمه أحمد نجيب الشابي أكد على نيته خرق القانون و عدم الالتزام به على الملئ بحجة أن هيأة الانتخابات ليس من حقها التدخل في الاشهار السياسي و قرارها ليس له أي سند قانوني و نعرف جميعا أن هذه الحجج واهية و ليست سوى مجرد ضحك على الذقون .
أسئلة عديدة تطرح نفسها من بينها ما الذي يجعل أحدنا يتمرد على القانون بكل ثقة ؟ اذا كانت الأحزاب الآن لا تلتزم بالقوانين و تضرب بها عرض الحائط فماذا ستفعل بعد وصولها الى مراكز القرار ؟ هل ستكون فعلا قادرة على صياغة قوانين ديمقراطية ؟ لماذا بعض الأحزاب كأنها ترفع شعار ضرورة الفوز بالكراسي بالطرق الشرعية و الغير شرعية ؟؟ فقط ما يمكنه قوله هو أنه يجب محاسبة كل المخالفين للقانون محاسبة جدية و ليس لنا في النهاية سوى أن نعبّر عن شفقتنا على قادة الأحزاب الذين يظنون أنه بمجرد اغراق الشوارع بصورهم سيحبهم الناس و ينتخبوهم و أقول لهؤلاء أن بن علي كانت صوره في كل مكان لكنه كان من أكثر الشخصيات التى يكرهها الناس .
الاشهار السياسي أو الدعاية الانتخابية حسب تعريف هيأة الانتخابات هو استعمال حزب أو قائمة مترشحة مختلف وسائل الاعلام قصد تقديم مترشحين و برامجهم الانتخابية و هو أيضا تمرير حزب أو مترشح أو قائمة مترشحة للعموم مرتين بصورة متواترة في اليوم الواحد ضمن البرامج الحوارية أو ضمن مختلف البرامج و المساحات المخصصة لمتابعة أنشطة الأحزاب و المترشحين الحقيقيين أو المفترضين و كذلك التسويق لبرامجهم الانتخابية.
الفصل 51 من المرسوم المتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي يقنن الحملات الانتخابية و ينص على أن افتتاح هذه الحملات يكون قبل 22 يوما من موعد الاقتراع أي يوم 1 أكتوبر و لضمان الشفافية و تكافئ الفرص بين جميع المترشحين على مستوى الاشهار تسهر الهيأة المستقلة للانتخابات على ضمان انتخابات ديمقراطية و تعددية و نزيهة كما تتولى اعداد الانتخابات و الاشراف عليها و مراقبة العملية الانتخابية خاصة من خلال متابعة الحملات الانتخابية و الحرص على المساواة بين كل المترشحين و ذلك حسب المرسوم المتعلق باحداث هذه الهيأة الصادر قبل أكثر من أربعة أشهر .

اذا كما هو جلي فإن قرار هيأة الانتخابات منع الاشهار السياسي يتمتع بغطاء قانوني لكن للأسف هناك من الأحزاب من لا يكترث للقوانين و الحزب الديمقراطي التقدمي أبرز الأمثلة على ذلك فزعيمه أحمد نجيب الشابي أكد على نيته خرق القانون و عدم الالتزام به على الملئ بحجة أن هيأة الانتخابات ليس من حقها التدخل في الاشهار السياسي و قرارها ليس له أي سند قانوني و نعرف جميعا أن هذه الحجج واهية و ليست سوى مجرد ضحك على الذقون .
أسئلة عديدة تطرح نفسها من بينها ما الذي يجعل أحدنا يتمرد على القانون بكل ثقة ؟ اذا كانت الأحزاب الآن لا تلتزم بالقوانين و تضرب بها عرض الحائط فماذا ستفعل بعد وصولها الى مراكز القرار ؟ هل ستكون فعلا قادرة على صياغة قوانين ديمقراطية ؟ لماذا بعض الأحزاب كأنها ترفع شعار ضرورة الفوز بالكراسي بالطرق الشرعية و الغير شرعية ؟؟ فقط ما يمكنه قوله هو أنه يجب محاسبة كل المخالفين للقانون محاسبة جدية و ليس لنا في النهاية سوى أن نعبّر عن شفقتنا على قادة الأحزاب الذين يظنون أنه بمجرد اغراق الشوارع بصورهم سيحبهم الناس و ينتخبوهم و أقول لهؤلاء أن بن علي كانت صوره في كل مكان لكنه كان من أكثر الشخصيات التى يكرهها الناس .
حسان لوكيل





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
98 de 98 commentaires pour l'article 39039