مؤسف هو ما تعيشه بلادنا هذه الايام من فوضى اجتماعية القت بظلالها على الحياة السياسية والبلاد تستعد لخوض انتخابات مصيرية وحاسمة تبدا على اثرها مرحلة انتقالية صعبة التجسيم والتخطيط من حيث الاولويات وصعبة التنفيذ من حيث كثرة المطالب والطلبيات.
فلتجاوز هذه المرحلة الانتقالية بسلام وجب توفر عديد الشروط وعلى راسها الوضع الامني والاستقرار المجتمعي وخاصة بناء مناخ ثقة وطيد بين الشعب ومؤسساته الحكومية وخاصة الادارية التي تعتبر انعكاس مباشر وصورة امامية لتوجهات وخبرات مؤسسات الحكم المركزية.
فما يحدث في البلاد هذه الايام من فوضى اجتماعية يعكس الوضع الهش الذي نمر به على مستوى الاستقرار الامني وهيبة الدولة والمؤسسات الامنية التي لم تتعافى بعد امام دكتاتورية ظنت ان الثورة والحرية تعني الفوضى وتهديد رجل الامن ومهاجمته فما اغرب ان يستمع المواطن التونسي الى نداء لإضراب عام في معتمدية جبنيانة احتجاجا على ايقاف اعوان الامن لشخصين متورطين في قضية مخدرات إضراب عام من اجل المطالبة بإطلاق سراحهما فهل أوكل المنادون الى هذا الإضراب أنفسهم صلاحيات السلطة التنفيذية ام ان الثورة بالمفهوم التونسي تعني انصر أخاك التونسي ظالما او مظلوما.
حرائق هنا وهناك, رمي بالرصاص الحي بين المواطنين, تصادم عروشات.... وجب التعامل مع هذه المعطيات بكل حزم من قبل مؤسساتنا الأمنية التي تجد نفسها حائرة في طريقة التعامل مع هذه الظواهر فان هي استعملت القوة الشرعية ضدهم هرولت أقلام الصحفيين الى إدانة مثل هذه التصرفات تحت شعارات حقوق الإنسان والطرق المبتذلة للنظام السابق وان هي لم تتدخل يشتكي المواطن من غياب رجل الأمن وتالف القصص حول الدور الأمني في التجربة الديمقراطية.
تناقضات قد تجعلني أتبنى النظرية القائلة اما الأمن واما الحرية فالتونسي الى حد الآن لم يستطع استيعاب جوهر انسجام هاذين المفهومين فانا لا احمل التونسي بصفة كاملة مسؤولية ما يجري وهي المتعالية عن الواقع فغياب دورها التاطيري والتوعوي والبراغماتي خاصة الدراسة الجيدة للأوضاع المجتمعية على الأرض زاد من عدم ثقة المواطن فيها وزاد من تحركه خارج هياكلها حتى تحولت الفوضى المجتمعية الى فوضى ذو أبعاد سياسية وخلفيات حزبية ترجمت واقعا بمهاجمة مقر حزب التجديد في معتمدية منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد
حلمي الهمــامي

فلتجاوز هذه المرحلة الانتقالية بسلام وجب توفر عديد الشروط وعلى راسها الوضع الامني والاستقرار المجتمعي وخاصة بناء مناخ ثقة وطيد بين الشعب ومؤسساته الحكومية وخاصة الادارية التي تعتبر انعكاس مباشر وصورة امامية لتوجهات وخبرات مؤسسات الحكم المركزية.
فما يحدث في البلاد هذه الايام من فوضى اجتماعية يعكس الوضع الهش الذي نمر به على مستوى الاستقرار الامني وهيبة الدولة والمؤسسات الامنية التي لم تتعافى بعد امام دكتاتورية ظنت ان الثورة والحرية تعني الفوضى وتهديد رجل الامن ومهاجمته فما اغرب ان يستمع المواطن التونسي الى نداء لإضراب عام في معتمدية جبنيانة احتجاجا على ايقاف اعوان الامن لشخصين متورطين في قضية مخدرات إضراب عام من اجل المطالبة بإطلاق سراحهما فهل أوكل المنادون الى هذا الإضراب أنفسهم صلاحيات السلطة التنفيذية ام ان الثورة بالمفهوم التونسي تعني انصر أخاك التونسي ظالما او مظلوما.
حرائق هنا وهناك, رمي بالرصاص الحي بين المواطنين, تصادم عروشات.... وجب التعامل مع هذه المعطيات بكل حزم من قبل مؤسساتنا الأمنية التي تجد نفسها حائرة في طريقة التعامل مع هذه الظواهر فان هي استعملت القوة الشرعية ضدهم هرولت أقلام الصحفيين الى إدانة مثل هذه التصرفات تحت شعارات حقوق الإنسان والطرق المبتذلة للنظام السابق وان هي لم تتدخل يشتكي المواطن من غياب رجل الأمن وتالف القصص حول الدور الأمني في التجربة الديمقراطية.
تناقضات قد تجعلني أتبنى النظرية القائلة اما الأمن واما الحرية فالتونسي الى حد الآن لم يستطع استيعاب جوهر انسجام هاذين المفهومين فانا لا احمل التونسي بصفة كاملة مسؤولية ما يجري وهي المتعالية عن الواقع فغياب دورها التاطيري والتوعوي والبراغماتي خاصة الدراسة الجيدة للأوضاع المجتمعية على الأرض زاد من عدم ثقة المواطن فيها وزاد من تحركه خارج هياكلها حتى تحولت الفوضى المجتمعية الى فوضى ذو أبعاد سياسية وخلفيات حزبية ترجمت واقعا بمهاجمة مقر حزب التجديد في معتمدية منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد
حلمي الهمــامي






Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
17 de 17 commentaires pour l'article 38789