تطور جديد تشهده الساحة السياسية التونسية التي بدا فيها التصارع مكثفا لتحقيق اكبر الانتصارات في الاستحقاقات الانتخابية القادمة ونقصد هنا انتخابات المجلس الوطني التأسيسي هذا التطور تمثل في إنشاء تحالف يجمع أربعة أحزاب دستورية هي حزب الوطن وحزب المبادرة وحزب الإصلاح الدستوري وحزب المستقبل.
طبعا هذا التحالف سيؤسس لرؤية مستقبلية موحدة مبنية على الفكر البورقيبي وقد تفتح الباب أمام أحزاب تتبنى نفس الأفكار والقناعات الدستورية وأحزاب الوسط ليصبح هذا التحالف أكثر قوة وقدرة على التأثير.
لكن هذا التحالف الذي سيكون منافسا لتحالفات أخرى من اليمين واليسار ومن الإسلاميين سيلقى معارضة من قبل فئات اجتماعية ومن تيارات سياسية وحقوقية تعتبر ان هذا التحالف الذي يملك المال وله نفوذ سياسي ورثه من العهد السابق هو بذرة لتأسيس تجمع جديد سيهيمن على الحياة السياسية ويعيد الدكتاتورية من الشباك بعد ان اطردت من الباب.
تحليل منطقي ترفضه أحزاب التحالف الدستوري وتعتير أنها تتعرض لحملة تشويه واسعة من فبل الأحزاب الأخرى لغايات سياسية ويقول قادة هذه الأحزاب السيد كمال مرجان والسيد محمد جغام بأنهم تعرضوا لنوع من القمع من قبل نظام بن علي وأنهم ضحية من ضحايا هذا النظام مثلهم مثل الشخصيات السياسية الأخرى.

هذا التبرير من الصعب ان يجد له آذانا صاغية خاصة وان هذه الشخصيات القيادية في هذا التحالف الدستوري قد تقلدت مناصب هامة في النظام السابق كوزارة الداخلية ووزارة الخارجية ولعنة التجمع مازالت تلاحقهم إلى الآن رغم تبريراتهم.
هذا التوجس وان كان قويا فانه لا يخفي القوة الدستورية الصاعدة فشئنا او أبينا فان هذه الأحزاب المتحالفة تمتلك مقومات القوة من المال القادر على التأثير في نوايا الانتخاب إضافة إلى أنهم يمتلكون شعبية في مناطق محددة خاصة في الساحل الذي يعتبر مهد الفكر الدستوري البورقيبي التي تتبناه تلك الأحزاب أضف الى ذلك فان تلك الأحزاب تمتلك شخصيات سياسية لديها خبرة في العمل السياسي وتمتلك علاقات دولية وكلها نقاط قوة تحسب لها.
لكن اكبر نقطة قوة لهذا التحالف انه لن يقتصر على الأحزاب الأربعة بل سيفتح الباب أمام أحزاب دستورية أخرى يتجاوز عددها الأربعين حزبا للانضمام وتحقيق نتائج مذهلة ومفاجأة للجميع.
تحالف الأحزاب الدستورية هو حق لها لكن هذا لا يمنع من اخذ الحيطة والحذر حتى لا يهيمن هذا التحالف على الحياة السياسية بطريقة غير شرعية وقانونية ويهدد الديمقراطية في الصميم.
طبعا هذا التحالف سيؤسس لرؤية مستقبلية موحدة مبنية على الفكر البورقيبي وقد تفتح الباب أمام أحزاب تتبنى نفس الأفكار والقناعات الدستورية وأحزاب الوسط ليصبح هذا التحالف أكثر قوة وقدرة على التأثير.
لكن هذا التحالف الذي سيكون منافسا لتحالفات أخرى من اليمين واليسار ومن الإسلاميين سيلقى معارضة من قبل فئات اجتماعية ومن تيارات سياسية وحقوقية تعتبر ان هذا التحالف الذي يملك المال وله نفوذ سياسي ورثه من العهد السابق هو بذرة لتأسيس تجمع جديد سيهيمن على الحياة السياسية ويعيد الدكتاتورية من الشباك بعد ان اطردت من الباب.
تحليل منطقي ترفضه أحزاب التحالف الدستوري وتعتير أنها تتعرض لحملة تشويه واسعة من فبل الأحزاب الأخرى لغايات سياسية ويقول قادة هذه الأحزاب السيد كمال مرجان والسيد محمد جغام بأنهم تعرضوا لنوع من القمع من قبل نظام بن علي وأنهم ضحية من ضحايا هذا النظام مثلهم مثل الشخصيات السياسية الأخرى.

هذا التبرير من الصعب ان يجد له آذانا صاغية خاصة وان هذه الشخصيات القيادية في هذا التحالف الدستوري قد تقلدت مناصب هامة في النظام السابق كوزارة الداخلية ووزارة الخارجية ولعنة التجمع مازالت تلاحقهم إلى الآن رغم تبريراتهم.
هذا التوجس وان كان قويا فانه لا يخفي القوة الدستورية الصاعدة فشئنا او أبينا فان هذه الأحزاب المتحالفة تمتلك مقومات القوة من المال القادر على التأثير في نوايا الانتخاب إضافة إلى أنهم يمتلكون شعبية في مناطق محددة خاصة في الساحل الذي يعتبر مهد الفكر الدستوري البورقيبي التي تتبناه تلك الأحزاب أضف الى ذلك فان تلك الأحزاب تمتلك شخصيات سياسية لديها خبرة في العمل السياسي وتمتلك علاقات دولية وكلها نقاط قوة تحسب لها.
لكن اكبر نقطة قوة لهذا التحالف انه لن يقتصر على الأحزاب الأربعة بل سيفتح الباب أمام أحزاب دستورية أخرى يتجاوز عددها الأربعين حزبا للانضمام وتحقيق نتائج مذهلة ومفاجأة للجميع.
تحالف الأحزاب الدستورية هو حق لها لكن هذا لا يمنع من اخذ الحيطة والحذر حتى لا يهيمن هذا التحالف على الحياة السياسية بطريقة غير شرعية وقانونية ويهدد الديمقراطية في الصميم.
كريم بن منصور





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
57 de 57 commentaires pour l'article 38754