خصصت الجلسة الاخيرة من جلسات الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة لالقاء الضوء على ما جاء في كلمة الوزير الاول الاخيرة والوقوف عند معانيها ومضامينها الا ان الاعضاء الحاضرين في هاته الجلسة فوجئوا بنائبة رئيس الهيئة تمر مرور الكرام على تداعيات ومضامين كلمة الوزير الاول لتوجه دفة النقاش الى النظر في قانون جديد ينظم عمل الجمعيات.
تصرف اثار غضب عديد الحضور الضئيل اصلا فمن 150 عضوا للهيئة حضر في جلستها الاخيرة 31 عضوا وهو ما يفسر الجو المكهرب وعدم التوافق المفرط في صلب الهيئة التي مازالت تحاول راب الصدع وايجاد توازن بين مكوناتها السياسية.
فالحاضرون في هذه الجلسة وهم اقلية ثارت ثائرتهم وانسحب البعض منهم محتجا على الطريقة التي تدير بها نائبة رئيس الهيئة النقاش وخاصة محاولة هذه الاخيرة عدم اعطاء اهمية كبرى لما جاء في خطاب الوزير الاول الاخير الذي يعتبره بعض اعضاء الهيئة مخيبا للامال وغير مسؤول في حين تطرح مناقشة قانون جديد للجمعيات وتحاول نائبة رئيس الهيئة فرض نسق سريع للمصادقة عليه فبل موعد الانتخابات القادمة.
ففي الوقت الذي تعيش فيه البلاد نوع من الغموض والضبابية السياسية تحاول الهيئة تجاوزها وعدم التمعن في خلفياتها ونتائجها وتهرول لمناقشة قانون الجمعيات الجديد باقل من ربع اعضاء الهيئة.
نظرة يعتقد من خلالها بن عاشور انه باكتمالها سيحقق نصر تاريخي قد يحسب له في مستقبله السياسي القادم اذ انه تمكن من تجاوز الخلافات الحزبية في اكثر المراحل حساسية فهو رجل دولة ورجل قانون.
فلا احد يشك في كفاءات الاستاذ عياض بن عاشور لكن المتمعن في وضعية الهيئة المتسمة بالتناقض الحاد بين مختلف مكوناتها فلا يعجب لطريقة اخذ القرارات والمصادقة على مشاريع المراسيم من قبيل محاولة الهيئة التسريع في المصادقة على القانون الجديد للجمعيات بواسطة اقل من ربع اعضائها الاصليين فالاهمية المطلقة للهيئة هذه الايام هو قانون الجمعيات الذي ينتظره الشعب التونسي بكل شغف وحيرة وليس الاوضاع السياسية المضطربة او ايجاد حلول بديلة نحو الاتفاق والتوافق الضامن لمشروعية القوانين المتخذة ونحن نتسائل هنا عن شرعية قانون تنظيم عمل الجمعيات الجديد في ظل غياب اغلب مكونات المجتمع السياسي والمدني عن جلسات الهيئة.
حلمي الهمامي
تصرف اثار غضب عديد الحضور الضئيل اصلا فمن 150 عضوا للهيئة حضر في جلستها الاخيرة 31 عضوا وهو ما يفسر الجو المكهرب وعدم التوافق المفرط في صلب الهيئة التي مازالت تحاول راب الصدع وايجاد توازن بين مكوناتها السياسية.
فالحاضرون في هذه الجلسة وهم اقلية ثارت ثائرتهم وانسحب البعض منهم محتجا على الطريقة التي تدير بها نائبة رئيس الهيئة النقاش وخاصة محاولة هذه الاخيرة عدم اعطاء اهمية كبرى لما جاء في خطاب الوزير الاول الاخير الذي يعتبره بعض اعضاء الهيئة مخيبا للامال وغير مسؤول في حين تطرح مناقشة قانون جديد للجمعيات وتحاول نائبة رئيس الهيئة فرض نسق سريع للمصادقة عليه فبل موعد الانتخابات القادمة.
ففي الوقت الذي تعيش فيه البلاد نوع من الغموض والضبابية السياسية تحاول الهيئة تجاوزها وعدم التمعن في خلفياتها ونتائجها وتهرول لمناقشة قانون الجمعيات الجديد باقل من ربع اعضاء الهيئة.
نظرة يعتقد من خلالها بن عاشور انه باكتمالها سيحقق نصر تاريخي قد يحسب له في مستقبله السياسي القادم اذ انه تمكن من تجاوز الخلافات الحزبية في اكثر المراحل حساسية فهو رجل دولة ورجل قانون.

فلا احد يشك في كفاءات الاستاذ عياض بن عاشور لكن المتمعن في وضعية الهيئة المتسمة بالتناقض الحاد بين مختلف مكوناتها فلا يعجب لطريقة اخذ القرارات والمصادقة على مشاريع المراسيم من قبيل محاولة الهيئة التسريع في المصادقة على القانون الجديد للجمعيات بواسطة اقل من ربع اعضائها الاصليين فالاهمية المطلقة للهيئة هذه الايام هو قانون الجمعيات الذي ينتظره الشعب التونسي بكل شغف وحيرة وليس الاوضاع السياسية المضطربة او ايجاد حلول بديلة نحو الاتفاق والتوافق الضامن لمشروعية القوانين المتخذة ونحن نتسائل هنا عن شرعية قانون تنظيم عمل الجمعيات الجديد في ظل غياب اغلب مكونات المجتمع السياسي والمدني عن جلسات الهيئة.
حلمي الهمامي





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
6 de 6 commentaires pour l'article 38490