لا يمكن ونحن نشاهد تطورات الأحداث في الشقيقة ليبيا دون ان نحلل ما ستسفر عنه هذه التطورات من انعكاسات على دول المنطقة وخاصة الجارة الأقرب تونس التي ستتأثر دون شك بسقوط نظام معمر القذافي وما سيلي ذلك من أحداث.
ولا يمكن ونحن نتحدث عن الوضع الليبي وانعكاساته في تونس دون ان نذكر قرار الحكومة التونسية المؤقتة الأخير بالاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي كممثل شرعي ووحيد للشعب الليبي وما يعنيه ذلك على ارض الواقع.
فقرار الحكومة التونسية يعطي انطباعا على ان النظام الليبي في الرمق الأخير فمن المعلوم ان السلطات التونسية معروفة بحنكتها في السياسة الخارجية وأنها لا تقدم على خطوة بمثل هذه القوة دون ان تكون لها معلومات مؤكدة بان القذافي لم يعد يسيطر على الأرض وهي خطوة اتخذت بعد التطورات العسكرية الاخيرة المتمثلة في انتصارات ساحقة للثوار الليبيين على الكتائب في المدن الكبرى واندلاع انتفاضة في العاصمة طرابلس.
هذا الموقف الحكومي الأخير يجب ان يكون مرفوقا بخطة أمنية لحماية الحدود الجنوبية فالحذر واجب خاصة وان القذافي معروف بتصرفاته الهستيرية غير المحسوبة ولن يتوانى عن الانتقام عند تأكده من ضياع سلطانه ليس فقط من شعبه بل أيضا من جيرانه الذي أشعلوا ثورة بدا يحترق بها أضف إلى ذلك الاعتراف الأخير بالمجلس الانتقالي الذي سيثير دون شك حفيظة القذافي.

الكل علم بالاشتباكات الأخيرة التي دارت بين الجيش الوطني ومجموعة مسلحة يعتقد أنها من فلول كتائب القذافي فرت الى التراب التونسي هذه الاشتباكات من الممكن ان تتواصل في الأيام المقبلة بالتزامن مع سقوط النظام الليبي وفرار ابرز الشخصيات المطلوبة للعدالة الدولية والذين سيكونون دون شك مرفوقين بحماية خاصة ومسلحة وستحاول الدخول إلى التراب التونسي خلسة باعتباره الأقرب خوفا من التتبعات العدلية الدولية ولن يتوانوا عن استعمال السلاح في حال تعرضهم للخطر او الاعتقال.
لذلك على الشعب التونسي ان يكون أكثر حرصا هذه الأيام وان تهتم مختلف مكونات المجتمع المدني بما يجري على الحدود الليبية التونسية لان امن البلاد على المحك ومن المفروض اخذ التدابير اللازمة والاحتياطية لمجابهة أية أزمة من الممكن ان تحدث على الحدود جراء سقوط النظام الليبي.
كريم بن منصور
ولا يمكن ونحن نتحدث عن الوضع الليبي وانعكاساته في تونس دون ان نذكر قرار الحكومة التونسية المؤقتة الأخير بالاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي كممثل شرعي ووحيد للشعب الليبي وما يعنيه ذلك على ارض الواقع.
فقرار الحكومة التونسية يعطي انطباعا على ان النظام الليبي في الرمق الأخير فمن المعلوم ان السلطات التونسية معروفة بحنكتها في السياسة الخارجية وأنها لا تقدم على خطوة بمثل هذه القوة دون ان تكون لها معلومات مؤكدة بان القذافي لم يعد يسيطر على الأرض وهي خطوة اتخذت بعد التطورات العسكرية الاخيرة المتمثلة في انتصارات ساحقة للثوار الليبيين على الكتائب في المدن الكبرى واندلاع انتفاضة في العاصمة طرابلس.
هذا الموقف الحكومي الأخير يجب ان يكون مرفوقا بخطة أمنية لحماية الحدود الجنوبية فالحذر واجب خاصة وان القذافي معروف بتصرفاته الهستيرية غير المحسوبة ولن يتوانى عن الانتقام عند تأكده من ضياع سلطانه ليس فقط من شعبه بل أيضا من جيرانه الذي أشعلوا ثورة بدا يحترق بها أضف إلى ذلك الاعتراف الأخير بالمجلس الانتقالي الذي سيثير دون شك حفيظة القذافي.

الكل علم بالاشتباكات الأخيرة التي دارت بين الجيش الوطني ومجموعة مسلحة يعتقد أنها من فلول كتائب القذافي فرت الى التراب التونسي هذه الاشتباكات من الممكن ان تتواصل في الأيام المقبلة بالتزامن مع سقوط النظام الليبي وفرار ابرز الشخصيات المطلوبة للعدالة الدولية والذين سيكونون دون شك مرفوقين بحماية خاصة ومسلحة وستحاول الدخول إلى التراب التونسي خلسة باعتباره الأقرب خوفا من التتبعات العدلية الدولية ولن يتوانوا عن استعمال السلاح في حال تعرضهم للخطر او الاعتقال.
لذلك على الشعب التونسي ان يكون أكثر حرصا هذه الأيام وان تهتم مختلف مكونات المجتمع المدني بما يجري على الحدود الليبية التونسية لان امن البلاد على المحك ومن المفروض اخذ التدابير اللازمة والاحتياطية لمجابهة أية أزمة من الممكن ان تحدث على الحدود جراء سقوط النظام الليبي.
كريم بن منصور





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
23 de 23 commentaires pour l'article 38368