يبدو ان حادثة فرار السيدة العقربي والتي استفزت كثيرا من أبناء الشعب التونسي ووضعت المؤسسة القضائية تحت المجهر قد حفزت هذه المؤسسة على وضع قائمة بأسماء الممنوعين من السفر
هذه القائمة حملت أسماء عديد الشخصيات التي كانت فاعلة في النظام السابق والمتهمة بعمليات فساد ورشوة كانت سببا في تفقير الشعب واهانته طوال سنوات وهي خطوة في الاتجاه الصحيح لإعادة الثقة بالشعب التونسي الذي عاش حالة من الشك في استقلال سلطته القضائية بعد الثورة وهو شك مشروع في الحقيقة بعد أخطاء هذا السلك المتواصلة.
لكن في المقابل وان كانت هذه الخطوة تعطي نوعا من الارتياح إلا أنها لا تنفي وجود فساد ومحسوبية في السلك القضائي تعمل وزارة العدل على تجاوزها فقد جاء على لسان الوزير لزهر القروي الشابي في مؤتمره الصحفي الأخير ان وزارته تعمل على تجاوز الأخطاء المرتكبة من قبل القضاء وان القائمة الاسمية للممنوعين من السفر هي خطوة في الاتجاه الصحيح تثبت السعي الحثيث لتجاوز الأزمة الحالية.
لكن البعض من التونسيين شككوا في الخطوة معتبرين إياها ذرا للرماد على العيون لتغطية فساد القضاء التونسي وبأنها جاءت متأخرة جدا وان القائمة لن تأسس لثقة بين الشعب التونسي وسلطته الانتقالية قضائية كانت او سياسية .
ان إصلاح القضاء التونسي مطلب ملح في هذه الفترة الانتقالية لأنه لا يمكن تحقيق ديمقراطية حقيقية دون قضاء مستقل لان وجود استقلالية قضائية سيؤدي بالضرورة الى حماية مصالح الشعب التونسي خاصة مصالحه المادية والسياسية وهو أمر يتفق عليه كل السياسيين والحقوقيين مهما كان توجههم.
القائمة الاسمية للممنوعين من السفر ستنسينا نوعا ما قضية فرار العقربي إلى خارج البلاد لكنها لا تنسينا أبدا ان قضائنا يعيش حالة من التجاذبات والتراكمات استمرت 23 سنة ولا يمكن إصلاحها بين يوم وليلة
كريـــم
هذه القائمة حملت أسماء عديد الشخصيات التي كانت فاعلة في النظام السابق والمتهمة بعمليات فساد ورشوة كانت سببا في تفقير الشعب واهانته طوال سنوات وهي خطوة في الاتجاه الصحيح لإعادة الثقة بالشعب التونسي الذي عاش حالة من الشك في استقلال سلطته القضائية بعد الثورة وهو شك مشروع في الحقيقة بعد أخطاء هذا السلك المتواصلة.
لكن في المقابل وان كانت هذه الخطوة تعطي نوعا من الارتياح إلا أنها لا تنفي وجود فساد ومحسوبية في السلك القضائي تعمل وزارة العدل على تجاوزها فقد جاء على لسان الوزير لزهر القروي الشابي في مؤتمره الصحفي الأخير ان وزارته تعمل على تجاوز الأخطاء المرتكبة من قبل القضاء وان القائمة الاسمية للممنوعين من السفر هي خطوة في الاتجاه الصحيح تثبت السعي الحثيث لتجاوز الأزمة الحالية.

لكن البعض من التونسيين شككوا في الخطوة معتبرين إياها ذرا للرماد على العيون لتغطية فساد القضاء التونسي وبأنها جاءت متأخرة جدا وان القائمة لن تأسس لثقة بين الشعب التونسي وسلطته الانتقالية قضائية كانت او سياسية .
ان إصلاح القضاء التونسي مطلب ملح في هذه الفترة الانتقالية لأنه لا يمكن تحقيق ديمقراطية حقيقية دون قضاء مستقل لان وجود استقلالية قضائية سيؤدي بالضرورة الى حماية مصالح الشعب التونسي خاصة مصالحه المادية والسياسية وهو أمر يتفق عليه كل السياسيين والحقوقيين مهما كان توجههم.
القائمة الاسمية للممنوعين من السفر ستنسينا نوعا ما قضية فرار العقربي إلى خارج البلاد لكنها لا تنسينا أبدا ان قضائنا يعيش حالة من التجاذبات والتراكمات استمرت 23 سنة ولا يمكن إصلاحها بين يوم وليلة
كريـــم





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
19 de 19 commentaires pour l'article 38122