يبدو ان الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال قد نفذ صبرها تجاه ما تقوم به بعض الاحزاب السياسية التي لم تراعي القانون من جهة والعمل الإعلامي المسؤول من جهة أخري فالسيد كمال العبيدي رئيس الهيئة أكد انه قام بعديد التدخلات بهدف لفت النظر إلى ضرورة احترام الحياد والموضوعية من قبل المؤسسات الإعلامية سواء كانت عمومية أو خاصة.
حيث رفضت الهيئة ما سمته تجاوزات بعض الاحزاب والقنوات الخاصة للقانون وللموضوعية الاعلامية بخصوص تقديم أحد الوجوه السياسية المعروفة لبرنامج ديني في قناة حنبعل والقناة الوطنية بخصوص الإشهار خلال شريط الأنباء وقناة “نسمة” بخصوص الإشهار السياسي.
ان الموقف الأخير للهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال هو موقف شجاع وصريح ينم عن مسؤولية كبيرة اتخذتها هذه الهيئة في إصلاح إعلام مهترئ من مخلفات النظام السابق اذ من غير المعقول استغلال الفضاء الإعلامي العمومي او الخاص لتحقيق مصالح حزبية ومادية ضيقة على حساب المصلحة العامة قبل الحملة الانتخابية المرتقبة والتي قنن مدتها القانون الانتخابي كما من غير المعقول ان تتصرف بعض القنوات كما تريد بدعوى أنها خاصة أو بدعاوي الحرية الإعلامية.
ان الديمقراطية تفترض ان يتحصل كل الأحزاب على فرص متكافئة حتى لا تتحول هذه الديمقراطية إلى دكتاتورية الأحزاب الكبرى وهذا الأمر ينطبق على المجال الإعلامي الذي يجب عليه منح فرصة الظهور بالنسبة لكل الاحزاب للتعريف ببرامجها ضمن حملة انتخابية قننها قانون الاحزاب المصادق عليه والتي تمتد على فترة معينة

وكما وجد عهد جمهوري يضبط ويحدد الحياة الحزبية والسياسية وعلاقات مؤسسات الدولة قد أمضت عليه عديد النخب السياسية فانه من الواجب إحداث عقد إعلامي يحدد العلاقة بين الاعلام والاحزاب والحياة السياسية عامة تصادق عليه وسائل الاعلام المختلفة.
ان هذه المرحلة تتطلب كثيرا من الوعي بين مختلف مكونات هذا المجتمع لنحقق ديمقراطية واعية ولا شك ان الاعلام سيكون في مركز هذه التجربة الديمقراطية الوليدة لذلك وجب تطويرها وتحميلها مسؤولية كبيرة والابتعاد قدر الإمكان عن المراهقة الاعلامية والاستغلال المفضوح للمنبر وللخطاب الإعلامي من قبل سياسيين مهما كان توجههم.
حيث رفضت الهيئة ما سمته تجاوزات بعض الاحزاب والقنوات الخاصة للقانون وللموضوعية الاعلامية بخصوص تقديم أحد الوجوه السياسية المعروفة لبرنامج ديني في قناة حنبعل والقناة الوطنية بخصوص الإشهار خلال شريط الأنباء وقناة “نسمة” بخصوص الإشهار السياسي.
ان الموقف الأخير للهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال هو موقف شجاع وصريح ينم عن مسؤولية كبيرة اتخذتها هذه الهيئة في إصلاح إعلام مهترئ من مخلفات النظام السابق اذ من غير المعقول استغلال الفضاء الإعلامي العمومي او الخاص لتحقيق مصالح حزبية ومادية ضيقة على حساب المصلحة العامة قبل الحملة الانتخابية المرتقبة والتي قنن مدتها القانون الانتخابي كما من غير المعقول ان تتصرف بعض القنوات كما تريد بدعوى أنها خاصة أو بدعاوي الحرية الإعلامية.
ان الديمقراطية تفترض ان يتحصل كل الأحزاب على فرص متكافئة حتى لا تتحول هذه الديمقراطية إلى دكتاتورية الأحزاب الكبرى وهذا الأمر ينطبق على المجال الإعلامي الذي يجب عليه منح فرصة الظهور بالنسبة لكل الاحزاب للتعريف ببرامجها ضمن حملة انتخابية قننها قانون الاحزاب المصادق عليه والتي تمتد على فترة معينة

وكما وجد عهد جمهوري يضبط ويحدد الحياة الحزبية والسياسية وعلاقات مؤسسات الدولة قد أمضت عليه عديد النخب السياسية فانه من الواجب إحداث عقد إعلامي يحدد العلاقة بين الاعلام والاحزاب والحياة السياسية عامة تصادق عليه وسائل الاعلام المختلفة.
ان هذه المرحلة تتطلب كثيرا من الوعي بين مختلف مكونات هذا المجتمع لنحقق ديمقراطية واعية ولا شك ان الاعلام سيكون في مركز هذه التجربة الديمقراطية الوليدة لذلك وجب تطويرها وتحميلها مسؤولية كبيرة والابتعاد قدر الإمكان عن المراهقة الاعلامية والاستغلال المفضوح للمنبر وللخطاب الإعلامي من قبل سياسيين مهما كان توجههم.
كريم بن منصور





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
15 de 15 commentaires pour l'article 38037