يسري الطريقي شاب تونسي رمت به الأقدار في السجون العراقية بعد اتهامه بالانتماء إلى تنظيم القاعدة وبتفجير مرقدي الإمامين علي الهادي وحسن العسكري في مدينة سامراء شمال بغداد في 22 فيفري 2006 وباغتيال مراسلة قناة العربية أطوار بهجت بعد يوم من التفجير.
الطريقي الذي هاجر إلى العراق بعد الاحتلال الأمريكي سنة 2003 عن عمر يناهز التاسعة عشر تم إلقاء القبض عليه في الضلوعية في
نقطة تفتيش وترجح كثير من المصادر أن جميع التهم الموجهة إليه كيدية و أنه اعترف بها نتيجة التعذيب الوحشي الذي تعرض له في السجن مما أدى إلى إصدار حكم جائر يقضي بإعدامه حتى الموت من قبل القضاء العراقي.
هذه المحاكمات الصورية والمشكوك فيها هي التي دفعت بوزير العدل التونسي الأزهر القروي الشابي إلى توجيه رسالة إلى نظيره بالحكومة العراقية يلتمس فيها العفو على المواطن التونسي يسري الطريقي.
وقد كانت مثل هذه المواضيع من المحرمات قبل الثورة غير أن سقوط نظام بن علي الذي كان يعتمد على ورقة الإرهاب كشماعة لاضطهاد معارضيه قد أعادت التفكير في التونسيين المسجونين سواء في العراق أو في غواننتنامو على أساس أنهم مواطنون لهم كافة الحقوق في ظل دولة مسؤولة على جميع مواطنيها سواء كانوا أبرياء أو مذنبين.
كما أن التعاطف الشعبي الكبير من قبل الشعب التونسي والشعوب العربية مع الطريقي وعائلته وهو ما نلاحظه في صفحات الفايسبوك قد دفعت بالسلطات المختصة إلى بذل مجهود مكثف في هذا الاتجاه وقد تم تكليف سفير تونس في العراق بمتابعة تطورات القضية.
ورغم أن الحكومة العراقية مازالت لم ترد على طلب السلطات التونسية بإطلاق سراح الطريقي وتسليمه لمحاكمته في تونس محاكمة عادلة ونزيهة إلا أن هذا الموقف يدل دون شك على أن الحكومة المؤقتة مهتمة بجميع مواطنيها المسجونين خارج بلدانهم مهما كانت دوافع سجنهم وهذا تجسيد حقيقي للحرية والكرامة وفهم واضح لمقتضياتها.
كريـــم
الطريقي الذي هاجر إلى العراق بعد الاحتلال الأمريكي سنة 2003 عن عمر يناهز التاسعة عشر تم إلقاء القبض عليه في الضلوعية في
نقطة تفتيش وترجح كثير من المصادر أن جميع التهم الموجهة إليه كيدية و أنه اعترف بها نتيجة التعذيب الوحشي الذي تعرض له في السجن مما أدى إلى إصدار حكم جائر يقضي بإعدامه حتى الموت من قبل القضاء العراقي.هذه المحاكمات الصورية والمشكوك فيها هي التي دفعت بوزير العدل التونسي الأزهر القروي الشابي إلى توجيه رسالة إلى نظيره بالحكومة العراقية يلتمس فيها العفو على المواطن التونسي يسري الطريقي.
وقد كانت مثل هذه المواضيع من المحرمات قبل الثورة غير أن سقوط نظام بن علي الذي كان يعتمد على ورقة الإرهاب كشماعة لاضطهاد معارضيه قد أعادت التفكير في التونسيين المسجونين سواء في العراق أو في غواننتنامو على أساس أنهم مواطنون لهم كافة الحقوق في ظل دولة مسؤولة على جميع مواطنيها سواء كانوا أبرياء أو مذنبين.
كما أن التعاطف الشعبي الكبير من قبل الشعب التونسي والشعوب العربية مع الطريقي وعائلته وهو ما نلاحظه في صفحات الفايسبوك قد دفعت بالسلطات المختصة إلى بذل مجهود مكثف في هذا الاتجاه وقد تم تكليف سفير تونس في العراق بمتابعة تطورات القضية.
ورغم أن الحكومة العراقية مازالت لم ترد على طلب السلطات التونسية بإطلاق سراح الطريقي وتسليمه لمحاكمته في تونس محاكمة عادلة ونزيهة إلا أن هذا الموقف يدل دون شك على أن الحكومة المؤقتة مهتمة بجميع مواطنيها المسجونين خارج بلدانهم مهما كانت دوافع سجنهم وهذا تجسيد حقيقي للحرية والكرامة وفهم واضح لمقتضياتها.
كريـــم





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
21 de 21 commentaires pour l'article 37728