تمكنت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإنتقال الديمقراطي أخيرا من المصادقة بالإجماع على مشروع قانوني الأحزاب وقائمة مناشدي الرئيس المخلوع مشاريع قوانين مثلوا حجر عقبة امام تقدم أعمال الهيئة نتيجة للتجاذبات السياسية التي جلسات الهيئة كلما انعقدت .
فككل جلسة من جلسات الهيئة التصويتية لا بد أن تظهر جهة ما تحاول إرباك الجو العام وتعطيل التصويت على مشاريع المراسيم إنما لعدم تناغم القوانين مع خلفياتها الإيديولوجية أو لحسابات حزبية ذات علاقة الإنتخابات القادمة .
هذه المرة فوجئ الجميع بعد المصادقة على قانون الأحزاب بالممثل عن الحزب الديمقراطي التقدمي يهاجم رئيس الهيئة عياض بن عاشور ويعلن انسحاب حزبه من تمثيلية الهيئة معترضا على عدم إضافة بند في قانون الأحزاب ينول للذوات الشخصية والمعنوية تمويل الأحزاب والتدخل لتمويلها .
بند قال عنه الممثل عن الديمقراطي التقدمي أنه كان محل وفاق وإجماع وأن بن عاشور حذفه دون إعلام مسبق .
فرغم أن الحزب الديمقراطي التقدمي من أكثر الأحزاب الداعية والمتمسكة بمراقبة تمويل الأحزاب وإقصاء المال السياسي عن لعب دور في العملية الإنتخابية المقبلة فنحن لا نفهم سبب انسحاب الحزب الديمقراطي سيما وأن الفصل الذي حذفه بن عاشور يصب في نطاق القضاء على أي شكل من أشكال المال السياسي
انسحاب مفاجئ تعقيبا على عدم إضافة بند يخول للشخصيات المعنوية تمويل الأحزاب قد يدعم لدى الراي العام السياسي ما يدور من اقاويل وتصريحات تفيد بأن الحزب مناضليه يعج بالتجمعيين
السابقين خاصة رجال الأعمال منهم واصحاب الشركات التي طالما غازلهم نجيب الشابي بعد سقوط وحل حزبهم وقد يؤكد كذلك ما قيل على لسان المستقيلين من هذا الحزب بأن حزبهم أصبح مرتعا لرجال الأعمال التجمعيين.
خطأ آخر ينضاف إلى سلسلة أخطاء الديمقراطي التقدمي المتكررة والمتتالية والرامية إلى الوصول على سدة الحكم مهما كان الثمن حتى ولو كان ذلك على حساب التاريخ النضالي المتعاقب لكوادر هذا الحزب العريق الذي إن واصل مراهنته على مصادر المال التجمعي ورفع شعارات تظمر خلاف ما تظهر سيخسر الشيئ الكثير من قاعدته الشعبية التي بدأت تتقلص وفق آخر استطلاعات الرأي.
حلمي الهمامي
فككل جلسة من جلسات الهيئة التصويتية لا بد أن تظهر جهة ما تحاول إرباك الجو العام وتعطيل التصويت على مشاريع المراسيم إنما لعدم تناغم القوانين مع خلفياتها الإيديولوجية أو لحسابات حزبية ذات علاقة الإنتخابات القادمة .
هذه المرة فوجئ الجميع بعد المصادقة على قانون الأحزاب بالممثل عن الحزب الديمقراطي التقدمي يهاجم رئيس الهيئة عياض بن عاشور ويعلن انسحاب حزبه من تمثيلية الهيئة معترضا على عدم إضافة بند في قانون الأحزاب ينول للذوات الشخصية والمعنوية تمويل الأحزاب والتدخل لتمويلها .
بند قال عنه الممثل عن الديمقراطي التقدمي أنه كان محل وفاق وإجماع وأن بن عاشور حذفه دون إعلام مسبق .
فرغم أن الحزب الديمقراطي التقدمي من أكثر الأحزاب الداعية والمتمسكة بمراقبة تمويل الأحزاب وإقصاء المال السياسي عن لعب دور في العملية الإنتخابية المقبلة فنحن لا نفهم سبب انسحاب الحزب الديمقراطي سيما وأن الفصل الذي حذفه بن عاشور يصب في نطاق القضاء على أي شكل من أشكال المال السياسي
انسحاب مفاجئ تعقيبا على عدم إضافة بند يخول للشخصيات المعنوية تمويل الأحزاب قد يدعم لدى الراي العام السياسي ما يدور من اقاويل وتصريحات تفيد بأن الحزب مناضليه يعج بالتجمعيين
السابقين خاصة رجال الأعمال منهم واصحاب الشركات التي طالما غازلهم نجيب الشابي بعد سقوط وحل حزبهم وقد يؤكد كذلك ما قيل على لسان المستقيلين من هذا الحزب بأن حزبهم أصبح مرتعا لرجال الأعمال التجمعيين.خطأ آخر ينضاف إلى سلسلة أخطاء الديمقراطي التقدمي المتكررة والمتتالية والرامية إلى الوصول على سدة الحكم مهما كان الثمن حتى ولو كان ذلك على حساب التاريخ النضالي المتعاقب لكوادر هذا الحزب العريق الذي إن واصل مراهنته على مصادر المال التجمعي ورفع شعارات تظمر خلاف ما تظهر سيخسر الشيئ الكثير من قاعدته الشعبية التي بدأت تتقلص وفق آخر استطلاعات الرأي.
حلمي الهمامي
الحزب الديمقراطي التقدمي ... على خطى التجمع
المرزوقي: الديمقراطي التقدمي أصبح يعمل على شاكلة التجمع المنحل
الديمقراطي التقدمي والمقامرات السياسية
المرزوقي: الديمقراطي التقدمي أصبح يعمل على شاكلة التجمع المنحل
الديمقراطي التقدمي والمقامرات السياسية





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
62 de 62 commentaires pour l'article 37472