بعد أن كان من المنتظر أن يتولى مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي في جلسته الأخيرة المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية وتقديم القائمة النهائية لمناشدي الرئيس المخلوع تم إرجاء النظر في مختلف مشاريع المراسيم إلى حين إعادة الوفاق للهيئة وترميم الصدع الذي طالها بعد إنسحاب أحزاب سياسية وتعليق أحزاب وقوى أخرى مشاركتها في النقاشات المتعلقة بمشاريع المراسيم المختلفة.
تأخير قال عنه رئيس الهيئة عياض بن عاشور أنه يصب في المصلحة العامة الساعية إلى إيجاد توافق وإجماع وطني حول القضايا العالقة فهذا التأخير حسب بن عاشور أنه يصب في المصلحة العامة الساعية إلى إيجاد توافق وإجماع وطني حول القضايا العالقة فهذا التأخير حسب بن عاشور جاء إستجابة لمبادرة وطنية أطلقها القاضي مختار اليحياوي كمحاولة منه لرأب الصدع وتجاوز الخلافات القائمة بين ممثلي مختلف أعضاء الهيئة فقد تمكن اليحياوي من تجميع عديد الأطراف بمقر الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين بحضور ممثل عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وممثل عن الإتحاد العام التونسي للشغل ودخلوا في نقاشات وحوارات حول الوضع الراهن للهيئة قال عنها اليحياوي أنها تبشر بإعادة الوفاق الوطني قريبا فرغم أن بن عاشور قال في وقت سابق أن عمل الهيئة مستمر ولن تؤثر عليه الإنسحابات إلى أنه تدارك مؤخرا هذه التصريحات مرحبا بمبادرة اليحياوي مثنيا عليها.
ترحيب بمبادرة وطنية إستطاعت أن تجمع مختلف الفرققاء على طاولة حوار واحدة يبشر قريبا بعودة المنسحبين إلى صلب الهيئة وإمضاء مشاريع المراسيم في جو توافقي قد يسهل وييسر عمل الهيئة من خلال خلق مناخ سياسي وإعلامي مستقر لا يعرقل عمل الهيئة ويقينا شر الخوض في مسائل الشرعية والمشروعية مجددا.
فالإنتخابات على الأبواب ومازالت الأحزاب السياسية وممثليها داخل الهيئة تبحث عن الإجماع والتوافق في الوقت الذي يفترض فيه البحث عن مبادرات وخطوات أهم من إيجاد حلول ومخارج للانقسامات التي هي شر لا بد منه يصاحب جميع المراحل الإنتقالية للبلدان الثورية لتصبح بذلك سلاح ذو حدين أما الحد الأول فهو الدخول في صراع سياسي وفكري يستدعي بالضرورة الفوضى السياسية والتشريعية ويطيل أمد عملية الإنتقال الديمقراطي تحت شعارات حماية الثورة وتكريس العدالة الإنتقالية عن طريق سياسة خلق المشكل وإيجاد الحل أما الحد الثاني المنشود وطنيا على الأقل هو الإنطواء تحت المصلحة الجامعة والإبتعاد عن منهج التفرقة.

تأخير قال عنه رئيس الهيئة عياض بن عاشور أنه يصب في المصلحة العامة الساعية إلى إيجاد توافق وإجماع وطني حول القضايا العالقة فهذا التأخير حسب بن عاشور أنه يصب في المصلحة العامة الساعية إلى إيجاد توافق وإجماع وطني حول القضايا العالقة فهذا التأخير حسب بن عاشور جاء إستجابة لمبادرة وطنية أطلقها القاضي مختار اليحياوي كمحاولة منه لرأب الصدع وتجاوز الخلافات القائمة بين ممثلي مختلف أعضاء الهيئة فقد تمكن اليحياوي من تجميع عديد الأطراف بمقر الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين بحضور ممثل عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وممثل عن الإتحاد العام التونسي للشغل ودخلوا في نقاشات وحوارات حول الوضع الراهن للهيئة قال عنها اليحياوي أنها تبشر بإعادة الوفاق الوطني قريبا فرغم أن بن عاشور قال في وقت سابق أن عمل الهيئة مستمر ولن تؤثر عليه الإنسحابات إلى أنه تدارك مؤخرا هذه التصريحات مرحبا بمبادرة اليحياوي مثنيا عليها.
ترحيب بمبادرة وطنية إستطاعت أن تجمع مختلف الفرققاء على طاولة حوار واحدة يبشر قريبا بعودة المنسحبين إلى صلب الهيئة وإمضاء مشاريع المراسيم في جو توافقي قد يسهل وييسر عمل الهيئة من خلال خلق مناخ سياسي وإعلامي مستقر لا يعرقل عمل الهيئة ويقينا شر الخوض في مسائل الشرعية والمشروعية مجددا.
فالإنتخابات على الأبواب ومازالت الأحزاب السياسية وممثليها داخل الهيئة تبحث عن الإجماع والتوافق في الوقت الذي يفترض فيه البحث عن مبادرات وخطوات أهم من إيجاد حلول ومخارج للانقسامات التي هي شر لا بد منه يصاحب جميع المراحل الإنتقالية للبلدان الثورية لتصبح بذلك سلاح ذو حدين أما الحد الأول فهو الدخول في صراع سياسي وفكري يستدعي بالضرورة الفوضى السياسية والتشريعية ويطيل أمد عملية الإنتقال الديمقراطي تحت شعارات حماية الثورة وتكريس العدالة الإنتقالية عن طريق سياسة خلق المشكل وإيجاد الحل أما الحد الثاني المنشود وطنيا على الأقل هو الإنطواء تحت المصلحة الجامعة والإبتعاد عن منهج التفرقة.
حلمي الهمامي






Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
3 de 3 commentaires pour l'article 37096