أعلنت الهيئة العليا للإنتخابات أخيرا عن بداية تركيز الدوائر الإنتخابية التي ستحتضن الإنتخابات التي ستحتضن الإنتخاباب التأسيسية المقبلة وشرعت كذلك بانتخابات الكتاب العامين لهذه الدوائر والمشرفين عليها,
خطوة عملية قد تؤكد حسن سيرورة عمل هذه الهيئة الإنتخابية وتسلمها أي تسلم مقراتها من قبل السادة الولاة يؤسس لأول إنتخابات محلية تشرف عليها هيئة عليا وطنية مستقلة على خلاف العرف الدارج للانتخابات وهو إشراف وزارة الداخلية على هذه العملية من الناحية التنظيمية والرقابية والإحصائية.
فقد أسست خصوصية المرحلة الإنتقالية إلى إقصاء الداخلية من هذه العملية وهو إقصاء لا يعبر عن عدم ثقة المواطن في هذه المؤسسة السيادية والحيوية إنما من باب إبعاد الشكوك والطعون التي عادة ما توكل إلى هذه الوزارة إخفاقات العملية الإنتخابية لكن دورها يبقى حيوي وضروري من ناحية حماية المراكز الانتخابية وتوفير الأمن والجو العام المناسب الضامن الأساسي لإنجاح الانتخابات المقبلة وليس هذا الأمر بالسهل.
ثلاثة أشهر تفصلنا عن انتخابات التأسيسي يحاول كل جزء من أجزاء العملية الانتقالية إتمام المهام المنوطة في عهدته إلى أن ما تشهده الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة يثير بعض القلق في صفوف المواطنين قلق قد يفسره البعض بأن ما تشهده الهيئة من انسحابات وبطئ فاتخاذ القرارات قد يمهد الطريق مرة أخرى لتأجيل موعد 23 أكتوبر.
فرغم أن رئيس الهيئة السيد عياض بن عاشور قد طمئن المواطنين والمتابعين للعملية الانتخابية التونسية بأن الهيئة أكملت ما يقارب 90 بالمائة من مهامها إلا أن المتابع لجلسات الهيئة قد تستوقفه قضية التجمعين السابقين التي أقرت الهيئة عدم مشاركتهم في العملية الانتخابية القادمة قائمة لم تحسم بعد رغم أن البت فيها بدأ منذ أواخر شهر مارس.
بطئ يفسره البعض بالمماطلة السياسية ويفسره البعض الآخر بصعوبة حسر قائمة قد تضم أكثر من 30 ألف في ظرف وجيز قانونيا.
إذا عدم الإنسجام من ناحية سيرورة القرارات والأحداث بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة قد يؤثر سلبا على توقيت العملية الانتخابية المرتقبة ولذلك فإن إيجاد صيغ توافقية تتيح الانسجام بين عمل الهيئتين يعتبر ضرورة ملحة حتي تتجانس الخطى من أجل بلوغ الموعد الانتخابي الوفاقي.

خطوة عملية قد تؤكد حسن سيرورة عمل هذه الهيئة الإنتخابية وتسلمها أي تسلم مقراتها من قبل السادة الولاة يؤسس لأول إنتخابات محلية تشرف عليها هيئة عليا وطنية مستقلة على خلاف العرف الدارج للانتخابات وهو إشراف وزارة الداخلية على هذه العملية من الناحية التنظيمية والرقابية والإحصائية.
فقد أسست خصوصية المرحلة الإنتقالية إلى إقصاء الداخلية من هذه العملية وهو إقصاء لا يعبر عن عدم ثقة المواطن في هذه المؤسسة السيادية والحيوية إنما من باب إبعاد الشكوك والطعون التي عادة ما توكل إلى هذه الوزارة إخفاقات العملية الإنتخابية لكن دورها يبقى حيوي وضروري من ناحية حماية المراكز الانتخابية وتوفير الأمن والجو العام المناسب الضامن الأساسي لإنجاح الانتخابات المقبلة وليس هذا الأمر بالسهل.
ثلاثة أشهر تفصلنا عن انتخابات التأسيسي يحاول كل جزء من أجزاء العملية الانتقالية إتمام المهام المنوطة في عهدته إلى أن ما تشهده الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة يثير بعض القلق في صفوف المواطنين قلق قد يفسره البعض بأن ما تشهده الهيئة من انسحابات وبطئ فاتخاذ القرارات قد يمهد الطريق مرة أخرى لتأجيل موعد 23 أكتوبر.
فرغم أن رئيس الهيئة السيد عياض بن عاشور قد طمئن المواطنين والمتابعين للعملية الانتخابية التونسية بأن الهيئة أكملت ما يقارب 90 بالمائة من مهامها إلا أن المتابع لجلسات الهيئة قد تستوقفه قضية التجمعين السابقين التي أقرت الهيئة عدم مشاركتهم في العملية الانتخابية القادمة قائمة لم تحسم بعد رغم أن البت فيها بدأ منذ أواخر شهر مارس.
بطئ يفسره البعض بالمماطلة السياسية ويفسره البعض الآخر بصعوبة حسر قائمة قد تضم أكثر من 30 ألف في ظرف وجيز قانونيا.
إذا عدم الإنسجام من ناحية سيرورة القرارات والأحداث بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة قد يؤثر سلبا على توقيت العملية الانتخابية المرتقبة ولذلك فإن إيجاد صيغ توافقية تتيح الانسجام بين عمل الهيئتين يعتبر ضرورة ملحة حتي تتجانس الخطى من أجل بلوغ الموعد الانتخابي الوفاقي.
حلمي الهمامي






Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
20 de 20 commentaires pour l'article 37014