باب نات - تبنت المؤسسة الأمنية بعد ثورة الكرامة و الحرية منهجا جديدا في التعامل مع المواطنين ترتكز على اعتبارهم مواطنين ومحاسبتهم على أعمالهم وبالتالي تطبيق القانون و ليس اعتبارهم على أساس انتماءاتهم مثلما كان معمولا به في السابق،و هو المنهج ذاته الذي اعتمدته في التعامل مع الذين تم إيقافهم على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها قاعة السينما أفريكار بالعاصمة،يوم الأحد الماضي و البالغ عددهم 7 أشخاص ،و كذلك مع 16 شخصا الذين تم إيقافهم بسبب الأحداث التي سجلت أمام قصر العدالة بالعاصمة خلال الأسبوع،حيث وجهت إليهم تهم الاعتداء بالعنف الشديد على مواطنين و محامين و فنانين(بالنسبة لأفريكار).و قد كان تدخل أعوان الأمن متأخرا و تعاملت معه وزارة الداخلية مثلما جاء على لسان ناطقها الرسمي،وفق القانون الأساسي لقوات الأمن الداخلي الذي تنص أحد فصوله على واجب نجدة المواطنين و كل إخلال يقتضي المحاسبة و اتخاذ ما يلزم من إجراءات،مضيف أن هذا الإخلال قد ثبت و قد تم فتح بحث إداري و سيدعى الأعوان الذين كانوا موجودين قرب القاعة بالنسبة لسينما أفريكار.
من جهة أخرى نفى المتحدث باسم الوزارة الإشاعات التي ترددت في الفترة الأخيرة،التي أفادت بتسجيل أعمال عنف و شغب و ترويع في بعض المناطق و خاصة منها السياحية.
بالنسبة للإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة أعوان الأمن الداخلي في قابس و الذي حدث في ظرف دقيق و هو الامتحانات ،فقد رفضته الوزارة طبقا للفصل 11 من القانون الخاص بنقابات أعوان
الأمن و أصدرت بلاغا،أكدت فيه على أنها قطعت مع الماضي،وعلى أن تكوين النقابات قد انحرف عن مساره الصحيح إلى درجة المساس بأمن المواطنين،ومقايضة المواطنين بأمنهم ،إضافة إلى أن المطالب كانت تعجيزية من طرفهم(فقد طلبوا مثلا تشريكهم في حالة الحرب و السلم و في القرارات التي تتخذها الدولة خارجيا و داخليا...)و عقدت جلسات تفاوضية و تمت الاستجابة لكل المطالب ذات الصبغة المادية و المهنية لأعوان الأمن، مع الإشارة إلى أنه تم اتخاذ 19 قرارا لفائدتهم منذ الثورة ،و صدر اليوم بالرائد الرسمي للبلاد التونسية قرار جديد يقضي بتمكينهم من مجانية النقل في وسائل النقل العمومي.
من جهة أخرى نفى المتحدث باسم الوزارة الإشاعات التي ترددت في الفترة الأخيرة،التي أفادت بتسجيل أعمال عنف و شغب و ترويع في بعض المناطق و خاصة منها السياحية.
بالنسبة للإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة أعوان الأمن الداخلي في قابس و الذي حدث في ظرف دقيق و هو الامتحانات ،فقد رفضته الوزارة طبقا للفصل 11 من القانون الخاص بنقابات أعوان
الأمن و أصدرت بلاغا،أكدت فيه على أنها قطعت مع الماضي،وعلى أن تكوين النقابات قد انحرف عن مساره الصحيح إلى درجة المساس بأمن المواطنين،ومقايضة المواطنين بأمنهم ،إضافة إلى أن المطالب كانت تعجيزية من طرفهم(فقد طلبوا مثلا تشريكهم في حالة الحرب و السلم و في القرارات التي تتخذها الدولة خارجيا و داخليا...)و عقدت جلسات تفاوضية و تمت الاستجابة لكل المطالب ذات الصبغة المادية و المهنية لأعوان الأمن، مع الإشارة إلى أنه تم اتخاذ 19 قرارا لفائدتهم منذ الثورة ،و صدر اليوم بالرائد الرسمي للبلاد التونسية قرار جديد يقضي بتمكينهم من مجانية النقل في وسائل النقل العمومي. نجوى





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
9 de 9 commentaires pour l'article 36859