منذ أن أعلنت المحكمة الإبتدائية بتونس عن 20 جوان الجاري كموعد لبداية محاكمة الرئيس السابق في 33 قضية آتهم بارتكابها كالتآمر على أمن الدولة والفساد المالي وآستغلال النفوذ.
جرائم يقول رجال القانون عنها إن ثبتت على المخلوع فإنها ستوصله لحبل المشنقة فمنذ أن أعلنت المحكمة موعد 20 جوان والشارع التونسي يترقبه بفارغ الصبر إذ تعتبر محاكمة المخلوع من أبرز متطلبات الثورة فالمرحلة الإنتقالية لا تجوز بالمفهوم الثوري دون محاسبة من أجرم في حق الوطن والمواطن.
محاكمة قد تعيد التاريخ بنفس الحيثيات مع ديكور مغاير لكنه متشابه في نتائجه محاكمة ميلوزوفيتش والجنرال بينوشي ولعل آخرها محاكمة الزعيم الصربي كارازيتش الذي حكم عليه غيابيا وقبع وراء الجدران بعد سنوات من الفرار.
فمن المنتظر أن تحظى محاكمة بن علي باهتمام إعلامي عربي وغربي منقطع النظير وهو ما يجعل القضاء التونسي أمام مرحلة تاريخية مؤسساتية يثبت من خلالها إستقلاليته وتمسكه بالمبدأ القانوني القائل من أخطئ يحاسب وفق القوانين الجاري بها العمل بعيدا عن الضغوطات وبعيدا كذلك عن الإنطباعات والمشاعر العامة التي إن تم أخذها بعين الإعتبار في مجريات المحاكمة ستحيد عن النص القانوني المنظم للعقوبات وتحيد بذلك عن العدالة الإنتقالية الموضوعية والشفافية.
ولعل هذا ما يفسر تمسك المحكمة بضرورة توفير كل متطلبات المحاكمة العادلة والنزيهة كحق المتهم في هيئة دفاع تتولى الدفاع عنه ولعل هذه الخطوة قد تأخذ بعدين إثنين أولهما أن العدالة التونسية تحتكم إلى القوانين المنظمة للمحاكم في تونس والتي تنص على أن المتهم مهما كانت جرائمه له الحق في هيئة تدافع عنه إذا البعد الأول هو توفير مقومات المحاكمة النزيهة أما البعد الثاني من قرار تعيين هيئة دفاع فهو تجنب المبادرات الخاصة للدفاع عن المخلوع التي تعتبر قانونيا جائزة ولكن حساسية المرحلة قد تثير بعض التأويلات أو بعض الأخطار على سلامة من يتطوع للدفاع عن المخلوع والتي تكون في حقيقة الأمر الشهرة مبتغاه الأول والأخير خلافا لما يعتقده البعض ولهم الحق في ذلك وهؤلاء من قبيل أزلام النظام السابق.
محاكمة قد تطول زمنيا نظرا لطبعة مثل هذه المحاكمات ولكن المهم لكل التونسيين أن تبدأ فإن بدأ الشيئ لا بد أن ينتهي.
بين مدى الحياة والإعدام تتأرجح آراء القانونيين كما المواطنيين ففي إنتظار أن يقول الحق كلمته وترفع الأقلام تعتبر بداية محاكمة المخلوع ترجمة لأحد أهداف الثورة التي لا يمكن أن تنجح دون المرور بالمحاسبة فالحق مشتاق لرؤية بعض الجبابرة ساجدين.
جرائم يقول رجال القانون عنها إن ثبتت على المخلوع فإنها ستوصله لحبل المشنقة فمنذ أن أعلنت المحكمة موعد 20 جوان والشارع التونسي يترقبه بفارغ الصبر إذ تعتبر محاكمة المخلوع من أبرز متطلبات الثورة فالمرحلة الإنتقالية لا تجوز بالمفهوم الثوري دون محاسبة من أجرم في حق الوطن والمواطن.
محاكمة قد تعيد التاريخ بنفس الحيثيات مع ديكور مغاير لكنه متشابه في نتائجه محاكمة ميلوزوفيتش والجنرال بينوشي ولعل آخرها محاكمة الزعيم الصربي كارازيتش الذي حكم عليه غيابيا وقبع وراء الجدران بعد سنوات من الفرار.
فمن المنتظر أن تحظى محاكمة بن علي باهتمام إعلامي عربي وغربي منقطع النظير وهو ما يجعل القضاء التونسي أمام مرحلة تاريخية مؤسساتية يثبت من خلالها إستقلاليته وتمسكه بالمبدأ القانوني القائل من أخطئ يحاسب وفق القوانين الجاري بها العمل بعيدا عن الضغوطات وبعيدا كذلك عن الإنطباعات والمشاعر العامة التي إن تم أخذها بعين الإعتبار في مجريات المحاكمة ستحيد عن النص القانوني المنظم للعقوبات وتحيد بذلك عن العدالة الإنتقالية الموضوعية والشفافية.

ولعل هذا ما يفسر تمسك المحكمة بضرورة توفير كل متطلبات المحاكمة العادلة والنزيهة كحق المتهم في هيئة دفاع تتولى الدفاع عنه ولعل هذه الخطوة قد تأخذ بعدين إثنين أولهما أن العدالة التونسية تحتكم إلى القوانين المنظمة للمحاكم في تونس والتي تنص على أن المتهم مهما كانت جرائمه له الحق في هيئة تدافع عنه إذا البعد الأول هو توفير مقومات المحاكمة النزيهة أما البعد الثاني من قرار تعيين هيئة دفاع فهو تجنب المبادرات الخاصة للدفاع عن المخلوع التي تعتبر قانونيا جائزة ولكن حساسية المرحلة قد تثير بعض التأويلات أو بعض الأخطار على سلامة من يتطوع للدفاع عن المخلوع والتي تكون في حقيقة الأمر الشهرة مبتغاه الأول والأخير خلافا لما يعتقده البعض ولهم الحق في ذلك وهؤلاء من قبيل أزلام النظام السابق.
محاكمة قد تطول زمنيا نظرا لطبعة مثل هذه المحاكمات ولكن المهم لكل التونسيين أن تبدأ فإن بدأ الشيئ لا بد أن ينتهي.
بين مدى الحياة والإعدام تتأرجح آراء القانونيين كما المواطنيين ففي إنتظار أن يقول الحق كلمته وترفع الأقلام تعتبر بداية محاكمة المخلوع ترجمة لأحد أهداف الثورة التي لا يمكن أن تنجح دون المرور بالمحاسبة فالحق مشتاق لرؤية بعض الجبابرة ساجدين.
حلمي الهمامي





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
5 de 5 commentaires pour l'article 36505