لا يزال الشأن الاقتصادي من ابرز المجالات التي تهم المواطن التونسي رغم التجاذبات التي تعرفها الساحة السياسية بفعل الصراع الحزبي المحتدم ويبدو أن هذا الصراع انسي الأحزاب استحقاقا يهم المستقبل الاقتصادي للشعب التونسي وخاصة شبابه المعطل عن العمل الذي قاد ثورة كلن عنوانها شانا أو أبينا الحق في التشغيل وتحسين الأوضاع الاجتماعية.
ويبدو أن الإعلام ساير رغبة الأحزاب أكثر من نبض الشارع فاهتم بالشأن السياسي وأهمل المجال الاقتصادي غير أن قناة نسمة الفضائية قد غيرت هذا النمط وقدمت برنامجا تناول الشأن الاقتصادي بعنوان "مجموعة الثماني ماذا بعد" واستضافت فيه مقدمة البرنامج وزير المالية المؤقت السيد "جلول عياد" ومجموعة من الاقتصاديين على رأسهم البنكي السيد "منصف كاويش" والخبير الاقتصادي السيد " عز الدين سعيدان" ورئيس جمعية الاقتصاديين التونسيين السيد"محمد هدار".
وزير المالية في الحكومة المؤقتة السيد جلول عياد, أبدى ثقته في المستقبل الاقتصادي التونسي إذا تمكن من تجاوز محنته الحالية مشدد على أن الوزارة تعمل على تقديم برنامج متكامل للخروج من الأزمة , هذا البرنامج سيكون على المدى الطويل وسيعمل على تحقيق هدفين اثنين
أولا دعم التشغيل لخفض نسبة البطالة باعتبارها قنبلة اجتماعية موقوتة
وثانيا دعم التنمية الجهوية والمحلية وفي كلتا الحالتين فان الاستثمار هو السبيل لتحقيق ذلك
ولم يحصر الوزير هذا الاستثمار في بعده الخارجي بل انه شدد على أهمية الاستثمار الداخلي التي تقوده الدولة بمساندة استثمارات الخواص وربما بالغ الوزير في تفاؤله حين أكد بان تونس قادرة على تشغيل مليون عاطل في ظرف سبعة سنوات إن تمكنت من القضاء على الفساد المالي والإداري الذي يلتهم ما بين نقطتين وثلاث نقاط من النمو الذي تحققه تونس سنويا.
مكافحة الفساد المالي كانت من أكثر المواضيع التي أراد الوزير
إيضاحها للمواطن لأنها مهمة وأساسية في جلب المستثمر الأجنبي وتحفيز المستثمر التونسي على الاستثمار وأكد أن الوزارة تعمل على هيكلة النظام الجبائي وإصلاح القطاع المالي عموما والقطاع البنكي خصوصا ومكافحة الفساد في قطاع الديوانة والجمارك.
وشدد الوزير على ضرورة دعم الاستهلاك الداخلي و دعم التصدير الذي يوفر مبالغ هامة من العملة الصعبة خاصة من صادرات النسيج والمنتوجات الفلاحية ولم ينسى الوزير تأكيده على ضرورة دعم منح القروض الصغرى مما سيساهم في دعم المبادرة الفردية خاصة من أصحاب الشهائد العليا إضافة إلى دعم المؤسسات الصغرى و المتوسطة باعتبارها القاعدة التي يرتكز عليها الاقتصاد الوطني والتي تساهم مساهمة فعالة في امتصاص البطالة.
واستغرب الوزير من الاتهامات الموجهة للحكومة حول التمويلات والقروض التي رصدت لتونس في قمة الثماني وأكد أن هذه القروض مهمة وأساسية لإنعاش الدورة الاقتصادية رغم تكاليفها السياسية التي لن تكون أسوء من التكاليف الاقتصادية التي من الممكن أن تسقط التجربة الديمقراطية التونسية وأكد أن هذه القروض ستدفع على أقساط على المدى الطويل وبفوائض ميسرة سيتمكن التونسيون من دفعها وشدد الوزير على أن هذه التمويلات الأجنبية التي تقدر بالمليارات ستدمج في الشريان الاقتصادي بطريقة علمية.
كما حذر وزير المالية من سيستلم زمام السلطة في المرحلة القادمة من المساس بالبنية الاقتصادية التونسية وتحوير برنامجه الاقتصادي حسب أهواء الأحزاب وإيديولوجيتها المختلفة ودعي إلى منظومة اقتصادية قارة ومستقلة .
ويبدو أن الإعلام ساير رغبة الأحزاب أكثر من نبض الشارع فاهتم بالشأن السياسي وأهمل المجال الاقتصادي غير أن قناة نسمة الفضائية قد غيرت هذا النمط وقدمت برنامجا تناول الشأن الاقتصادي بعنوان "مجموعة الثماني ماذا بعد" واستضافت فيه مقدمة البرنامج وزير المالية المؤقت السيد "جلول عياد" ومجموعة من الاقتصاديين على رأسهم البنكي السيد "منصف كاويش" والخبير الاقتصادي السيد " عز الدين سعيدان" ورئيس جمعية الاقتصاديين التونسيين السيد"محمد هدار".
وزير المالية في الحكومة المؤقتة السيد جلول عياد, أبدى ثقته في المستقبل الاقتصادي التونسي إذا تمكن من تجاوز محنته الحالية مشدد على أن الوزارة تعمل على تقديم برنامج متكامل للخروج من الأزمة , هذا البرنامج سيكون على المدى الطويل وسيعمل على تحقيق هدفين اثنين
أولا دعم التشغيل لخفض نسبة البطالة باعتبارها قنبلة اجتماعية موقوتة
وثانيا دعم التنمية الجهوية والمحلية وفي كلتا الحالتين فان الاستثمار هو السبيل لتحقيق ذلك
ولم يحصر الوزير هذا الاستثمار في بعده الخارجي بل انه شدد على أهمية الاستثمار الداخلي التي تقوده الدولة بمساندة استثمارات الخواص وربما بالغ الوزير في تفاؤله حين أكد بان تونس قادرة على تشغيل مليون عاطل في ظرف سبعة سنوات إن تمكنت من القضاء على الفساد المالي والإداري الذي يلتهم ما بين نقطتين وثلاث نقاط من النمو الذي تحققه تونس سنويا.
مكافحة الفساد المالي كانت من أكثر المواضيع التي أراد الوزير
إيضاحها للمواطن لأنها مهمة وأساسية في جلب المستثمر الأجنبي وتحفيز المستثمر التونسي على الاستثمار وأكد أن الوزارة تعمل على هيكلة النظام الجبائي وإصلاح القطاع المالي عموما والقطاع البنكي خصوصا ومكافحة الفساد في قطاع الديوانة والجمارك.وشدد الوزير على ضرورة دعم الاستهلاك الداخلي و دعم التصدير الذي يوفر مبالغ هامة من العملة الصعبة خاصة من صادرات النسيج والمنتوجات الفلاحية ولم ينسى الوزير تأكيده على ضرورة دعم منح القروض الصغرى مما سيساهم في دعم المبادرة الفردية خاصة من أصحاب الشهائد العليا إضافة إلى دعم المؤسسات الصغرى و المتوسطة باعتبارها القاعدة التي يرتكز عليها الاقتصاد الوطني والتي تساهم مساهمة فعالة في امتصاص البطالة.
واستغرب الوزير من الاتهامات الموجهة للحكومة حول التمويلات والقروض التي رصدت لتونس في قمة الثماني وأكد أن هذه القروض مهمة وأساسية لإنعاش الدورة الاقتصادية رغم تكاليفها السياسية التي لن تكون أسوء من التكاليف الاقتصادية التي من الممكن أن تسقط التجربة الديمقراطية التونسية وأكد أن هذه القروض ستدفع على أقساط على المدى الطويل وبفوائض ميسرة سيتمكن التونسيون من دفعها وشدد الوزير على أن هذه التمويلات الأجنبية التي تقدر بالمليارات ستدمج في الشريان الاقتصادي بطريقة علمية.
كما حذر وزير المالية من سيستلم زمام السلطة في المرحلة القادمة من المساس بالبنية الاقتصادية التونسية وتحوير برنامجه الاقتصادي حسب أهواء الأحزاب وإيديولوجيتها المختلفة ودعي إلى منظومة اقتصادية قارة ومستقلة .
كريم بن منصور





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
10 de 10 commentaires pour l'article 36283