يبدو أن الدعاية التي قامت بها الحكومة المؤقتة طوال الأشهر الثلاثة الأخيرة لدى الأطراف الأوروبية خصوصا والعالمية عموما قد جلبت نتائج رائعة فقد بلغت نسبة التمويلات ما يقارب 2850 مليون دينار حسب وزير التخطيط التونسي والتعاون الدولي السيد عبد الحميد التريكي .
هذه الأموال من شانها إخراج الاقتصاد التونسي من الوضعية الصعبة والحساسة التي مر بها بعد الثورة مباشرة إذا وضفت بطريقة سليمة في الدورة الاقتصادية وان كانت هنالك رغبة حقيقية في مراقبة جدية على مصاريف الدولة ومداخيلها ولا يكون ذلك إلا بإنشاء هيئات مختصة تتمتع بالشفافية والصلاحيات اللازمة لمراقبة الأموال والتصدي لكل من تسول له نفسه التلاعب بها مهما كانت درجة نفوذه أو سلطته.
القدرة غي التصرف في الأموال ومراقبة المصاريف والمداخيل هي التي تميز بين الدول المتقدمة والنامية اقتصاديا فكم من دولة ذات مداخيل هائلة ناتجة غن ثروتها النفطية ولكنها للأسف يعيش مواطنوها الفقر والحرمان والخصاصة وكم من دولة تتمتع بمداخيل متوسطة وحتى ضعيفة يعيش مواطنوها حياة جيدة إن لم نقل متميزة.
نحن هنا لا ندعو لسياسة التقشف الصعبة والتي تعتمدها دول عديدة خاصة الأوروبية عندما تواجه مشاكل اقتصادية ولكننا ندعو إلى حسن التصرف في الموارد بتمويل مشاريع ناجحة قادرة على تشغيل آلاف العاطلين عن العمل وليس إهدار الأموال في مشاريع نتحمل نحن الشعب التونسي تبعات فشلها.

تونس تزخر والحمد لله بأصحاب الخبرة واقتصاديين درسوا في اكبر المعاهد الاقتصادية وهم متميزون في اختصاصهم بشهادة الغرب نفسه يستطيعون في هذه الفترة تقديم خدمة جليلة لبلادهم ومساعدة الدوائر الحكومية المختصة في كيفة صرف الأموال.
نرجو من هذه الدوائر ان لا تنسى مناطقنا الداخلية فهي في أمس الحاجة للمساعدة الاقتصادية لإحداث تنمية اقتصادية ناجحة وشاملة طبعا هذا لا يعني أن هذه دعوة إلى نسيان المناطق الأخرى فنحن ندعو إلى تنمية عادلة تنسينا الصراعات الجهوية الضيقة والتي ساهم في إشعالها التمييز التنموي بين الجهات.
مكونات المجتمع المدني من إعلام وجمعيات وأحزاب تستطيع بدورها أن تساهم مساهمة فعالة في مراقبة الأموال وفضح من يحاول التلاعب بها وهذا هو الدور الحقيقي لتلك الهيئات.
2850 مليون دينار ليس بالمبلغ الكبير مقارنة بخسائر البلاد والتي قدرت حسب آخر المصادر بأربعة مليار دينار ولكنها في نفس الوقت قادرة على إعادتنا إلى سكة التنمية الاقتصادية فالعالم يريد منا إنجاح هذه التجربة الديمقراطية الوليدة والفريدة من نوعها فهل يمكننا ذلك ونثبت للعالم جدارتنا.
هذه الأموال من شانها إخراج الاقتصاد التونسي من الوضعية الصعبة والحساسة التي مر بها بعد الثورة مباشرة إذا وضفت بطريقة سليمة في الدورة الاقتصادية وان كانت هنالك رغبة حقيقية في مراقبة جدية على مصاريف الدولة ومداخيلها ولا يكون ذلك إلا بإنشاء هيئات مختصة تتمتع بالشفافية والصلاحيات اللازمة لمراقبة الأموال والتصدي لكل من تسول له نفسه التلاعب بها مهما كانت درجة نفوذه أو سلطته.
القدرة غي التصرف في الأموال ومراقبة المصاريف والمداخيل هي التي تميز بين الدول المتقدمة والنامية اقتصاديا فكم من دولة ذات مداخيل هائلة ناتجة غن ثروتها النفطية ولكنها للأسف يعيش مواطنوها الفقر والحرمان والخصاصة وكم من دولة تتمتع بمداخيل متوسطة وحتى ضعيفة يعيش مواطنوها حياة جيدة إن لم نقل متميزة.
نحن هنا لا ندعو لسياسة التقشف الصعبة والتي تعتمدها دول عديدة خاصة الأوروبية عندما تواجه مشاكل اقتصادية ولكننا ندعو إلى حسن التصرف في الموارد بتمويل مشاريع ناجحة قادرة على تشغيل آلاف العاطلين عن العمل وليس إهدار الأموال في مشاريع نتحمل نحن الشعب التونسي تبعات فشلها.

تونس تزخر والحمد لله بأصحاب الخبرة واقتصاديين درسوا في اكبر المعاهد الاقتصادية وهم متميزون في اختصاصهم بشهادة الغرب نفسه يستطيعون في هذه الفترة تقديم خدمة جليلة لبلادهم ومساعدة الدوائر الحكومية المختصة في كيفة صرف الأموال.
نرجو من هذه الدوائر ان لا تنسى مناطقنا الداخلية فهي في أمس الحاجة للمساعدة الاقتصادية لإحداث تنمية اقتصادية ناجحة وشاملة طبعا هذا لا يعني أن هذه دعوة إلى نسيان المناطق الأخرى فنحن ندعو إلى تنمية عادلة تنسينا الصراعات الجهوية الضيقة والتي ساهم في إشعالها التمييز التنموي بين الجهات.
مكونات المجتمع المدني من إعلام وجمعيات وأحزاب تستطيع بدورها أن تساهم مساهمة فعالة في مراقبة الأموال وفضح من يحاول التلاعب بها وهذا هو الدور الحقيقي لتلك الهيئات.
2850 مليون دينار ليس بالمبلغ الكبير مقارنة بخسائر البلاد والتي قدرت حسب آخر المصادر بأربعة مليار دينار ولكنها في نفس الوقت قادرة على إعادتنا إلى سكة التنمية الاقتصادية فالعالم يريد منا إنجاح هذه التجربة الديمقراطية الوليدة والفريدة من نوعها فهل يمكننا ذلك ونثبت للعالم جدارتنا.
كريـــــم بن منصور





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
13 de 13 commentaires pour l'article 36020