تقدم أكثر من 20 محاميا تونسيا إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بتونس العاصمة بقضايا طعن في قرارات صادرة عن وزير الداخلية في 11 مارس الماضي ، منح بموجبها تراخيص العمل القانوني لـ28 حزبا سياسيا جديدا في تونس.
واعتبر المحامون أن قرارات الترخيص للأحزاب المذكورة "مخالفة لأحكام المادة 26 من القانون الأساسي عدد 32
لعام 1988 المؤرخ في 3 ماي من نفس العام والمتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية في تونس.
ولفت المحامون في هذه القضايا إلى أن قانون الأحزاب في تونس يمنع منح تراخيص لأحزاب تحمل نفس الإسم ونفس التوجه والمبادئ،إلى جانب أن عددا من مسؤولي الأحزاب هم من أصحاب السوابق العدلية أو ممن يحتفظ بحزب غير قانوني ومنحل في شكل أحزاب أخرى ،وذلك في إشارة إلى الحزب الحاكم سابقا "التجمع الدستوري الديمقراطي".
يشار إلى أن عدد الأحزاب السياسية التي حصلت على تراخيص العمل القانوني في تونس يبلغ حاليا 81 حزبا .
واعتبر المحامون أن قرارات الترخيص للأحزاب المذكورة "مخالفة لأحكام المادة 26 من القانون الأساسي عدد 32
لعام 1988 المؤرخ في 3 ماي من نفس العام والمتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية في تونس.ولفت المحامون في هذه القضايا إلى أن قانون الأحزاب في تونس يمنع منح تراخيص لأحزاب تحمل نفس الإسم ونفس التوجه والمبادئ،إلى جانب أن عددا من مسؤولي الأحزاب هم من أصحاب السوابق العدلية أو ممن يحتفظ بحزب غير قانوني ومنحل في شكل أحزاب أخرى ،وذلك في إشارة إلى الحزب الحاكم سابقا "التجمع الدستوري الديمقراطي".
يشار إلى أن عدد الأحزاب السياسية التي حصلت على تراخيص العمل القانوني في تونس يبلغ حاليا 81 حزبا .
(يو بي أي)





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
8 de 8 commentaires pour l'article 35911