على الأرجح لا نختلف في أن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية و حركة النهضة و الحزب الديمقراطي التقدمي من أكثر الأحزاب قدرة على بناء و قيادة تونس الجديدة لكن يبدو أن التاريخ يعيد نفسه فأبرز من كان معارضا بالأمس لا يزال معارضا اليوم و يبدو أن الأحزاب السالف ذكرها قدرها المعارضة .
بعد أن كان الجميع ينتظر موعد 24 جويلية لوضع نقطة الانطلاق لبداية بناء تونس الجديدة بإجراء انتخابات حرة و ديمقراطية في أقرب الآجال تجسد إرادة الشعب و ترسى الاستقرار ظهرت لنا الهيأة المستقلة للانتخابات التي تكاد تبلغ الأسبوعين من عمرها بمقترحها الداعي إلى تأجيل الانتخابات إلى موعد 16 أكتوبر لكن ذلك أحدث جدلا كبيرا و قوبل برفض و توتر كبيرين خاصة في الأوساط الشعبية فكان للحكومة أن تدخلت و أوصت باحترام موعد 24 جويلية رغم أن الرئيس المؤقت لم يصدر طبق الفصل 30 من قانون الانتخابات أمرا يدعو فيه الناخبين إلى الانتخابات .
هيأة الانتخابات من جهتها أظهرت رفضا لتوصية الحكومة و اجتمع رئيسها في البداية بالوزير الأول ثم بالأحزاب لمحاولة إقناعهم بضرورة التأجيل و كان السيناريو المنتظر على أقصى تقدير تحديد تاريخ توافقي لا يبتعد كثيرا عن تاريخ 24 جويلية .
بعد مشاوراتها مع الحكومة و الأحزاب خرجت علينا هيأة الانتخابات من جديد لكن هذه المرة لم تقترح و لم تقدم حلا وسطا و لم تترك مساحة للتوافق بل قررت .. نعم قررت كما لو أنها صاحبة الشرعية و السلطة والقرار و كانت الأحزاب التي تمسكت بموعد 24 جويلية هي المؤتمر من أجل الجمهورية و حركة النهضة و الديمقراطي التقدمي في حين أن أغلب الأحزاب المفلسة سياسيا و شعبيا تطبل و تزمر لهذا القرار شأنها شأن الأحزاب التي هي بمثابة خلايا نائمة للتجمع .
هيأة الانتخابات رغم كل شيئ هي الآن أهم هيأة في البلاد و قد تكون فعلا تعمل على إجراء انتخابات ديمقراطية و شفافة لكن تمسكها أو بالأحرى قرارها تأجيل الانتخابات بدأ يفتح مجالا للشكوك و التأويلات أبرزها أن نشاط هذه الهيأة يندرج ضمن تحركات من أسماهم محمد الغنوشي سابقا الأطراف التي تنسج خيوط المؤامرة .
أبرز معالم هذه المؤامرة هي عودة التجمعيين إلى الساحة السياسية مكرمين معززين و يؤكد ذلك ما قاله عبد الوهاب معطر نائب رئيس
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين من أنه هناك 27 حزبا لهم ارتباط بالتجمع و حسب ما جاء على لسانه سيمكنهم القانون الانتخابي حتما من الصعود إلى المجلس التأسيسي و الأهم من ذلك أن تأجيل الانتخابات سيمكن التجمعيين من تنظيم صفوفهم و ترتيب أوراقهم أفضل مما يفعلون الآن خاصة و أن نسبة حضورهم في مجلس يقع انتخابه في تاريخ 16 أكتوبر ستكون من المؤكد أكثر من نسبة حضورهم في انتخابات تقع في 24 جويلية و في ظل ذلك يبدو أن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية و حركة النهضة والديمقراطي التقدمي ستظل دائما أحزاب معارضة .
بعد أن كان الجميع ينتظر موعد 24 جويلية لوضع نقطة الانطلاق لبداية بناء تونس الجديدة بإجراء انتخابات حرة و ديمقراطية في أقرب الآجال تجسد إرادة الشعب و ترسى الاستقرار ظهرت لنا الهيأة المستقلة للانتخابات التي تكاد تبلغ الأسبوعين من عمرها بمقترحها الداعي إلى تأجيل الانتخابات إلى موعد 16 أكتوبر لكن ذلك أحدث جدلا كبيرا و قوبل برفض و توتر كبيرين خاصة في الأوساط الشعبية فكان للحكومة أن تدخلت و أوصت باحترام موعد 24 جويلية رغم أن الرئيس المؤقت لم يصدر طبق الفصل 30 من قانون الانتخابات أمرا يدعو فيه الناخبين إلى الانتخابات .
هيأة الانتخابات من جهتها أظهرت رفضا لتوصية الحكومة و اجتمع رئيسها في البداية بالوزير الأول ثم بالأحزاب لمحاولة إقناعهم بضرورة التأجيل و كان السيناريو المنتظر على أقصى تقدير تحديد تاريخ توافقي لا يبتعد كثيرا عن تاريخ 24 جويلية .
بعد مشاوراتها مع الحكومة و الأحزاب خرجت علينا هيأة الانتخابات من جديد لكن هذه المرة لم تقترح و لم تقدم حلا وسطا و لم تترك مساحة للتوافق بل قررت .. نعم قررت كما لو أنها صاحبة الشرعية و السلطة والقرار و كانت الأحزاب التي تمسكت بموعد 24 جويلية هي المؤتمر من أجل الجمهورية و حركة النهضة و الديمقراطي التقدمي في حين أن أغلب الأحزاب المفلسة سياسيا و شعبيا تطبل و تزمر لهذا القرار شأنها شأن الأحزاب التي هي بمثابة خلايا نائمة للتجمع .
هيأة الانتخابات رغم كل شيئ هي الآن أهم هيأة في البلاد و قد تكون فعلا تعمل على إجراء انتخابات ديمقراطية و شفافة لكن تمسكها أو بالأحرى قرارها تأجيل الانتخابات بدأ يفتح مجالا للشكوك و التأويلات أبرزها أن نشاط هذه الهيأة يندرج ضمن تحركات من أسماهم محمد الغنوشي سابقا الأطراف التي تنسج خيوط المؤامرة .
أبرز معالم هذه المؤامرة هي عودة التجمعيين إلى الساحة السياسية مكرمين معززين و يؤكد ذلك ما قاله عبد الوهاب معطر نائب رئيس
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين من أنه هناك 27 حزبا لهم ارتباط بالتجمع و حسب ما جاء على لسانه سيمكنهم القانون الانتخابي حتما من الصعود إلى المجلس التأسيسي و الأهم من ذلك أن تأجيل الانتخابات سيمكن التجمعيين من تنظيم صفوفهم و ترتيب أوراقهم أفضل مما يفعلون الآن خاصة و أن نسبة حضورهم في مجلس يقع انتخابه في تاريخ 16 أكتوبر ستكون من المؤكد أكثر من نسبة حضورهم في انتخابات تقع في 24 جويلية و في ظل ذلك يبدو أن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية و حركة النهضة والديمقراطي التقدمي ستظل دائما أحزاب معارضة .حســــــان لوكيل





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
20 de 20 commentaires pour l'article 35843