أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الطيب البكوش اثر المجلس الوزاري المنعقد يوم الثلاثاء 24 ماي 2011 على تمسك الحكومة بتاريخ 24 جويلية موعدا للانتخابات و ذلك ردا على المقترح الهيأة المستقلة للانتخابات بتأجيل الموعد الانتخابي إلى تاريخ 16 أكتوبر .
هيأة الانتخابات تعتبر أن استكمالها لمهامها الموكلة إليها و المتعلقة خاصة بتركيز فروعها المركزية و الجهوية و أيضا تقسيم الدوائر الانتخابية و ضبط الروزنامة و إعداد قائمات الناخبين ... تستوجب تأجيل الانتخابات فموعد 24 جويلية حسب الهيأة لا يضمن تحقيق انتخابات نزيهة و ديمقراطية .
موقف الهيأة هذا أحدث جدلا كبيرا نظرا لما يمثله تاريخ 24 جويلية في أذهان التونسيين فهو بمثابة نقطة البداية الحقيقية لبناء دولة ديمقراطية تتجسد فيها لأول مرة الإرادة الشعبية و نتيجة لذلك كانت الأصوات الرافضة لمقترح التأجيل أكثر من الأصوات الموافقة عليه.
الحكومة كما أشرنا في البداية أكدت على تمسكها بإجراء الانتخابات في شهر جويلية و أعلنت على أنها ستسخّر جميع الإمكانيات لإنجاح عمل الهيأة و يبدو أن موقفها نابع من إدراكها بأنه في حال التأجيل ستوجه إليها أصابع الاتهام بالرغبة في إعادة التجمعيين و العمل على إغراق البلاد في دوامة الاعتصامات التي ستكون دون شك الرصاصة القاتلة لما تبقى من حياة الموسم السياحي و للاقتصاد بصفة عامة .
إن الحكومة تعي جيدا أن الملفات الهامة المتعلقة خاصة بقطاعات الأمن و القضاء و الاقتصاد ... تستوجب وجود حكومة تستمد شرعيتها من الشعب , قادرة على التحكم في زمام الأمور و تكريس هيبة القانون و اتخاذ القرارات و الإجراءات التي ستنتقل بنا من مرحلة تصريف الأعمال إلي الشروع الفعلي في بناء تونس الجديدة.
قرار الحكومة التمسك بتاريخ 24 جويلية موعدا للانتخابات هو في الحقيقة قرار حكيم تقتضيه مصلحة البلاد في ظل الانعكاسات السلبية للتأجيل الذي حتما سيقودنا من جديد إلى اضطرابات أمنية و اجتماعية و سياسية خاصة و أن المبررات التي قدمتها هيأة الانتخابات واقترحت على أساسها التأجيل اعتبرها الكثيرون واهية و غير مقنعة و الجيد في الأمر أنه ليس هناك من شكك في استقلالية الهيأة ونزاهة و نضال أعضائها .
ما يمكن قوله في النهاية هو أن الحكومة قد تنجح من خلال موقفها في تلميع صورتها و قد يساهم ذلك في المحافظة على مناخ مستقر إلى حين بلوغ موعد الانتخابات لكن على جميع الأطراف أن تدرك أن الإشكالية ليست إجراء الانتخابات في موعدها أو لا , بقدر نجاحها أو فشلها و إلى حين إجراء الانتخابات يبقى السؤال هو هل سننجح لأول مرة في إجراء انتخابات حرة وديمقراطية لا تشرف عليها الداخلية ؟
هيأة الانتخابات تعتبر أن استكمالها لمهامها الموكلة إليها و المتعلقة خاصة بتركيز فروعها المركزية و الجهوية و أيضا تقسيم الدوائر الانتخابية و ضبط الروزنامة و إعداد قائمات الناخبين ... تستوجب تأجيل الانتخابات فموعد 24 جويلية حسب الهيأة لا يضمن تحقيق انتخابات نزيهة و ديمقراطية .
موقف الهيأة هذا أحدث جدلا كبيرا نظرا لما يمثله تاريخ 24 جويلية في أذهان التونسيين فهو بمثابة نقطة البداية الحقيقية لبناء دولة ديمقراطية تتجسد فيها لأول مرة الإرادة الشعبية و نتيجة لذلك كانت الأصوات الرافضة لمقترح التأجيل أكثر من الأصوات الموافقة عليه.
الحكومة كما أشرنا في البداية أكدت على تمسكها بإجراء الانتخابات في شهر جويلية و أعلنت على أنها ستسخّر جميع الإمكانيات لإنجاح عمل الهيأة و يبدو أن موقفها نابع من إدراكها بأنه في حال التأجيل ستوجه إليها أصابع الاتهام بالرغبة في إعادة التجمعيين و العمل على إغراق البلاد في دوامة الاعتصامات التي ستكون دون شك الرصاصة القاتلة لما تبقى من حياة الموسم السياحي و للاقتصاد بصفة عامة .
إن الحكومة تعي جيدا أن الملفات الهامة المتعلقة خاصة بقطاعات الأمن و القضاء و الاقتصاد ... تستوجب وجود حكومة تستمد شرعيتها من الشعب , قادرة على التحكم في زمام الأمور و تكريس هيبة القانون و اتخاذ القرارات و الإجراءات التي ستنتقل بنا من مرحلة تصريف الأعمال إلي الشروع الفعلي في بناء تونس الجديدة.
قرار الحكومة التمسك بتاريخ 24 جويلية موعدا للانتخابات هو في الحقيقة قرار حكيم تقتضيه مصلحة البلاد في ظل الانعكاسات السلبية للتأجيل الذي حتما سيقودنا من جديد إلى اضطرابات أمنية و اجتماعية و سياسية خاصة و أن المبررات التي قدمتها هيأة الانتخابات واقترحت على أساسها التأجيل اعتبرها الكثيرون واهية و غير مقنعة و الجيد في الأمر أنه ليس هناك من شكك في استقلالية الهيأة ونزاهة و نضال أعضائها .
ما يمكن قوله في النهاية هو أن الحكومة قد تنجح من خلال موقفها في تلميع صورتها و قد يساهم ذلك في المحافظة على مناخ مستقر إلى حين بلوغ موعد الانتخابات لكن على جميع الأطراف أن تدرك أن الإشكالية ليست إجراء الانتخابات في موعدها أو لا , بقدر نجاحها أو فشلها و إلى حين إجراء الانتخابات يبقى السؤال هو هل سننجح لأول مرة في إجراء انتخابات حرة وديمقراطية لا تشرف عليها الداخلية ؟





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
11 de 11 commentaires pour l'article 35726