لا احد يستطيع ان ينكر الدور الذي قدمته مدينة الرقاب من ولاية سيدي بوزيد للثورة التونسية المباركة فلهذه المدينة السبق في الوقوف ضد نظام الطاغية بن علي واستشهد نتيجة ذلك كثير من أبنائها وأبناء سيدي بوزيد والجهات الداخلية ككل ثم لتنطلق الاحتجاجات في كامل تراب الجمهورية دون استثناء لتسقط بن علي في العاصمة الذي لم يجد بدا من الهروب إلى خارج الوطن .
هذه المدينة انتفضت للثار لمحمد البوعزيزي ولنفسها ولكل أبناء تونس المحرومين الذين أنهكوا من البطالة والفقر المفروض عليهم بقرار من النظام السابق واعتقدت في لحظة من اللحظات كغيرها من الجهات ان التهميش انتهى من دون رجعية بعد ثورة الحرية والكرامة خاصة وان الحكومات المؤقتة الثلاث التي تعاقبت بعد 14 جانفي وعدت بإحداث تنمية شاملة وعاجلة في كافة المناطق الداخلية لإنقاذ شبابها من البطالة.
وفعلا بدا بعث مجموعة من المشاريع الكبرى والمتوسطة الاستعجالية باستثمارات داخلية وخارجية محترمة قدرت حسب مصادر رسمية في ولاية سيدي بوزيد وحدها بقرابة 100 مليون دينار بنتظار مزيد تدعيم هذه الاستثمارات والمشاريع في الأشهر والسنوات القادمة.
هذه المجهودات المبذولة لم تمنع أهالي الرقاب من القيام بإضراب شمل كل نواحي الحياة في المدينة باستثناء المجال التربوي والطبي والسبب أن هذه الاستثمارات لم توظف بالشكل المأمول نتيجة عدم تشاور السلطات المانحة او المختصة مع أبناء الجهة في كيفية توظيف الأموال ونوع الاستثمار وقد زاد من تعقيد الموقف ان سبعة وزراء زاروا الجهة لم يستمعوا إلى ممثل عن المدينة فقرروا القيام بإضراب.
ويقول أهالي الجهة بان الإضراب قد نجح بنسبة كبيرة وهو ما يبين عدم رضا الأهالي على مجهودات الحكومة الانتقالية.
كثيرون يعتبرون ان إضراب أهالي مدينة الرقاب انه قانوني ومشروع وهذا أمر لا يختلف فيه اثنان فالإضراب شكل متحضر من أشكال الاحتجاج ولكن السؤال المطروح هنا هل الإضراب في هذا الوقت بالذات يصب في مصلحة أبناء المناطق الداخلية خاصة وأننا نمر بمرحلة حساسة وتجاذبات سياسية حول تأجيل انتخابات المجلس التأسيسي من عدمها.
طبعا سيقول لي البعض ان تلك المناطق قد انتظرت طويلا ولا تستطيع الانتظار أكثر حتى يمن عليها السياسيون بقليل من الاهتمام نقول أن أية تنمية اقتصادية حقيقية لا يمكن ان تتحقق دون استقرار سياسي ووجود حكومة منتخبة وقوية قادرة على التخطيط والقيام بمشاريع يتلمسها المواطن.
وكما يقول المثل الصبر مفتاح الفرج فان على أهالي الرقاب كما جميع أبناء تونس ان يتحملوا قليلا وان يعطوا الحكومة المؤقتة والحكومات التي ستعقبها الفرصة للمضي قدما في عملية الإصلاح الاقتصادي كما السياسي لان السلطات الحالية لا تملك عصا سحرية تستطيع من خلالها حل كل المشاكل العالقة.
على الجميع تحكيم العقل في هذه الفترة بالذات حيث تتهدد تونس مخاطر داخلية ولخارجية وتقديم مصالح البلاد قبل المصالح الجهوية او الفئوية هو واجب لان في استقرار البلاد تنمية لكل تلك الجيهات .

هذه المدينة انتفضت للثار لمحمد البوعزيزي ولنفسها ولكل أبناء تونس المحرومين الذين أنهكوا من البطالة والفقر المفروض عليهم بقرار من النظام السابق واعتقدت في لحظة من اللحظات كغيرها من الجهات ان التهميش انتهى من دون رجعية بعد ثورة الحرية والكرامة خاصة وان الحكومات المؤقتة الثلاث التي تعاقبت بعد 14 جانفي وعدت بإحداث تنمية شاملة وعاجلة في كافة المناطق الداخلية لإنقاذ شبابها من البطالة.
وفعلا بدا بعث مجموعة من المشاريع الكبرى والمتوسطة الاستعجالية باستثمارات داخلية وخارجية محترمة قدرت حسب مصادر رسمية في ولاية سيدي بوزيد وحدها بقرابة 100 مليون دينار بنتظار مزيد تدعيم هذه الاستثمارات والمشاريع في الأشهر والسنوات القادمة.
هذه المجهودات المبذولة لم تمنع أهالي الرقاب من القيام بإضراب شمل كل نواحي الحياة في المدينة باستثناء المجال التربوي والطبي والسبب أن هذه الاستثمارات لم توظف بالشكل المأمول نتيجة عدم تشاور السلطات المانحة او المختصة مع أبناء الجهة في كيفية توظيف الأموال ونوع الاستثمار وقد زاد من تعقيد الموقف ان سبعة وزراء زاروا الجهة لم يستمعوا إلى ممثل عن المدينة فقرروا القيام بإضراب.
ويقول أهالي الجهة بان الإضراب قد نجح بنسبة كبيرة وهو ما يبين عدم رضا الأهالي على مجهودات الحكومة الانتقالية.
كثيرون يعتبرون ان إضراب أهالي مدينة الرقاب انه قانوني ومشروع وهذا أمر لا يختلف فيه اثنان فالإضراب شكل متحضر من أشكال الاحتجاج ولكن السؤال المطروح هنا هل الإضراب في هذا الوقت بالذات يصب في مصلحة أبناء المناطق الداخلية خاصة وأننا نمر بمرحلة حساسة وتجاذبات سياسية حول تأجيل انتخابات المجلس التأسيسي من عدمها.
طبعا سيقول لي البعض ان تلك المناطق قد انتظرت طويلا ولا تستطيع الانتظار أكثر حتى يمن عليها السياسيون بقليل من الاهتمام نقول أن أية تنمية اقتصادية حقيقية لا يمكن ان تتحقق دون استقرار سياسي ووجود حكومة منتخبة وقوية قادرة على التخطيط والقيام بمشاريع يتلمسها المواطن.
وكما يقول المثل الصبر مفتاح الفرج فان على أهالي الرقاب كما جميع أبناء تونس ان يتحملوا قليلا وان يعطوا الحكومة المؤقتة والحكومات التي ستعقبها الفرصة للمضي قدما في عملية الإصلاح الاقتصادي كما السياسي لان السلطات الحالية لا تملك عصا سحرية تستطيع من خلالها حل كل المشاكل العالقة.
على الجميع تحكيم العقل في هذه الفترة بالذات حيث تتهدد تونس مخاطر داخلية ولخارجية وتقديم مصالح البلاد قبل المصالح الجهوية او الفئوية هو واجب لان في استقرار البلاد تنمية لكل تلك الجيهات .
كريــم بن منصـــور






Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
33 de 33 commentaires pour l'article 35724