يكثر الحديث هذه الأيام على تأجيل موعد انتخابات المجلس التأسيسي المرتقبة في 24 جويلية خاصة في ظل الأوضاع الأمنية السائدة من جهة و من جهة أخرى الصعوبات أساسا المادية و اللوجيستية التي قد تعترض الهيأة المستقلة للانتخابات المسؤولة حسب المرسوم المتعلق بإحداثها على إعداد الانتخابات و الإشراف عليها و مراقبتها وأيضا ضمان سيرها في كنف الديمقراطية و النزاهة و التعددية و رغم حرص بعض الجهات على تأجيل هذا الموعد و دون الدخول في بحث عقيم عن نواياهم وطموحاتهم نجد الحكومة شأنها شأن هيأة الإصلاح السياسي و بعض الأحزاب تعلن تمسكها بموعد الانتخابات و عيا منها برمزية هذا الموعد لدى التونسيين والانعكاسات السلبية و الخطيرة التي قد يترتب عنها قرار التأجيل.
الحكومة وجدت و تجد صعوبة كبيرة في كسب ثقة الشعب بسبب التهم الموجهة إليها و التي تتمحور أساسا حول غياب الإرادة لديها في القطع مع النظام البائد و في الحقيقة لا يمكن إنكار وجود تلكئ و تباطئ وربما تردد في اتخاذ قرارات و إجراءات حازمة تصب في خانة محاسبة مجرمي النظام السابق و استرجاع الأموال التي نهبوا و أيضا تطهير السلط و المؤسسات من رؤوس الفساد لكن ذلك لا تتحمله الحكومة وحدها و إنما تتحمله أيضا اللجان التي احدثت في الغرض و أيضا و بصفة أكبر بعض الأحزاب أو أغلبها التي يبدو أنها لا تكترث كثيرا إلى مصلحة البلاد وإنما تهتم أساسا بالمناصب و هدفها الوحيد الفوز في الانتخابات .
إن تمسك التونسيين بموعد الانتخابات نابع من إدراكهم بأن الحكومة المؤقتة ربما مكبلة بشرعيتها الهشة و نابع أيضا من رغبتهم في غربلة المشهد السياسي الذي اختلط فيه الحابل بالنابل أين يحاول البعض المزج بين ألوان السابع من نوفمبر البنفسجية ودماء الشهداء الزكية فالتونسيون اليوم ينتظرون بفارغ الصبر موعد الانتخابات لتجسيد إرادتهم من خلال مجلس شرعي منتخب يأتي بدستور جديد و حكومة جديدة قوية قادرة على المسك بزمام أمور البلاد و تحقيق أهداف الثورة .

مسؤولية تثبيت أو تأجيل موعد الانتخابات أصبحت الآن ملقاة على كاهل الهيأة المستقلة للانتخابات و من المؤكد أنها ستعمل جاهدة خاصة بعد استكمال تركيبتها على تثبيت تاريخ 24 جويلية ردءا لمخاطر التأجيل و وفاءا لإرادة الشعب و نتمنى أن تؤكد هذه الهيأة الانتخابات ذلك في الأيام القادمة فهي مطالبة قبل شهرين على الأقل من موعد الانتخابات بإصدار أمر في شكل دعوة للناخبين و هذا بحسب الفصل 30 من قانون الانتخابات و حتى في صورة التأجيل نرجو أن تتقبل جميع الأطراف القرار برصانة وثبات فهذه الهيأة هي الآن من دون شك الأهم في البلاد فهي تتحمل مسؤولية تاريخية عنوانها إجراء انتخابات حرة و ديمقراطية لا تتدخل فيها وزارة الداخلية.
الحكومة وجدت و تجد صعوبة كبيرة في كسب ثقة الشعب بسبب التهم الموجهة إليها و التي تتمحور أساسا حول غياب الإرادة لديها في القطع مع النظام البائد و في الحقيقة لا يمكن إنكار وجود تلكئ و تباطئ وربما تردد في اتخاذ قرارات و إجراءات حازمة تصب في خانة محاسبة مجرمي النظام السابق و استرجاع الأموال التي نهبوا و أيضا تطهير السلط و المؤسسات من رؤوس الفساد لكن ذلك لا تتحمله الحكومة وحدها و إنما تتحمله أيضا اللجان التي احدثت في الغرض و أيضا و بصفة أكبر بعض الأحزاب أو أغلبها التي يبدو أنها لا تكترث كثيرا إلى مصلحة البلاد وإنما تهتم أساسا بالمناصب و هدفها الوحيد الفوز في الانتخابات .
إن تمسك التونسيين بموعد الانتخابات نابع من إدراكهم بأن الحكومة المؤقتة ربما مكبلة بشرعيتها الهشة و نابع أيضا من رغبتهم في غربلة المشهد السياسي الذي اختلط فيه الحابل بالنابل أين يحاول البعض المزج بين ألوان السابع من نوفمبر البنفسجية ودماء الشهداء الزكية فالتونسيون اليوم ينتظرون بفارغ الصبر موعد الانتخابات لتجسيد إرادتهم من خلال مجلس شرعي منتخب يأتي بدستور جديد و حكومة جديدة قوية قادرة على المسك بزمام أمور البلاد و تحقيق أهداف الثورة .

مسؤولية تثبيت أو تأجيل موعد الانتخابات أصبحت الآن ملقاة على كاهل الهيأة المستقلة للانتخابات و من المؤكد أنها ستعمل جاهدة خاصة بعد استكمال تركيبتها على تثبيت تاريخ 24 جويلية ردءا لمخاطر التأجيل و وفاءا لإرادة الشعب و نتمنى أن تؤكد هذه الهيأة الانتخابات ذلك في الأيام القادمة فهي مطالبة قبل شهرين على الأقل من موعد الانتخابات بإصدار أمر في شكل دعوة للناخبين و هذا بحسب الفصل 30 من قانون الانتخابات و حتى في صورة التأجيل نرجو أن تتقبل جميع الأطراف القرار برصانة وثبات فهذه الهيأة هي الآن من دون شك الأهم في البلاد فهي تتحمل مسؤولية تاريخية عنوانها إجراء انتخابات حرة و ديمقراطية لا تتدخل فيها وزارة الداخلية.
حســـــــان لوكيــــــــل





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
2 de 2 commentaires pour l'article 35569