نظم الاثنين 16 ماي 2011 المجلس الوطني للحريات بالاشتراك مع مؤسسات المجتمع المدني و الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ندوة حول إصلاح الأمن في تونس و المثير للانتباه حضور وزير الداخلية الحالي الحبيب الصيد الذي يُتهم بمساهمته في تزوير انتخابات 1999 و رغم ذلك استبشرت عديد الأطراف بمشاركته في هذا الملتقي الذي تناول سبل تطوير و إصلاح المنظومة الأمنية و الذي يعتبر الأول من نوعه بعد الثورة .
الأكيد أن وزير الداخلية بمشاركته هذه أراد أن يوجه رسائل تطمينية لمختلف الأطراف , مواطنين و أحزاب إعلاميين و جمعيات و غيرهم خاصة بعد الأحداث التي جدت منذ أيام في العاصمة و هذه الرسالة مفادها بداية انفتاح الأجهزة الأمنية على محيطها و الرغبة الحقيقية في مراجعة الذات وتحقيق المصالحة أساسا بين رجل الأمن و المواطن .
ندرك جميعا العقلية القمعية و المنظومة الاستبدادية التي عملت في إطارها المؤسسة الأمنية لأكثر من 20 سنة و كانت جهازا بيد الرئيس و زبانيته يضمن من خلاله استمرار ديكتاتوريته فكانت مهام هذه الأجهزة حماية و رعاية مصالحه على حساب الشعب و التضييق و المراقبة و المحاصرة و التعذيب و حتى القتل و ذلك هو جزاء من يعادى الرئيس أو يختلف معه .

وزير الداخلية أكد في الندوة التي أشرنا إليها في البداية أنه تم وضع حقوق الإنسان و الحريات العامة في طليعة اهتمامات الداخلية و أشار إلى الشروع الفعلي في تغيير الصورة السلبية لمؤسسة الأمن التي ستصبح على حد تعبيره مؤسسة حديثة تحفظ مصالح المواطنين و من جهة أخري أشار إلى أنه تم توجيه التوصيات لرجال الأمن بضرورة احترام الذات البشرية .
لا يعني كل ذلك طي صفحة الماضي و ترك من أجرم من رجال الأمن أو غيرهم في حال سبيلهم كأن شيئا لم يكن بل إن ما قاله وزير الداخلية المؤقت سيفرض عليه و ضع الخطوط الحمراء و تحديد المسؤوليات و التعامل مع مختلف الأطراف للكشف عن المجرمين الذين اعتدوا و عذبوا و قتلوا الأبرياء و محاسبتهم .
إن المصالحة التي تحدث عنها وزير الداخلية و إرساء الاستقرار و حفظ أمن البلاد و العباد ضرورة تفرض نفسها في ظل استغلال المجرمين حالة الانفلات للنهب و السرقة و سفك الدماء و أيضا في ظل اقتراب الموعد الانتخابي و أكثر ما نتمناه أن لا تكون الندوات و الملتقيات مجرد حملات تسويق معاني ثورية لتغطية القصور و العجز على تحمل المسؤولية .
الأكيد أن وزير الداخلية بمشاركته هذه أراد أن يوجه رسائل تطمينية لمختلف الأطراف , مواطنين و أحزاب إعلاميين و جمعيات و غيرهم خاصة بعد الأحداث التي جدت منذ أيام في العاصمة و هذه الرسالة مفادها بداية انفتاح الأجهزة الأمنية على محيطها و الرغبة الحقيقية في مراجعة الذات وتحقيق المصالحة أساسا بين رجل الأمن و المواطن .
ندرك جميعا العقلية القمعية و المنظومة الاستبدادية التي عملت في إطارها المؤسسة الأمنية لأكثر من 20 سنة و كانت جهازا بيد الرئيس و زبانيته يضمن من خلاله استمرار ديكتاتوريته فكانت مهام هذه الأجهزة حماية و رعاية مصالحه على حساب الشعب و التضييق و المراقبة و المحاصرة و التعذيب و حتى القتل و ذلك هو جزاء من يعادى الرئيس أو يختلف معه .

وزير الداخلية أكد في الندوة التي أشرنا إليها في البداية أنه تم وضع حقوق الإنسان و الحريات العامة في طليعة اهتمامات الداخلية و أشار إلى الشروع الفعلي في تغيير الصورة السلبية لمؤسسة الأمن التي ستصبح على حد تعبيره مؤسسة حديثة تحفظ مصالح المواطنين و من جهة أخري أشار إلى أنه تم توجيه التوصيات لرجال الأمن بضرورة احترام الذات البشرية .
لا يعني كل ذلك طي صفحة الماضي و ترك من أجرم من رجال الأمن أو غيرهم في حال سبيلهم كأن شيئا لم يكن بل إن ما قاله وزير الداخلية المؤقت سيفرض عليه و ضع الخطوط الحمراء و تحديد المسؤوليات و التعامل مع مختلف الأطراف للكشف عن المجرمين الذين اعتدوا و عذبوا و قتلوا الأبرياء و محاسبتهم .
إن المصالحة التي تحدث عنها وزير الداخلية و إرساء الاستقرار و حفظ أمن البلاد و العباد ضرورة تفرض نفسها في ظل استغلال المجرمين حالة الانفلات للنهب و السرقة و سفك الدماء و أيضا في ظل اقتراب الموعد الانتخابي و أكثر ما نتمناه أن لا تكون الندوات و الملتقيات مجرد حملات تسويق معاني ثورية لتغطية القصور و العجز على تحمل المسؤولية .
حســـان لوكيـــل





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
22 de 22 commentaires pour l'article 35487