السلطة القضائية سجينة المنظومة النوفمبرية



حسب الفقرة الأولى من الفصل 91 من مجلة المرافعات و العقوبات العسكرية فإنه يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كل شخص عسكري أو مدني تعمد بالقول أو الحركات أو بواسطة الكتابة أو الرسوم أو الصور أو الأفلام تحقير العلم أو تحقير الجيش و مسّ كرامة وسمعة الجيش أو معنوياته أو يقوم بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري و الطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم أو انتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمسّ كرامتهم .
كثيرون ممن شاهدوا و استمعوا منذ أيام إلى تصريحات القاضي و وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي سيقرون بوجوب تطبيق أحكام الفصل المذكور على الراجحي و تمهيدا لذلك يجب أن يتم رفع الحصانة القضائية عليه ومن المنتظر أن يجتمع يوم 16 ماي 2011 المجلس الأعلى للقضاء للنظر في هذه المسألة .
قد يكون فرحات الراجحي أخطأ لكننا لا نزال نصر كما يفعل الكثيرون على أن تصريحاته لا تعدو أن تكون أكثر من آراء و قراءة و تحليل شخصي للأحداث أساء الصحافيان اللذان أجرا معه الحوار استغلالها و لا يخفى على أحد سوء نية صاحب صفحة سكاندالى على الفايسبوك من خلال الطريقة التي جزّء بها الحوار و أيضا من خلال حذفه بعض المقاطع منه و تجاهله شأنه شأن زميلته طلب الراجحى الصريح بعدم نشر بعض الأجزاء من الحوار .
في هذا الإطار أصدر فرحات الراجحي يوم السبت 14 ماي 2011 بلاغا اعتذر فيه للمؤسسة العسكرية وقياداتها و أكد أنه لم يقصد النيل و المس من كرامة و سمعة الجيش التونسي الذي يسهر على حماية الشعب و البلد و شدد في البلاغ نفسه على أنه و قع تحريف تصريحاته بطريقة حرفية بإدخال بعض التغييرات عليها و نشرها دون علم مسبق منه و أنه بذلك كان ضحية لا مهنية الصحفيين .

لا يمكننا أن نخفي مساندتنا للسيد فرحات الراجحي و ليس ذلك من قبيل انصر أخاك ظالما أو مظلوما فنحن نعتقد بأن الراجحى في قضية الحال براء مما نسب إليه وحتى إن ثبت عكس ذلك فنحن نؤمن أن الحصانة القضائية لا تعنى أن الراجحي أو غيره فوق المساءلة القانونية خاصة إذا تعلق الأمر بالمؤسسة العسكرية التي يحترمها القاصي و الداني لا في إطار الـتأليه و القداسة و إنما في إطار احترام و تقدير واجبها الذي قامت و لا تزال تقوم به .



إن الأمر في النهاية لا يتعلق برفع الحصانة و إنما يتعلق بمن سيقوم بهذا الإجراء و نقصد المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه وزير العدل فمزاولة هذا المجلس لنشاطه بتركيبته الحالية التي رسم معالمها بن علي تؤشر بوضوح على غياب إرادة حقيقية لدى الحكومة الحالية لتطهير المنظومة القضائية و تحريرها من إملاءات السلطة التنفيذية تحت شعار لا نزاهة و لا استقلالية و تؤكد الوقفة الاحتجاجية للقضاة أمام وزارة العدل يوم 14 ماي 2011 على ذلك و إذا كانت السلطة القضائية لا تزال سجينة بأغلال المنظومة النوفمبرية بعد أربعة أشهر من ثورة الحرية فما هو حال بقية السلط و القطاعات !! الإجابة واضحة و ليس لنا سوى أن نقول لك الله يا تونس ...لك الله .
حســــــان لوكيـــل



Commentaires


11 de 11 commentaires pour l'article 35412

Lotfi  (Netherlands)  |Mardi 17 Mai 2011 à 20h 22m |           
Fight for you right
il faut batre pour avoir tes droits

Jassem.c  (Jamaica)  |Lundi 16 Mai 2011 à 23h 33m |           
Mr.rajhi a perdu deux fois, c'est de l'immaturiter politique.

Un citoyen  (Tunisia)  |Lundi 16 Mai 2011 à 17h 58m |           
Par ces temps difficiles ou l'algérie n'est pas plus stabilisé que la libye et que l'armée est sollicitée sur plus d'un front;et ce en plus de sa collaboration au maintien de l'ordre, voila que certains trouvent le moyen de le dénigrer.pire encore ils trouvent un soutien parmi les magistrats !ceux la meme qui ont le plus oeuvré au temps de bourguiba et du délinquant ben ali dans l'instauration de l'etat de non droit!

محاسباة القضاة  (Tunisia)  |Lundi 16 Mai 2011 à 15h 19m |           
في كافة الأنظمة الديمقراطية بأوربا و أمريكيا الرؤساء يحاسبون فمثلا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أولمرت تمت محاكمته و رفعت عنه الحصانة فإسرائيل تغلبت على معظم الدول العربية لأنه لا أحد فوق القانون و نحن مجرد قاضي أخذ شعبية يصبح فوق القانون فمع إحترامي الشخصي لفرحات الراجحي إلا أنه ليس فوق القانون و حتى إن ذهب البعض إلى التبرير بحكم كونه لم يكن على علم بتسجيل و تصوير الحوار فهذا غير مبرر فهو إنسان مسؤل و يتحمل ما قاله و بخصوص جمعية القضاة و على
رأسها الرحموني أنا أتسأل إن لم تكن هناك سلطة فوق القضاء فمن سيحاسب الكثير من القضاة المرتشين الذين حطمو حياة الكثيرين من أمثالي و هم الآن يزاولون عملهم أما أن في تصورهم أي جمعية القضاة بأن كل القضاة نزاهاء فإن كان هذا تصورهم فإنهم يعيشون في جمهورية أفلاطون !
أنا أدعو أن تكون هناك هئية مستقلة مهمتها محاسبة القضاة المرتشين في السابق و الآن و أن تظل هذه الهيئة كسيف مسلط على كل قاضي تسول له نفسه اللعب بحقوق الناس.

Inchala khir  (Tunisia)  |Lundi 16 Mai 2011 à 14h 47m |           
Nous devons soutenir notre valeureuse armée , le moral est essentiel en ce moment et notre armée est mobilisée sur plusieurs fronts, et j’espère un dénouement pacifique vis à vis de mr rajhi qui je considère victime de sa spontanéité

Sami  (Tunisia)  |Lundi 16 Mai 2011 à 11h 21m |           
Mr walid,
quand et comment ses election on eu lieu?????????

Tunisiano  (Japan)  |Lundi 16 Mai 2011 à 10h 33m |           
Et toi hassen loukil comme d'habitude :
سجين المنظومة al rahmounia

Wilid touniss  (Germany)  |Lundi 16 Mai 2011 à 10h 17m |           
Pourquoi on a crée un syndicat des juges ? alors qu'on a une association des juges et qui est démocratiquement élu par tout les juges !
c clair les juges qui étaient coopératif avec le système judiciaire de zaba ne veulent pas être écarté car ils sont tous connu par leur corruption et le ministère de la justice et dériére eux les forces rcdist ont crée ce syndicat des sales juges pour nous mettre le batton dans la roue sur le chemin de l'indépendance de la justice .. mais on arrivera un jour ... peut être dans 200 ou 300 ans

Abdelmajid  (Tunisia)  |Lundi 16 Mai 2011 à 10h 11m |           
Plutôt que de mettre l'huile sur le feu, la réconciliation est le chemin du salut pour tout le monde.
le différend entre mr rajhi et le premier ministre aussi bien que le président de la république, est à l'origine une affaire intergouvernementale et en tant que citoyens, on ne peut que souhaiter mieux qu'une réconciliation interne qui coupe court à toute la polémique et surtout tirer le tapis sous les pieds de ceux qui par manque d'éducation et soit disant au nom de la liberté se permettent un manquement de correction vis à vis des uns ou des
autres.

BRAVOURE  (Tunisia)  |Lundi 16 Mai 2011 à 10h 02m |           
Le tunisien vous précise que pour passer en jugement, un supposé accusé (pour ses d'opinions écrites ou prononcées après le 13 janvier 2011), on doit le juger selon de nouvelles lois post-révolution.
ce tunisien n'a pas oublié les injustices et les exactions causées par les vieilles lois de bourguiba/zaba à tant de compatriotes ; journalistes, étudiants et même comédiens (feu salah lekhmissi, entre autres)

Yassine  (Tunisia)  |Lundi 16 Mai 2011 à 08h 54m |           
Personnellement je pense que l'armée a besoin de materiels et d'armes plus que ces conneries de morales!!!!!mais logiquement 70% de ce qu'a dit il raj7i a part l'armée est vraiii,la preuve l'interview avec il sibsi.,