حسب الفقرة الأولى من الفصل 91 من مجلة المرافعات و العقوبات العسكرية فإنه يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كل شخص عسكري أو مدني تعمد بالقول أو الحركات أو بواسطة الكتابة أو الرسوم أو الصور أو الأفلام تحقير العلم أو تحقير الجيش و مسّ كرامة وسمعة الجيش أو معنوياته أو يقوم بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري و الطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم أو انتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمسّ كرامتهم .
كثيرون ممن شاهدوا و استمعوا منذ أيام إلى تصريحات القاضي و وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي سيقرون بوجوب تطبيق أحكام الفصل المذكور على الراجحي و تمهيدا لذلك يجب أن يتم رفع الحصانة القضائية عليه ومن المنتظر أن يجتمع يوم 16 ماي 2011 المجلس الأعلى للقضاء للنظر في هذه المسألة .
قد يكون فرحات الراجحي أخطأ لكننا لا نزال نصر كما يفعل الكثيرون على أن تصريحاته لا تعدو أن تكون أكثر من آراء و قراءة و تحليل شخصي للأحداث أساء الصحافيان اللذان أجرا معه الحوار استغلالها و لا يخفى على أحد سوء نية صاحب صفحة سكاندالى على الفايسبوك من خلال الطريقة التي جزّء بها الحوار و أيضا من خلال حذفه بعض المقاطع منه و تجاهله شأنه شأن زميلته طلب الراجحى الصريح بعدم نشر بعض الأجزاء من الحوار .
في هذا الإطار أصدر فرحات الراجحي يوم السبت 14 ماي 2011 بلاغا اعتذر فيه للمؤسسة العسكرية وقياداتها و أكد أنه لم يقصد النيل و المس من كرامة و سمعة الجيش التونسي الذي يسهر على حماية الشعب و البلد و شدد في البلاغ نفسه على أنه و قع تحريف تصريحاته بطريقة حرفية بإدخال بعض التغييرات عليها و نشرها دون علم مسبق منه و أنه بذلك كان ضحية لا مهنية الصحفيين .
لا يمكننا أن نخفي مساندتنا للسيد فرحات الراجحي و ليس ذلك من قبيل انصر أخاك ظالما أو مظلوما فنحن نعتقد بأن الراجحى في قضية الحال براء مما نسب إليه وحتى إن ثبت عكس ذلك فنحن نؤمن أن الحصانة القضائية لا تعنى أن الراجحي أو غيره فوق المساءلة القانونية خاصة إذا تعلق الأمر بالمؤسسة العسكرية التي يحترمها القاصي و الداني لا في إطار الـتأليه و القداسة و إنما في إطار احترام و تقدير واجبها الذي قامت و لا تزال تقوم به .
إن الأمر في النهاية لا يتعلق برفع الحصانة و إنما يتعلق بمن سيقوم بهذا الإجراء و نقصد المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه وزير العدل فمزاولة هذا المجلس لنشاطه بتركيبته الحالية التي رسم معالمها بن علي تؤشر بوضوح على غياب إرادة حقيقية لدى الحكومة الحالية لتطهير المنظومة القضائية و تحريرها من إملاءات السلطة التنفيذية تحت شعار لا نزاهة و لا استقلالية و تؤكد الوقفة الاحتجاجية للقضاة أمام وزارة العدل يوم 14 ماي 2011 على ذلك و إذا كانت السلطة القضائية لا تزال سجينة بأغلال المنظومة النوفمبرية بعد أربعة أشهر من ثورة الحرية فما هو حال بقية السلط و القطاعات !! الإجابة واضحة و ليس لنا سوى أن نقول لك الله يا تونس ...لك الله .
كثيرون ممن شاهدوا و استمعوا منذ أيام إلى تصريحات القاضي و وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي سيقرون بوجوب تطبيق أحكام الفصل المذكور على الراجحي و تمهيدا لذلك يجب أن يتم رفع الحصانة القضائية عليه ومن المنتظر أن يجتمع يوم 16 ماي 2011 المجلس الأعلى للقضاء للنظر في هذه المسألة .
قد يكون فرحات الراجحي أخطأ لكننا لا نزال نصر كما يفعل الكثيرون على أن تصريحاته لا تعدو أن تكون أكثر من آراء و قراءة و تحليل شخصي للأحداث أساء الصحافيان اللذان أجرا معه الحوار استغلالها و لا يخفى على أحد سوء نية صاحب صفحة سكاندالى على الفايسبوك من خلال الطريقة التي جزّء بها الحوار و أيضا من خلال حذفه بعض المقاطع منه و تجاهله شأنه شأن زميلته طلب الراجحى الصريح بعدم نشر بعض الأجزاء من الحوار .
في هذا الإطار أصدر فرحات الراجحي يوم السبت 14 ماي 2011 بلاغا اعتذر فيه للمؤسسة العسكرية وقياداتها و أكد أنه لم يقصد النيل و المس من كرامة و سمعة الجيش التونسي الذي يسهر على حماية الشعب و البلد و شدد في البلاغ نفسه على أنه و قع تحريف تصريحاته بطريقة حرفية بإدخال بعض التغييرات عليها و نشرها دون علم مسبق منه و أنه بذلك كان ضحية لا مهنية الصحفيين .
لا يمكننا أن نخفي مساندتنا للسيد فرحات الراجحي و ليس ذلك من قبيل انصر أخاك ظالما أو مظلوما فنحن نعتقد بأن الراجحى في قضية الحال براء مما نسب إليه وحتى إن ثبت عكس ذلك فنحن نؤمن أن الحصانة القضائية لا تعنى أن الراجحي أو غيره فوق المساءلة القانونية خاصة إذا تعلق الأمر بالمؤسسة العسكرية التي يحترمها القاصي و الداني لا في إطار الـتأليه و القداسة و إنما في إطار احترام و تقدير واجبها الذي قامت و لا تزال تقوم به .
إن الأمر في النهاية لا يتعلق برفع الحصانة و إنما يتعلق بمن سيقوم بهذا الإجراء و نقصد المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه وزير العدل فمزاولة هذا المجلس لنشاطه بتركيبته الحالية التي رسم معالمها بن علي تؤشر بوضوح على غياب إرادة حقيقية لدى الحكومة الحالية لتطهير المنظومة القضائية و تحريرها من إملاءات السلطة التنفيذية تحت شعار لا نزاهة و لا استقلالية و تؤكد الوقفة الاحتجاجية للقضاة أمام وزارة العدل يوم 14 ماي 2011 على ذلك و إذا كانت السلطة القضائية لا تزال سجينة بأغلال المنظومة النوفمبرية بعد أربعة أشهر من ثورة الحرية فما هو حال بقية السلط و القطاعات !! الإجابة واضحة و ليس لنا سوى أن نقول لك الله يا تونس ...لك الله .
حســــــان لوكيـــل





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
11 de 11 commentaires pour l'article 35412