تعيش الساحة السياسية التونسية في هذه الفترة صراعا وتنافسا بين مختلف الأحزاب السياسية خاصة العريقة منها والتي تملك رصيدا شعبيا ورغم أننا مع التنافس النزيه المنضبط بالقانون إلا أن هنالك تجاوزات تقوم بها أطراف داخل هذه الأحزاب انعكست سلبا على الشارع بمظاهرات ومظاهرات مضادة هددت الأمن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
هذا الصراع اتخذ عدة أشكال سلبية منها تشويه صورة أحزاب أو شخصيات سياسية معينة في وسائل الإعلام البديلة غير المراقبة كشبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك لتصل إلى حد العنف السياسي بين أنصار هذه التكتلات السياسية المختلفة وقد شهدنا في الفترة الماضية اعتداءات مدبرة ومنظمة على مقرات بعض الأحزاب في عدة ولايات والتشويش على اجتماعاتها.
وقد زاد هذا العنف السياسي والإعلامي بعد تصريحات وزير الداخلية السابق السيد فرحات الراجحي وخروج الجماهير للتظاهر في الشارع وما انجر عنه من أحداث أمنية مؤسفة استغلتها الأحزاب او بالأحرى أنصارها لاتهام طرف حزبي معين بالوقوف ورائها قصد توريطه وتشويهه أمام الجماهير لإفقاده بعضا من شعبيته.
كل هذه التطورات دفعت بالوزير الأول المؤقت الباجي قائد السبسي للقاء قيادات بعض من هذه الأحزاب المؤثرة فكان لفائه مع السيد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة والسيدة مية الجريبي الأمينة العامة للديمقراطي التقدمي والسيد احمد إبراهيم الأمين الأول لحركة التجديد والسيد مصطفى بن جعفر أمين عام التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات.
وبعيدا عن المنطق الديبلوماسي وعن البروتوكولات التي تطغى على مثل هذه اللقاءات فإننا نستطيع أن نستنتج الكثير من هذه المقابلات المهمة أولها أن الحكومة تريد أن تفهم الرأي العام أن الأحزاب تقف إلى جانبها في شجب الأحداث الأخيرة وأنها كالحكومة تدعو إلى التهدئة والحوار.

ومن المعلوم أن قيادات هذه الأحزاب نددت بالعنف الأخير وطالبت بفتح تحقيق في الموضوع لمعرفة من يقف وراءه وهو أمر محمود يساهم في تهدئة الأجواء ولكن حسب رأي الكثيرين فان الغاية الأساسية من لقاء السبسي بقيادات الأحزاب هو دفعهم إلى إيقاف الشحن السياسي بينهم لان ذلك ينعكس على أنصار هذه الحركات السياسية وبالتالي على الوضع في الشارع.
فالكثير يظنون أن السبسي يقوم بدور الوسيط بين هذه الأحزاب لإعادة الاستقرار ولتحقيق مصالحة بينها وإنهاء أسباب الخلاف والتأزم الذي طبع علاقة هذه الأحزاب بعضها ببعض منذ نجاح ثورة الحرية والكرامة وترك الصراعات الإيديولوجية من اجل استقرار الشارع التي تصب كلها في المصلحة الوطنية .
موقف نبيل من جانب الوزير الأول المؤقت ولكنه لا يكفي إذا لم تكن هنالك إرادة سياسية تمكن هذه الأحزاب من التلاقي على أرضية مشتركة والتوافق على قواعد معينة في اللعبة الديمقراطية لا يجب الخروج عليها وهو ما نجده في الديمقراطيات الكبرى ويجب أن يشمل هذا التوافق كل الإطراف داخل الأحزاب حتى يكون فاعلا.
تحقيق التفاهم بين مختلف التكتلات السياسية هي غاية كل التونسيين فتونس خاصة اقتصادها لم تعد يحتمل هزات سياسية أخرى والأحزاب هي الكفيلة بتحقيق نوع من الانفراج السياسي قبل انتخابات المجلس التأسيسي.
هذا الصراع اتخذ عدة أشكال سلبية منها تشويه صورة أحزاب أو شخصيات سياسية معينة في وسائل الإعلام البديلة غير المراقبة كشبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك لتصل إلى حد العنف السياسي بين أنصار هذه التكتلات السياسية المختلفة وقد شهدنا في الفترة الماضية اعتداءات مدبرة ومنظمة على مقرات بعض الأحزاب في عدة ولايات والتشويش على اجتماعاتها.
وقد زاد هذا العنف السياسي والإعلامي بعد تصريحات وزير الداخلية السابق السيد فرحات الراجحي وخروج الجماهير للتظاهر في الشارع وما انجر عنه من أحداث أمنية مؤسفة استغلتها الأحزاب او بالأحرى أنصارها لاتهام طرف حزبي معين بالوقوف ورائها قصد توريطه وتشويهه أمام الجماهير لإفقاده بعضا من شعبيته.
كل هذه التطورات دفعت بالوزير الأول المؤقت الباجي قائد السبسي للقاء قيادات بعض من هذه الأحزاب المؤثرة فكان لفائه مع السيد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة والسيدة مية الجريبي الأمينة العامة للديمقراطي التقدمي والسيد احمد إبراهيم الأمين الأول لحركة التجديد والسيد مصطفى بن جعفر أمين عام التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات.
وبعيدا عن المنطق الديبلوماسي وعن البروتوكولات التي تطغى على مثل هذه اللقاءات فإننا نستطيع أن نستنتج الكثير من هذه المقابلات المهمة أولها أن الحكومة تريد أن تفهم الرأي العام أن الأحزاب تقف إلى جانبها في شجب الأحداث الأخيرة وأنها كالحكومة تدعو إلى التهدئة والحوار.

Photo Credits: TAP
ومن المعلوم أن قيادات هذه الأحزاب نددت بالعنف الأخير وطالبت بفتح تحقيق في الموضوع لمعرفة من يقف وراءه وهو أمر محمود يساهم في تهدئة الأجواء ولكن حسب رأي الكثيرين فان الغاية الأساسية من لقاء السبسي بقيادات الأحزاب هو دفعهم إلى إيقاف الشحن السياسي بينهم لان ذلك ينعكس على أنصار هذه الحركات السياسية وبالتالي على الوضع في الشارع.
فالكثير يظنون أن السبسي يقوم بدور الوسيط بين هذه الأحزاب لإعادة الاستقرار ولتحقيق مصالحة بينها وإنهاء أسباب الخلاف والتأزم الذي طبع علاقة هذه الأحزاب بعضها ببعض منذ نجاح ثورة الحرية والكرامة وترك الصراعات الإيديولوجية من اجل استقرار الشارع التي تصب كلها في المصلحة الوطنية .
موقف نبيل من جانب الوزير الأول المؤقت ولكنه لا يكفي إذا لم تكن هنالك إرادة سياسية تمكن هذه الأحزاب من التلاقي على أرضية مشتركة والتوافق على قواعد معينة في اللعبة الديمقراطية لا يجب الخروج عليها وهو ما نجده في الديمقراطيات الكبرى ويجب أن يشمل هذا التوافق كل الإطراف داخل الأحزاب حتى يكون فاعلا.
تحقيق التفاهم بين مختلف التكتلات السياسية هي غاية كل التونسيين فتونس خاصة اقتصادها لم تعد يحتمل هزات سياسية أخرى والأحزاب هي الكفيلة بتحقيق نوع من الانفراج السياسي قبل انتخابات المجلس التأسيسي.
كريم بن منصور





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
8 de 8 commentaires pour l'article 35305