في ظل الصراع المحتدم الذي تشهده الساحة السياسة التونسية, سواء الصراع بين الأحزاب من اجل الفوز بأكبر نسبة تمثيلية في المجلس الوطني التأسيسي القادم أو الصراع بين أطراف سياسية وأطياف شعبية من جهة والحكومة المؤقتة من جهة أخرى نتناسى كتونسيين أن هنالك شريحة عزيزة على قلوبنا أصبحت في الأيام الأخيرة وقود هذه الصراعات وأصبحت تستغل بصفة معلنة وسرية من قبل سياسيين مختلفي التوجه من اجل تحقيق مصالح معينة ضاربين بعرض الحائط كافة القوانين الوطنية والدولية التي تجرم استغلال الأطفال لغايات اقتصادية أو سياسية .
لكن للأسف تفاقمت ظاهرة استغلال الأطفال في الفترة الأخيرة نظرا لضعف الرقابة واستبدل الاستغلال الاقتصادي بالاستغلال السياسي الذي اتخذ أشكالا مختلفة فنجد استغلال سياسي سري تقوم بها جهات غير معروفة وهو ما حصل في الاحتجاجات الأخيرة التي أعقبت تصريحات الراجحي حيث لوحظ وجود أطفال في هذه الاحتجاجات يقومون بعمليات تخريب مفتعلة وعندما تم القبض عليهم سواء من المواطنين أو الأمن اعترفوا بان هنالك من يحرضهم على القيام بهذه الأعمال مقابل ورقات من صنف 20 أو 30 دينارا والأخطر من ذلك أن بعضهم يحمل بعض الأدوية الغريبة وهي عبارة عن حبوب هلوسة أثبتت التحليلات أنها تفقد الطفل شعوره بالخوف وتدفعه دفعا نحو استعمال العنف والقيام بعمليات تخريب.

إذن فالعملية منظمة وهو ما صرح به وزير الخارجية السيد المولدي الكافي لقناة فرنس 24 حين أكد "أن الأمن الوطني قبض على المئات من الأطفال في الاحتجاجات الأخيرة لا تتجاوز أعمارهم سن السابعة عشر وان هنالك أطرافا خفية تستغل الظروف الاقتصادية الصعبة للأطفال والمراهقين وتحرضهم للقيام بأعمال تخريب مقابل مبالغ مالية".
وان كان هذا الاستغلال يشكل خطرا و يهدد سلامة أبنائنا فلذات أكبادنا فان هنالك استغلالا من نوع آخر لا يقل خطورة تقوم به بعض الأطراف الحزبية المعروفة وتتخذ هذه المرة شكلا علنيا حيث عمدت بعض الأحزاب والشخصيات السياسية إلى تجميع أطفال المعاهد والمدارس وإرسالهم عبر حافلات خاصة لحضور أو بالأحرى ملا المؤتمرات والاجتماعات التي تقوم بها هذه الأحزاب مقابل مبالغ مالية وهو أمر مرفوض كذلك.
إن استغلال الأطفال في المعارك السياسية والحزبية هو تعد على حقوق الطفل التي يكفلها القانون وهو أمر غير أخلاقي يثبت أن فاعله لا يتمتع بأية مصداقية وانه يريد الوصول إلى السلطة أو اخذ كعكة منها على حساب براءة أطفالنا وكما رفضنا استغلال البعض للدين في حملاته الانتخابية فان الواجب يفرض علينا كذلك رفض استغلال الطفل لغايات سياسية.
لكن للأسف تفاقمت ظاهرة استغلال الأطفال في الفترة الأخيرة نظرا لضعف الرقابة واستبدل الاستغلال الاقتصادي بالاستغلال السياسي الذي اتخذ أشكالا مختلفة فنجد استغلال سياسي سري تقوم بها جهات غير معروفة وهو ما حصل في الاحتجاجات الأخيرة التي أعقبت تصريحات الراجحي حيث لوحظ وجود أطفال في هذه الاحتجاجات يقومون بعمليات تخريب مفتعلة وعندما تم القبض عليهم سواء من المواطنين أو الأمن اعترفوا بان هنالك من يحرضهم على القيام بهذه الأعمال مقابل ورقات من صنف 20 أو 30 دينارا والأخطر من ذلك أن بعضهم يحمل بعض الأدوية الغريبة وهي عبارة عن حبوب هلوسة أثبتت التحليلات أنها تفقد الطفل شعوره بالخوف وتدفعه دفعا نحو استعمال العنف والقيام بعمليات تخريب.

إذن فالعملية منظمة وهو ما صرح به وزير الخارجية السيد المولدي الكافي لقناة فرنس 24 حين أكد "أن الأمن الوطني قبض على المئات من الأطفال في الاحتجاجات الأخيرة لا تتجاوز أعمارهم سن السابعة عشر وان هنالك أطرافا خفية تستغل الظروف الاقتصادية الصعبة للأطفال والمراهقين وتحرضهم للقيام بأعمال تخريب مقابل مبالغ مالية".
وان كان هذا الاستغلال يشكل خطرا و يهدد سلامة أبنائنا فلذات أكبادنا فان هنالك استغلالا من نوع آخر لا يقل خطورة تقوم به بعض الأطراف الحزبية المعروفة وتتخذ هذه المرة شكلا علنيا حيث عمدت بعض الأحزاب والشخصيات السياسية إلى تجميع أطفال المعاهد والمدارس وإرسالهم عبر حافلات خاصة لحضور أو بالأحرى ملا المؤتمرات والاجتماعات التي تقوم بها هذه الأحزاب مقابل مبالغ مالية وهو أمر مرفوض كذلك.
إن استغلال الأطفال في المعارك السياسية والحزبية هو تعد على حقوق الطفل التي يكفلها القانون وهو أمر غير أخلاقي يثبت أن فاعله لا يتمتع بأية مصداقية وانه يريد الوصول إلى السلطة أو اخذ كعكة منها على حساب براءة أطفالنا وكما رفضنا استغلال البعض للدين في حملاته الانتخابية فان الواجب يفرض علينا كذلك رفض استغلال الطفل لغايات سياسية.
كريــم بن منصور





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
7 de 7 commentaires pour l'article 35274