نذكر جميعا ذلك اليوم الذي خرج فيه بقايا التجمع رافعين شعارات الديمقراطية و يتكلمون باسم الثورة محتجبن على ما أسموه محاولات لإقصائهم من الحياة السياسية في تونس ما بعد بن علي ضاحكين على ذقون التونسيين بقولهم أنهم انخرطوا في منظومة الفساد والاستبداد مرغمين لا أبطال .
نذكر أيضا أن أحد المشاركين في الاحتجاجات هدد بحمام دم في حال تم إقصاء التجمعيين و يبدو أن التهديد كان حقيقيا فأحداث الفوضى و العنف المتعاقبة و المتزامنة من المؤكد أنها منظمة و مدروسة لا عشوائية و هامشية .
وكانت وزارة الداخلية أكدت منذ أيام على أن بعض الفئات لا تريد لبلادنا أن تستعيد استقرارها الأمني و الاجتماعي و الاقتصادي و أنها تعمد إلى بث الفوضى و التحريض على خلق حالة من الانفلات الأمني في محاولة
منها لعرقلة المسار الديمقراطي لكن ما يثير التعجب هو أن الوزارة اقتصرت على وصف المسؤولين على هذه الأحداث و لم تحدد هويتهم الحقيقية و هذا ما جعل البيان مجرد ذر رماد على العيون بل أنه زاد في تغذية حالة الحيرة و الشك في نفوس التونسيين من قدرة الأجهزة الأمنية على التعامل مع هؤلاء و إرساء مناخ الأمن والاستقرار.
في الحقيقة قد لا نكون في حاجة لمن يعرّف لنا الفاسدين من التجمعيين فأفعالهم تتحدث عنهم فهم من دون شك المستفيدون الوحيدون من تواصل نزيف الانفلات الأمني والفوضى و العنف , هم الوحيدون الذين يعملون جاهدين على إجهاض الثورة , هم من يحلمون بعودة كبيرهم الذي علمهم السحر , هم الذين يعملون على تأخير أو إلغاء المحاسبات و على المحافظة على ارث الفساد والاستبداد , هم الذين يشعرون أن مصالحهم و ثرواتهم التي جمعوها بامتصاص العرق والدماء مهددة بالفناء خاصة بعد موقف هيأة الإصلاح السياسي الرافض لمقترح الحكومة تغيير الفصل 15 .
يدرك الجميع أن التجمعيين بالإضافة إلى ما سبق يعملون على العودة إلى سدة الحكم من باب المجلس التأسيسي ... و قد يقول البعض كفانا من نظرية المؤامرة لكن ما جد بوم الجمعة 29 أفريل 2011 في سجون قفصة و المهدية والساحلين و غيرها من شغب و حرق وفرار لعدد كبير من المساجين من المؤكد أنه يتنزل في إطار الفوضى الذي هددنا به التجمعيون و للأسف يبدو أن التهديد كان حقيقيا و ليس لنا سوى أن نتمنى زوال الوضع القائم .
نذكر أيضا أن أحد المشاركين في الاحتجاجات هدد بحمام دم في حال تم إقصاء التجمعيين و يبدو أن التهديد كان حقيقيا فأحداث الفوضى و العنف المتعاقبة و المتزامنة من المؤكد أنها منظمة و مدروسة لا عشوائية و هامشية .
وكانت وزارة الداخلية أكدت منذ أيام على أن بعض الفئات لا تريد لبلادنا أن تستعيد استقرارها الأمني و الاجتماعي و الاقتصادي و أنها تعمد إلى بث الفوضى و التحريض على خلق حالة من الانفلات الأمني في محاولة
منها لعرقلة المسار الديمقراطي لكن ما يثير التعجب هو أن الوزارة اقتصرت على وصف المسؤولين على هذه الأحداث و لم تحدد هويتهم الحقيقية و هذا ما جعل البيان مجرد ذر رماد على العيون بل أنه زاد في تغذية حالة الحيرة و الشك في نفوس التونسيين من قدرة الأجهزة الأمنية على التعامل مع هؤلاء و إرساء مناخ الأمن والاستقرار.في الحقيقة قد لا نكون في حاجة لمن يعرّف لنا الفاسدين من التجمعيين فأفعالهم تتحدث عنهم فهم من دون شك المستفيدون الوحيدون من تواصل نزيف الانفلات الأمني والفوضى و العنف , هم الوحيدون الذين يعملون جاهدين على إجهاض الثورة , هم من يحلمون بعودة كبيرهم الذي علمهم السحر , هم الذين يعملون على تأخير أو إلغاء المحاسبات و على المحافظة على ارث الفساد والاستبداد , هم الذين يشعرون أن مصالحهم و ثرواتهم التي جمعوها بامتصاص العرق والدماء مهددة بالفناء خاصة بعد موقف هيأة الإصلاح السياسي الرافض لمقترح الحكومة تغيير الفصل 15 .
يدرك الجميع أن التجمعيين بالإضافة إلى ما سبق يعملون على العودة إلى سدة الحكم من باب المجلس التأسيسي ... و قد يقول البعض كفانا من نظرية المؤامرة لكن ما جد بوم الجمعة 29 أفريل 2011 في سجون قفصة و المهدية والساحلين و غيرها من شغب و حرق وفرار لعدد كبير من المساجين من المؤكد أنه يتنزل في إطار الفوضى الذي هددنا به التجمعيون و للأسف يبدو أن التهديد كان حقيقيا و ليس لنا سوى أن نتمنى زوال الوضع القائم .
حســـــــان لوكيل





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
36 de 36 commentaires pour l'article 34913