شرعت بداية من الاثنين 25 أفريل 2011 لجنة صيانة مسودة عقد جمهوري المنبثقة عن هيأة تحقيق أهداف الثورة و الإصلاح السياسي و الانتقال الديمقراطي في مناقشات إعداد هذه الوثيقة التي من المنتظر أن يقع عرضها على أعضاء الهيأة يوم الخميس المقبل للمصادقة عليه سواءً في صيغته الإلزامية التي ستمنح الهيأة صلاحيات المجلس التأسيسي أو في صيغته الأخلاقية التي ليس لها معنى في عالم السياسة.
عدد قليل من الأعضاء عارضوا مبدأ مناقشة إعداد ميثاق أو عقد جمهوري على غرار حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يعتبر رئيسه المنصف المرزوقي أن إعداد هذه الوثيقة يتنزل في إطار مزايدات الطبقة السياسية على بعضها البعض على مواضيع بالأساس عقائدية تبعدنا عن إيجاد حلول للقضايا الحقيقية في المقابل أقر أغلب أعضاء الهيأة بأهمية صياغة الميثاق على اعتبار أنه يحدد القيم والمبادئ العامة التي يتوافقون عليها و انقسموا بين مؤيد لإطاره الأخلاقي و مؤيد لإطاره الإلزامي.

في ما يتعلق بالإطار الأخلاقي فاليوم جميع الأطراف حتى من ساهموا بالأمس في منظومة الفساد يرفعون شعارات الثورة و يدافعون بضراوة عن مبادئ الحرية و الديمقراطية أكثر حتى من الذين ذاقوا ذرعا بالعذاب و الاستبداد و الذين عرضوا صدورهم للرصاص إذا فلا جدوى من الحديث عن الأخلاق في عصر تغيّب فيه أما بخصوص الإطار الإلزامي فهو بمثابة الحديث عن عودة بن علي فليس لهيأة الإصلاح السياسي أية صفة شرعية تمنحها حق الانتصاب كسلطة فوق المجلس التأسيسي لتصادر صلاحياته و بالتالي تصادر إرادة الشعب و يبدو أن عزم البعض على إجهاض المجلس التأسيسي قبل ولادته دفعهم إلى اقتراح استفتاء شعبي لإكساب الوثيقة شرعية قانونية .
إن الحديث عن استفتاء على وثيقة مماثلة هو بمثابة الحديث عن مسرحية هزلية عنوانها تشريك الشعب في الحياة السياسية لذلك على جميع الدعاة إلى صياغة هذه الوثيقة داخل الهيأة الغير شرعية أن يدركوا أن التونسيين ليسوا في حاجة إلى وثيقة و لا إلى استفتاء مماثل بقدر حاجتهم إلى انتخابات حرة و شفافة تفرز مجلسا شرعيا يكون المسؤول الأول على رسم مستقبل البلاد و فق إرادة الشعب.
عدد قليل من الأعضاء عارضوا مبدأ مناقشة إعداد ميثاق أو عقد جمهوري على غرار حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يعتبر رئيسه المنصف المرزوقي أن إعداد هذه الوثيقة يتنزل في إطار مزايدات الطبقة السياسية على بعضها البعض على مواضيع بالأساس عقائدية تبعدنا عن إيجاد حلول للقضايا الحقيقية في المقابل أقر أغلب أعضاء الهيأة بأهمية صياغة الميثاق على اعتبار أنه يحدد القيم والمبادئ العامة التي يتوافقون عليها و انقسموا بين مؤيد لإطاره الأخلاقي و مؤيد لإطاره الإلزامي.

في ما يتعلق بالإطار الأخلاقي فاليوم جميع الأطراف حتى من ساهموا بالأمس في منظومة الفساد يرفعون شعارات الثورة و يدافعون بضراوة عن مبادئ الحرية و الديمقراطية أكثر حتى من الذين ذاقوا ذرعا بالعذاب و الاستبداد و الذين عرضوا صدورهم للرصاص إذا فلا جدوى من الحديث عن الأخلاق في عصر تغيّب فيه أما بخصوص الإطار الإلزامي فهو بمثابة الحديث عن عودة بن علي فليس لهيأة الإصلاح السياسي أية صفة شرعية تمنحها حق الانتصاب كسلطة فوق المجلس التأسيسي لتصادر صلاحياته و بالتالي تصادر إرادة الشعب و يبدو أن عزم البعض على إجهاض المجلس التأسيسي قبل ولادته دفعهم إلى اقتراح استفتاء شعبي لإكساب الوثيقة شرعية قانونية .
إن الحديث عن استفتاء على وثيقة مماثلة هو بمثابة الحديث عن مسرحية هزلية عنوانها تشريك الشعب في الحياة السياسية لذلك على جميع الدعاة إلى صياغة هذه الوثيقة داخل الهيأة الغير شرعية أن يدركوا أن التونسيين ليسوا في حاجة إلى وثيقة و لا إلى استفتاء مماثل بقدر حاجتهم إلى انتخابات حرة و شفافة تفرز مجلسا شرعيا يكون المسؤول الأول على رسم مستقبل البلاد و فق إرادة الشعب.
حســــــان لوكيل





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
17 de 17 commentaires pour l'article 34762