أثارت عدم مصادقة إتحاد الشغل على المرسوم الإنتخابي للمجلس التأسيسي وآحتفاظ أعضاءه بأصواتهم جدلا كبيرا داخل الأوساط السياسية والإجتماعية بتونس وأثارت عديد التساؤلات الغامضة التي طفت على السطح بعد إعلان الرئيس العام المساعد عبيد البريكي عن رغبة الإتحاد في الحصول على "كوتا" إنتخابية داخل المجلس التأسيسي تضمن تواجد المنظمة الشغيلة داخل المجلس إذ لا يعقل حسب هذا الأخير أن تسن القوانين والتشريعات دون حضور العمال ومن يمثلهم.
فهذا القرار الأخير من شأنه أن يعيد توزيع الأوراق من جديد مما ينجر عنه إعادة بناء خريطة طريق جديدة خاصة للأحزاب السياسية التي ستجد نفسها خارج اللعبة ومعنية بتحالفات شيطانية بعد أن سحبت أصوات الاتحاديين من تحت أقدامهم فلم تعد مغازلتهم تغنيهم عن جوع إذا تحصلت المنظمة الشغيلة على مرادها مما سيخلق مثلث سياسي جديد قادر على الاستقطاب يتمثل في الإتحاد ، النهضة وبعض القواعد التي كانت تابعة للتجمع كصفة وتمتلك موارد مالية هامة خاصة وأن مؤشرات تحالف 14 جانفي لليساريين بدأ يتراجع وسط خلافات إيديولوجية طفت على السطح مؤخرا إذا بدأت معالم تركيبة المجلس التأسيسي المرتقب تظهر للعيان مبكرا وسط هذه المتغيرات التي فاجأت الأحزاب السياسية وأسقطت أوراقها ورهاناتها ودعتها إلى إعادة التفكير في تحالفاتها فرغم الإحتجاجات على قيادات الإتحاد العام التونسي للشغل حتى من داخل الإتحاد ذاته فإن دخول المنظمة الشغيلة إلى إنتخابات التأسيسي سيلقى قاعدة جماهيرية واسعة كان في وقت غير هذا تراهن على ضمها إلى صفوفها مختلف الأحزاب السياسية.
فالنقابيون التونسيون يدخلون هذه المرحلة كعنوان مصالحة مع أخطاء الماضي وتفادي تكرارها بغض النظر عن جراد وأعوانه وإنما تحت شعار يقبل رواج كبير داخل الطبقة العمالية التونسية التي ترى في تدخل منظمتهم ضرورة دستورية وديمقراطية في هذه المرحلة الإنتقالية ولا ترى في تمثيل المنظمة داخل المجلس أي رهانات سياسوية أو وسيلة ضغط بل هو حق ثوري مكتسب من الشرعية الثورية على المفهوم الماركسي إلا أن حصول الإتحاد العام التونسي للشغل على مطلبه في كوتا إنتخابية للتأسيسي قد يثير رغبة بعض المنظمات الأهلية والمحلية والوطنية الأخرى في الحصول على هذه الإمتيازات باعتبار أن المنظمات الحقوقية الوطنية ويجب إدراجها ضمن المجلس فمن غير المعقول أيضا أن يتم صياغة القوانين دون ممثلين عن حقوق الإنسان والرابطة التونسية مثلاهما يفتح باب المطالبات والمزايدات والاحتجاجات التي ترفع شعار "لا لسياسة الكيل بمكيالين" فهذه الظرفية الصعبة والدقيقة تستوجب الكثير من الصبر والكثير من المرونة والوطنية في التعامل مع متطلبات الانتقال الديمقراطي التي تتطلب تنازلات من جميع الأطراف لفائدة الصالح العام.
فهذا القرار الأخير من شأنه أن يعيد توزيع الأوراق من جديد مما ينجر عنه إعادة بناء خريطة طريق جديدة خاصة للأحزاب السياسية التي ستجد نفسها خارج اللعبة ومعنية بتحالفات شيطانية بعد أن سحبت أصوات الاتحاديين من تحت أقدامهم فلم تعد مغازلتهم تغنيهم عن جوع إذا تحصلت المنظمة الشغيلة على مرادها مما سيخلق مثلث سياسي جديد قادر على الاستقطاب يتمثل في الإتحاد ، النهضة وبعض القواعد التي كانت تابعة للتجمع كصفة وتمتلك موارد مالية هامة خاصة وأن مؤشرات تحالف 14 جانفي لليساريين بدأ يتراجع وسط خلافات إيديولوجية طفت على السطح مؤخرا إذا بدأت معالم تركيبة المجلس التأسيسي المرتقب تظهر للعيان مبكرا وسط هذه المتغيرات التي فاجأت الأحزاب السياسية وأسقطت أوراقها ورهاناتها ودعتها إلى إعادة التفكير في تحالفاتها فرغم الإحتجاجات على قيادات الإتحاد العام التونسي للشغل حتى من داخل الإتحاد ذاته فإن دخول المنظمة الشغيلة إلى إنتخابات التأسيسي سيلقى قاعدة جماهيرية واسعة كان في وقت غير هذا تراهن على ضمها إلى صفوفها مختلف الأحزاب السياسية.

فالنقابيون التونسيون يدخلون هذه المرحلة كعنوان مصالحة مع أخطاء الماضي وتفادي تكرارها بغض النظر عن جراد وأعوانه وإنما تحت شعار يقبل رواج كبير داخل الطبقة العمالية التونسية التي ترى في تدخل منظمتهم ضرورة دستورية وديمقراطية في هذه المرحلة الإنتقالية ولا ترى في تمثيل المنظمة داخل المجلس أي رهانات سياسوية أو وسيلة ضغط بل هو حق ثوري مكتسب من الشرعية الثورية على المفهوم الماركسي إلا أن حصول الإتحاد العام التونسي للشغل على مطلبه في كوتا إنتخابية للتأسيسي قد يثير رغبة بعض المنظمات الأهلية والمحلية والوطنية الأخرى في الحصول على هذه الإمتيازات باعتبار أن المنظمات الحقوقية الوطنية ويجب إدراجها ضمن المجلس فمن غير المعقول أيضا أن يتم صياغة القوانين دون ممثلين عن حقوق الإنسان والرابطة التونسية مثلاهما يفتح باب المطالبات والمزايدات والاحتجاجات التي ترفع شعار "لا لسياسة الكيل بمكيالين" فهذه الظرفية الصعبة والدقيقة تستوجب الكثير من الصبر والكثير من المرونة والوطنية في التعامل مع متطلبات الانتقال الديمقراطي التي تتطلب تنازلات من جميع الأطراف لفائدة الصالح العام.
حلمي الهمامي





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
15 de 15 commentaires pour l'article 34680