نظم بقايا حزب الرئيس السابق يوم السبت 16 أفريل 2011 وقفة احتجاجية في ساحة الحرية في محمد الخامس بعنوان لا للإقصاء و تونس للجميع زاعمين رغبتهم في تكريس الديمقراطية رافضين ما أسموه إقصاء جماعي على خلفية ما جاء في الفصل 15 من مشروع المرسوم المتعلق بانتخابات المجلس التأسيسي الذي يمنع ترشح من تحمل مسؤولية صلب الحكومة أو هياكل التجمع الدستوري خلال 23 سنة الأخيرة و يمنع أيضا ترشح من ناشد بن علي للترشح لانتخابات 2014 .
في الحقيقة لا ينطبق على بقايا هذا الحزب سوى ذلك المثل القائل إن لم تستحي فافعل ما شئت يعنى هؤلاء بكل بساطة يقتلون القتيل و يمشون في جنازته لم تكفيهم سنوات الظلم و الاستبداد نسوا أنهم كانوا يحاصرون الناس و يراقبونهم , نسوا أنهم استغلوا المراكز و الأموال و النفوذ للهيمنة على الحياة السياسية و المدنية و على دواليب الدولة , نسوا أنهم حرضوا على العنف و الشغب و النهب و السرقة خاصة بعد فرار بن علي...
لا يوجد تفسير لهكذا تحركات سوى أن رجالات التجمع يستكثرون علينا فرحتنا بثورة لم نستطعم بعد نتائجها خرجوا من جحورهم ينادون بالديمقراطية بعد أن كانوا ألد أعدائها و يرفعون شعارات الثورة بعد أن عملوا على إخمادها يزعمون اليوم أنهم شرفاء لكن أشرفهم كانوا شياطين خرساء و بذلك كانوا أحد دعائم منظومة القمع و الفساد .
هذا الحزب الذي وقع حله نهائيا تعود بقاياه تحت مسميات أخرى على غرار حزب الوطن و حزب المبادرة لكن بعض الأطراف السياسية خاصة الممثلة في هيأة تحقيق أهداف الثورة تدرك أن إرادة الشعب تفرض إبقاء التجمعيين خاصة في هذه المرحلة بعيدين عن الحياة السياسية و تجسمت هذه الإرادة من خلال الفصل 15 من مشروع قانون الانتخابات .
مهما يكن فإن ذلك لا ينفي أن خطورة التجمعيين على الثورة ستبقى قائمة أولا بسبب نفاق بعض الأحزاب التي تُظهر و جها ملائكيا عنوانه لا للإقصاء وذلك بهدف استقطاب التجمعيين فى الانتخابات التي يفصلنا عنها القليل و ثانيا بسبب طريقة الاقتراع على القائمات التي تعطى إمكانية كبيرة للتجمعيين للاندساس في ثنايا القائمات و قد يكون الحل الأنجع لإقصائهم سياسيا هو اعتماد الانتخاب على الأشخاص الذي سيسهل على الناخب معرفة المترشحين وسيجنبنا عناء ضبط قائمات الممنوعين من الترشح التي قد تطول كثيرا و ستمكننا أيضا من تفادي جدل قد يحصل حول نزاهة و كفاءة الأشخاص التي ستضبط القائمات .
في الحقيقة لا ينطبق على بقايا هذا الحزب سوى ذلك المثل القائل إن لم تستحي فافعل ما شئت يعنى هؤلاء بكل بساطة يقتلون القتيل و يمشون في جنازته لم تكفيهم سنوات الظلم و الاستبداد نسوا أنهم كانوا يحاصرون الناس و يراقبونهم , نسوا أنهم استغلوا المراكز و الأموال و النفوذ للهيمنة على الحياة السياسية و المدنية و على دواليب الدولة , نسوا أنهم حرضوا على العنف و الشغب و النهب و السرقة خاصة بعد فرار بن علي...
لا يوجد تفسير لهكذا تحركات سوى أن رجالات التجمع يستكثرون علينا فرحتنا بثورة لم نستطعم بعد نتائجها خرجوا من جحورهم ينادون بالديمقراطية بعد أن كانوا ألد أعدائها و يرفعون شعارات الثورة بعد أن عملوا على إخمادها يزعمون اليوم أنهم شرفاء لكن أشرفهم كانوا شياطين خرساء و بذلك كانوا أحد دعائم منظومة القمع و الفساد .
هذا الحزب الذي وقع حله نهائيا تعود بقاياه تحت مسميات أخرى على غرار حزب الوطن و حزب المبادرة لكن بعض الأطراف السياسية خاصة الممثلة في هيأة تحقيق أهداف الثورة تدرك أن إرادة الشعب تفرض إبقاء التجمعيين خاصة في هذه المرحلة بعيدين عن الحياة السياسية و تجسمت هذه الإرادة من خلال الفصل 15 من مشروع قانون الانتخابات .

مهما يكن فإن ذلك لا ينفي أن خطورة التجمعيين على الثورة ستبقى قائمة أولا بسبب نفاق بعض الأحزاب التي تُظهر و جها ملائكيا عنوانه لا للإقصاء وذلك بهدف استقطاب التجمعيين فى الانتخابات التي يفصلنا عنها القليل و ثانيا بسبب طريقة الاقتراع على القائمات التي تعطى إمكانية كبيرة للتجمعيين للاندساس في ثنايا القائمات و قد يكون الحل الأنجع لإقصائهم سياسيا هو اعتماد الانتخاب على الأشخاص الذي سيسهل على الناخب معرفة المترشحين وسيجنبنا عناء ضبط قائمات الممنوعين من الترشح التي قد تطول كثيرا و ستمكننا أيضا من تفادي جدل قد يحصل حول نزاهة و كفاءة الأشخاص التي ستضبط القائمات .
حســــان لوكيـــل





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
23 de 23 commentaires pour l'article 34511