عقدت السبت أول ندوة للولاة منذ ثورة 14 جانفي وقد حضر هذه الندوة الوزير الأول المؤقت الباجي قائد السبسي الذي دعا جميع الولاة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والعمل على القضاء على التفاوت الجهوي بين المناطق الساحلية والداخلية ومحاربة الفساد والرشوة ومحاسبة المفسدين مهما كان منصبهم ونفوذهم.
كلام السبسي في هذه الندوة تعتبر قاعدة نظرية ضرورية لتحقيق العدالة والمساواة الاجتماعية ولكن يجب أن تتبعها على الأرض خطوات تطبيقية ملموسة تقنع المحرومين داخل الولايات المهمشة الذين ضاقوا ذرعا بالكلام دون التنفيذ.
ومن المعلوم أن الحكومة التونسية قد خصصت ما يفوق 300 مليار لتنمية الجهات الداخلية وهو أمر محمود ولكن هل هنالك خطة واضحة وشفافة في كيفية صرف الأموال على تنمية تلك المناطق المقصية والتي كانت الوقود الذي أشعل ثورية الحرية والكرامة.
فمن حق أهالي تلك المنطقة أن يعرفوا كيف ستستثمر تلك المليارات الكفيلة بإخراجهم من جحيم الفقر والبؤس إذ لا طالما سخر النظام السابق على جراحهم ووعدهم بمنح عشرات المليارات ليفاجئوا بأن تلك الأموال تذهب إلى جيوب الفاسدين والمرتشين.
من حق أهالي سيدي بوزيد والقصرين وكل جهات وولايات تونس أن يطالبوا بإنشاء هياكل جهوية من أبناء الجهة تعمل على مراقبة تلك الموارد وحمايتها من أيدي العابثين.
كما يمكن لهذه الهياكل أن تراقب الطريقة التي يتم فيها تشغيل أصحاب الشهادات العليا و كيفية توزيع الوظائف في بين مختلف الجهات والتي تصل إلى حد 60 ألف وظيفة وهي 20 ألف في القطاع العمومي و 20 ألف في القطاع الخاص والبقية في الشرطة والجيش.
التونسي اليوم بحاجة إلى العدالة والمساواة لكي يشعر بمواطنته المواطنة القائمة على تكامل بين الحقوق والواجبات والمنافية لكل أشكال التهميش الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
نعم للولاة دور هام في هذه المرحلة الحساسة الإنقالية هذا الدور الذي يعتبره الكثيرون مفتاحا لإخراج المناطق للمحرومة من واقعها الصعب وتحقيق العدالة الاجتماعية لبداية صفحة جديدة عنوانها الالتئام والالتحام بين كل التونسيين.
كلام السبسي في هذه الندوة تعتبر قاعدة نظرية ضرورية لتحقيق العدالة والمساواة الاجتماعية ولكن يجب أن تتبعها على الأرض خطوات تطبيقية ملموسة تقنع المحرومين داخل الولايات المهمشة الذين ضاقوا ذرعا بالكلام دون التنفيذ.
ومن المعلوم أن الحكومة التونسية قد خصصت ما يفوق 300 مليار لتنمية الجهات الداخلية وهو أمر محمود ولكن هل هنالك خطة واضحة وشفافة في كيفية صرف الأموال على تنمية تلك المناطق المقصية والتي كانت الوقود الذي أشعل ثورية الحرية والكرامة.
فمن حق أهالي تلك المنطقة أن يعرفوا كيف ستستثمر تلك المليارات الكفيلة بإخراجهم من جحيم الفقر والبؤس إذ لا طالما سخر النظام السابق على جراحهم ووعدهم بمنح عشرات المليارات ليفاجئوا بأن تلك الأموال تذهب إلى جيوب الفاسدين والمرتشين.
من حق أهالي سيدي بوزيد والقصرين وكل جهات وولايات تونس أن يطالبوا بإنشاء هياكل جهوية من أبناء الجهة تعمل على مراقبة تلك الموارد وحمايتها من أيدي العابثين.

كما يمكن لهذه الهياكل أن تراقب الطريقة التي يتم فيها تشغيل أصحاب الشهادات العليا و كيفية توزيع الوظائف في بين مختلف الجهات والتي تصل إلى حد 60 ألف وظيفة وهي 20 ألف في القطاع العمومي و 20 ألف في القطاع الخاص والبقية في الشرطة والجيش.
التونسي اليوم بحاجة إلى العدالة والمساواة لكي يشعر بمواطنته المواطنة القائمة على تكامل بين الحقوق والواجبات والمنافية لكل أشكال التهميش الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
نعم للولاة دور هام في هذه المرحلة الحساسة الإنقالية هذا الدور الذي يعتبره الكثيرون مفتاحا لإخراج المناطق للمحرومة من واقعها الصعب وتحقيق العدالة الاجتماعية لبداية صفحة جديدة عنوانها الالتئام والالتحام بين كل التونسيين.
كريـــم بن منصــــور





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
1 de 1 commentaires pour l'article 34507