بعد المصادقة على مشروع القانون الانتخابي للمجلس التأسيسي يوم الاثنين 11 أفريل انطلق نقاش جديد صلب هيأة تحقيق أهداف الثورة حول إعداد ما وقع تسميته وثيقة ميثاق جمهوري التي أكد رئيس الهيأة عياض بن عاشور على أهميتها بما أنها ستمثل ضمانة ليكون الدستور المقبل ديمقراطيا و قرر مجلس الهيأة مواصلة النظر في هذه المسألة يوم الأربعاء 20 أفريل .
مهما تكن الدوافع الحقيقة من إعداد وثيقة مماثلة فان غالبية التونسيين يؤمنون أن المهمة الأساسية الوحيدة لهيأة تحقيق أهداف الثورة هي فقط صياغة القانون الانتخابي للمجلس التأسيسي باعتبار تمثيليتها المحدودة و حقيقة أنها لا تمثل الشعب التونسي الذي ينتظر موعد الانتخابات ليجسم إرادته التي يبدو أنه لا يعيرها أهمية لا أعضاء هيأة تحقيق أهداف الثورة و لا أطراف أخرى تطفو على الساحة السياسية.
لا يخفى على أحد أن هيأة تحقيق أهداف الثورة عملت عن قصد أو دونه من خلال بعض فصول مشروع القانون الانتخابي الذي صادق عليه أعضاؤها إلى تقييد إرادة الشعب و ذلك خاصة من خلال الفصل 15 الذي يقصى فئة كبيرة من التونسيين و أيضا من خلال الفصل 16 الذي يفرض بتعسف مبدأ التناصف بين النساء والرجال .
نرجو أن لا يرى البعض أننا مع عودة التجمعيين أحفاد الرئيس السابق إلى السلطة أو أننا ضد مشاركة المرأة في الحياة السياسية فذلك عين الخطئ و عين الصواب هو رفضنا القاطع لممارسة الوصاية على التونسيين التي من الواضح أن هيأة تحقيق أهداف الثورة تعمل على ممارستها أولا وكما أشرنا من خلال بعض الفصول في مشروع القانون الانتخابي و ثانيا من خلال مناقشة إعداد وثيقة ميثاق جمهوري و في هذه النقطة تلتقي الهيأة مع أحزاب سياسية و شخصيات تزعم استقلالها نصبوا أنفسهم ناطقين باسم الشعب واقترحوا مبادرات في ظاهرها حماية للديمقراطية و في باطنها تجاهل للإرادة الشعبية.
وثيقة الالتزام الديمقراطي , ميثاق المواطنة و هاهي هيأة أهداف الثورة تجود علينا بتسمية جديدة وثيقة ميثاق جمهوري ووو...الخلاصة هي أن كل يغنى على ليلاه و كأن الشعب خارج الحسابات في المقابل يرغب التونسيون بقوة في قول كلمتهم لذلك على الجميع داخل الهيأة و خارجها أن يدركوا أن الكثير من التونسيين لن يأخذوا بعين الاعتبار مبادرات تحاك معالمها خارج أسوار إرادتهم و أن المبادرات الحقيقة التي سيجمعون عليها هي تلك التي يقدمها المجلس التأسيسي المنتخب لا تلك التي تقدمها الآن الهيأة أو المستقلين أو الممثلين عن أي حزب .
مهما تكن الدوافع الحقيقة من إعداد وثيقة مماثلة فان غالبية التونسيين يؤمنون أن المهمة الأساسية الوحيدة لهيأة تحقيق أهداف الثورة هي فقط صياغة القانون الانتخابي للمجلس التأسيسي باعتبار تمثيليتها المحدودة و حقيقة أنها لا تمثل الشعب التونسي الذي ينتظر موعد الانتخابات ليجسم إرادته التي يبدو أنه لا يعيرها أهمية لا أعضاء هيأة تحقيق أهداف الثورة و لا أطراف أخرى تطفو على الساحة السياسية.
لا يخفى على أحد أن هيأة تحقيق أهداف الثورة عملت عن قصد أو دونه من خلال بعض فصول مشروع القانون الانتخابي الذي صادق عليه أعضاؤها إلى تقييد إرادة الشعب و ذلك خاصة من خلال الفصل 15 الذي يقصى فئة كبيرة من التونسيين و أيضا من خلال الفصل 16 الذي يفرض بتعسف مبدأ التناصف بين النساء والرجال .
نرجو أن لا يرى البعض أننا مع عودة التجمعيين أحفاد الرئيس السابق إلى السلطة أو أننا ضد مشاركة المرأة في الحياة السياسية فذلك عين الخطئ و عين الصواب هو رفضنا القاطع لممارسة الوصاية على التونسيين التي من الواضح أن هيأة تحقيق أهداف الثورة تعمل على ممارستها أولا وكما أشرنا من خلال بعض الفصول في مشروع القانون الانتخابي و ثانيا من خلال مناقشة إعداد وثيقة ميثاق جمهوري و في هذه النقطة تلتقي الهيأة مع أحزاب سياسية و شخصيات تزعم استقلالها نصبوا أنفسهم ناطقين باسم الشعب واقترحوا مبادرات في ظاهرها حماية للديمقراطية و في باطنها تجاهل للإرادة الشعبية.
وثيقة الالتزام الديمقراطي , ميثاق المواطنة و هاهي هيأة أهداف الثورة تجود علينا بتسمية جديدة وثيقة ميثاق جمهوري ووو...الخلاصة هي أن كل يغنى على ليلاه و كأن الشعب خارج الحسابات في المقابل يرغب التونسيون بقوة في قول كلمتهم لذلك على الجميع داخل الهيأة و خارجها أن يدركوا أن الكثير من التونسيين لن يأخذوا بعين الاعتبار مبادرات تحاك معالمها خارج أسوار إرادتهم و أن المبادرات الحقيقة التي سيجمعون عليها هي تلك التي يقدمها المجلس التأسيسي المنتخب لا تلك التي تقدمها الآن الهيأة أو المستقلين أو الممثلين عن أي حزب .
حســـان لوكيل





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
48 de 48 commentaires pour l'article 34452