صادق يوم الاثنين 11 أفريل 2011 أعضاء هيأة تحقيق أهداف الثورة على المرسوم المتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي و يقر الفصل 16 من المرسوم على مبدأ التناصف بين الرجل و المرأة و ينص حرفيا على أنه تُقدم الترشحات على أساس مبدأ التناصف بين النساء و الرجال و يتم ترتيب المترشحين صلب القائمات على أساس التناوب بين النساء و الرجال و لا تقبل القائمة التي لا تحترم هذا المبدأ إلا في حدود ما يحتمه العدد الفردي للمقاعد المخصصة لبعض الدوائر.
لا يمكن لأحد أن يشكك في قيمة المرأة كعنصر فاعل في المجتمع في مختلف الميادين فهي الزوجة الفاضلة و الأم الطيبة و الأخت الرقيقة و الابنة المحبة و زميلة العمل المحترمة ...تربي أجيال الغد و تعين أجيال اليوم و وضعها في المجتمع يمثل أحد أبرز المؤشرات على رقي المجتمعات و وعيها و تحضرها.
في الحقيقة هذه الاعتبارات تحثنا على مباركة مبدأ المناصفة الذي يفرضه الفصل 16 على أساس أنه قد يكون خطوة جريئة نحو بلوغ المرأة المكانة التي خصها بها الله في الإسلام خاصة من حيث حفظ الكرامة و الحقوق و المساواة مع الرجل و كما يقول الرسول صلى الله عليه و سلم "النساء شقائق الرجال" ويقول الله تعالى في نفس الإطار "و المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض" .

لكن ذلك لا ينفي أن مبدأ المناصفة كما وقع إقراره يتخلله طابع تعسفي إذ يجب أن تقوم الترشحات على أساس الكفاءة لا على أساس الجنس زد على ذلك أن العمل السياسي بعد 14 جانفي من المفترض أن يقوم على تجسيم إرادة الشعب لا تقييدها و مبعث السخرية هو أن البعض يعتبر هذا الإجراء مرادفا للديمقراطية في حين أنه يتعارض معها تماما .
يبدو أن أعضاء هيأة تحقيق أهداف الثورة تناسوا و تجاهلوا إرادة الشعب و الواضح أن القانون الذي صادقوا عليه يؤسس لاستبداد عذب باسم المساواة و الأكيد أن هناك نساءا ستدخل المجلس التأسيسي فقط على أساس الجنس و على هذا فانه من المرجح أن تطلب الحكومة المؤقتة مراجعة هذا الفصل 16 و فصول أخري أحدثت جدلا واسعا على غرار الفصل 15 المتعلق بشروط الترشح و الفصل 32 المتعلق بطريقة الاقتراع .
لا يمكن لأحد أن يشكك في قيمة المرأة كعنصر فاعل في المجتمع في مختلف الميادين فهي الزوجة الفاضلة و الأم الطيبة و الأخت الرقيقة و الابنة المحبة و زميلة العمل المحترمة ...تربي أجيال الغد و تعين أجيال اليوم و وضعها في المجتمع يمثل أحد أبرز المؤشرات على رقي المجتمعات و وعيها و تحضرها.
في الحقيقة هذه الاعتبارات تحثنا على مباركة مبدأ المناصفة الذي يفرضه الفصل 16 على أساس أنه قد يكون خطوة جريئة نحو بلوغ المرأة المكانة التي خصها بها الله في الإسلام خاصة من حيث حفظ الكرامة و الحقوق و المساواة مع الرجل و كما يقول الرسول صلى الله عليه و سلم "النساء شقائق الرجال" ويقول الله تعالى في نفس الإطار "و المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض" .

لكن ذلك لا ينفي أن مبدأ المناصفة كما وقع إقراره يتخلله طابع تعسفي إذ يجب أن تقوم الترشحات على أساس الكفاءة لا على أساس الجنس زد على ذلك أن العمل السياسي بعد 14 جانفي من المفترض أن يقوم على تجسيم إرادة الشعب لا تقييدها و مبعث السخرية هو أن البعض يعتبر هذا الإجراء مرادفا للديمقراطية في حين أنه يتعارض معها تماما .
يبدو أن أعضاء هيأة تحقيق أهداف الثورة تناسوا و تجاهلوا إرادة الشعب و الواضح أن القانون الذي صادقوا عليه يؤسس لاستبداد عذب باسم المساواة و الأكيد أن هناك نساءا ستدخل المجلس التأسيسي فقط على أساس الجنس و على هذا فانه من المرجح أن تطلب الحكومة المؤقتة مراجعة هذا الفصل 16 و فصول أخري أحدثت جدلا واسعا على غرار الفصل 15 المتعلق بشروط الترشح و الفصل 32 المتعلق بطريقة الاقتراع .
حســــــان لوكيل





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
118 de 118 commentaires pour l'article 34421