ضرورة مراقبة تمويل الاحزاب التونسية



بعد الانفتاح السياسي غير المسبوق الذي شهدته الساحة السياسية التونسية بعد الثورة والذي تمخضت عنه حصول عشرات الاحزاب لتراخيص تمكنها من العمل بدات التساؤلات حول قيمة هذه الاحزاب ودورها في تكريس الديمقراطية قي ظل خطاب ضبابي وبرامج شمولية لكثير من الاحزاب الفتية التي تحاول حجز بعض المقاعد في المجلس التاسيسي لتضمن إيصال صوتها للرأي العام
هذه الاحزاب تسعي الى ضمان مكان في النسيج السياسي في محاولة لمنافسة أحزاب ذات تاريخ سياسي معروف ولها قواعدها الشعبية المرموقة وتمويلاتها الذاتية المحترمة مما يجعلها أكثر حظا من غيرها
فمن أبجديات العمل السياسي الوصول إلى السلطة ولبلوغ ذلك لا بد من التمويل الذي يساعد في تاسيس وسائل اعلامية قادر على ايصال افكار الحزب فراس المال السياسي ضروري لخوض اي معركة انتخابية فهو يمثل الضامن الاساسي الى جانب الطرح الحزبي في الوصول الى السلطة
ففي الدول الديمقراطية تمثل قيمة الحملة الانتخابية والدعاية الحزبية وما رصد لها من اموال 60 بالمائة من النتيجة الانتخابية النهائية لذلك لا يوجد في هذه الدول قانون ينظم عمل الاحزاب والمبادئ العامة او شروط تكوينها بل يوجد قانون تمويل الاحزاب الذي يخضع لشروط صارمة حتى يكون الولاء الحزبي استمرارا للولاء الوطني لا ولاء لبعض الجهات الاجنبية الممولة للحزب

فالدعوة الى مراقبة تمويل الاحزاب بدا يتبلور لانه الضامن الاساسي في انجاح هذه المرحلة التعددية وقد ساهم بعض امناء الاحزاب العامين باقتراحات حول هذه المسالة تتراوح بين تكفل الدولة بتمويل الاحزاب وبذلك يغلق الباب امام التدخلات الاجنبية خاصة وان الاحزاب الفتية قد لا تستطيع مقاومة الاغراء المادي الاجنبي وبين اقتراحات جزرية قانونية تتمثل في ايجاد منظومة قانونية صارمة تجبر جميع الاحزاب على تقديم تصاريح حول عائداتها وميزانياتها وبذلك يعتبر راس المال غير المصرح به لدى المصالح المختصة جريمة يعاقب عليه القانون
وبين هذا الاقتراح وذاك يبقى القانون المنظم لتمويل الاحزاب من اهم المنظومات القانونية التي ستبنى عليها اعمدة المرحلة السياسية المقبلة باعتباره المؤسس الرئيس للمفاهيم الحزبية القائمة على الشفافية والتعددية والمنافسة الشريفة التي تضع نصب عينيها المصالح الوطنية العليا فوق كل اعتبار
فالساحة السياسية التعددية التونسية جديدة التكوين وهشة المعالم قد تستهوي بعض الاطراف الخارجية لفرض اجندتها من وراء ستار حزب معين مما سيعيق التحول الديمقراطي وربما يشوهه
حلمـــي الهمـــامــي




Commentaires


17 de 17 commentaires pour l'article 34254

Hend  (Tunisia)  |Samedi 09 Avril 2011 à 00h 32m |           
@mouwaten. (tunisia)
j'ai à peu près comprie ce que tu veux dire concernant l'américain qui court derrière le dollar. le tunisien court derrière le dinar, mais la vie est trés défficile, c'est pour celà que tout le monde se dirige vers l'ampadousa pour courir derrière l'euro.

Mouwaten.  (Tunisia)  |Vendredi 08 Avril 2011 à 22h 49m |           
@hend:
ou bien tu ne sais pas lire, ou bien tu es très superficielle. je t'explique :
j'ai dit : le tunisien n'est pas "l'américain" et j'ai pas dit n'est pas "américain" à toi de déceler la différence.
l'américain, contrairement à ce que beaucoup pensent, est indifférent à ce qui se passe dans le monde, il court derrière le dollar, il croit fermement en ses médias quoiqu'ils disent ... essaye de comprendre.

Lamia  (France)  |Vendredi 08 Avril 2011 à 22h 19m | par             
Il faut surtout contrôler les comptes et la comptabilité d' ennahda. Et bien sur les compte de ses derigents. Surveiller tous les mouvements suspect d' argent sur leur comptes et même les donations faites par les gens. Car souvent ces gens raquettent les innocents en leur faisant croire que c pour la construction d' une mosquée pu pour aider nos freres les palestiniens comme c le cas en France mais en réalité c pour eux. Donc vigilance vis a vis de l Iran, l Arabie saoudite et surtout al quaida au magreb qui dispose de beaucoup de fonds en liquide provenant de trafic de drogue et le rapt d' étranger en Afrique.

Mouna_tunisia  (Tunisia)  |Vendredi 08 Avril 2011 à 21h 50m |           
Désolée pour l'hs...
@babnet: mais pourquoi je trouve pas comment commenter l'article de dr. kamel omrane??????????

Hend  (Tunisia)  |Vendredi 08 Avril 2011 à 20h 23m |           
@mouwaten. (tunisia)
vraiment c'est génial, tes idées sont impressionnantes, surtout ton expression " le tunisien n'est ni l'américain ni le français ! " alors, le tunisien, il est de quelle nationalité? mat9ollich lampadouzi !

Mouwaten.  (Tunisia)  |Vendredi 08 Avril 2011 à 19h 37m |           
L'argent du peuple ne doit pas aller à des gens qui vont les "gonfler" au peuple.
le tunisien n'est ni l'américain ni le français ! on ne peut pas le tromper ! il détecte les mensonges et prévoit les fins et les desseins !
donc zayed yta3bou rwa7hom ! sauf si par miracle, il né un parti tout à fait dévoué et qui veut donner à la patrie et non pas en recevoir ! mais yabta chwaya !!!

Nazih  (Tunisia)  |Vendredi 08 Avril 2011 à 18h 32m |           
لا يخفى على أحد و أنّ هذا المشروع الديمقراطي في تونس، يتطلـّـع إليه العالم الحرّ كأنموذج يرجى له النجاح، لذلك تعهدت في الأيام الأولى للثورة، بعض الدوّل و بعض المنظمات الحقوقية في المساهمة المالية و اللوجستية لإنجاح الإنتخابات، هذا من ناحية، كما تجدر الإشارة إلى أن القوانين التونسية تسمح بتمويل الأحزاب في الحملات الإنتخابية مع ظرورة مراقبة مصاريفها من ناحية أخرى، لذا، ما من شك و أن الحكومة، ستقوم بدعم كل الأحزاب المشاركة، و ذلك حسب مقاييس يقع
إعتمادها لاحقا.

Cinda  (Tunisia)  |Vendredi 08 Avril 2011 à 16h 48m |           
On peut considerer cet info vrai.
il est capable de tout, au nom de l'islam et chia3 mon oeil!
ne vous inquiétez pas le tunisien est instruit et civilisé , un enfant de 21sce
alors que mr ghannouchi vit dans le moyen age, démodé. ....

Safouen  (Poland)  |Vendredi 08 Avril 2011 à 16h 05m |           
Il faut surtout controler le financement de hizb ennahda car ghannouchi a rencontrer des iranens et des membres de hizboullah en turquie.ce traitre de gannouchi veut rendre la tunisie un pays chiite.cest la faute de monsieur rajhi qui lui a donner la lisence a ce parti extremiste.

Cinda  (Tunisia)  |Vendredi 08 Avril 2011 à 12h 41m |           
Ya samir
ton esprit est parti comme tu le dis !
c'est ton avis tu le garde pour toi. moi je conçois différemment les choses.
surtout reste ou tu es ne bouge pas avec ta matière grise :))))

Samir  (Tunisia)  |Vendredi 08 Avril 2011 à 12h 28m |           
@صفا (italy) :
je ne pense en aucun cas que si l'état subventionne les parties politiques est perte d'argent en particulier s'il consomment des produits 100% tunisiens:
1) les salaires sont une creation d'emploi directe.
2) les frais de meeting permettent de créer des emplois indirectes.
3) les dépenses d'études et de recherches sont bénifiques au tunisiens en particulier les université.
4) la construction ou le payement des loyers sont payé sur le territoire tunisien donc creation d'emploi indirecte.

Samir  (Tunisia)  |Vendredi 08 Avril 2011 à 12h 24m |           
@cinda (tunisia) :
la matière grasse existe dans un autre emplacement et non à l'emplacement de la matière grise :)))))))), tu pense vraiement que les parties politiques tunisiens pensent avec leur derières :))))) ce que je pense aussi il réfléchissent avec tous ce qui existe au dessous de la ceinture.

Cinda  (Tunisia)  |Vendredi 08 Avril 2011 à 12h 12m |           
@hannibal
bien dit.
oui les parties doivent se de r pour faire leur propagande. les parties allez toucher le peuple de près et arretez de vous fier sur l'argent du peuple.

pensez vous que l'argent est le seul objectif pour atteindre le choix du peuple mais nooooon il y a d'autres critères plus importantes . fouillez et faire travailler la matière grasse

Samir  (Tunisia)  |Vendredi 08 Avril 2011 à 12h 00m |           
حتى نتمكن من تحديد كيفية تمويل الأحزاب، وجب معرفة احتياجاتها لتمولها:
1) ثمن كراء أو شراء مقراتها وإداراتها الرئيسية والفرعية.
2) مستحقات العاملين بها من إداريين.
3) مصاريف الاجتماعات والملتقيات.
4) مصاريف الإشهار والملتقيات.
5) مصاريف الدراسات و الأبحاث.

كما وجب معرفة الخطر من تمويل الأحزاب، حيث يمكن استعمال تمويل الأحزاب :
1) لتبييض الأموال وبالخصوص الرشاوى.
2) للتأثير على القرارات السياسية للحزب والتصويت على القوانين.
3) التدخل الخارجي في سيادة الدولة.
4) للتأثير على قرارات المواطنين، فالحزب الذي له أكثر تمويل يمكنه شراء أصوات الناس أو التأثير على أصواتهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وبالخصوص من لا تأثير مباشر عليهم بالمصوت عليه، مثلا قانون أو أنتخابات تهم شريحة من الناس فقط، يمكن شراء أصوات البقية بما أنه لا يؤثر عليهم


صفا  (Italy)  |Vendredi 08 Avril 2011 à 09h 31m |           
Si hannibal,
التمويل العمومي للاحزاب فعلا مشكلة كبرى لارنه يهدر المال العام في مكافاة و اعالة جزء من الشعب التونسي على حساب جزء اخر ..اتفق معك و لكن اقترح ان تعطى منحة بسيطة يحددها القانون للاحزاب التي تحصل على نسبة معينة من اصوات الناخبين . بهذه الطريقة تدعم الدولة مؤسساتها السياسية ذات الوزن المحترم و القاعدة الشعبية العريضة و تحصل عملية غربلة ممنهجة لباقي الاحزاب التي لا تتجاوز شعبيتها اصوات مؤسسيها و عائلاتهم .

RIEN TROTAR  (France)  |Vendredi 08 Avril 2011 à 08h 43m |           
Il ya que son deja touche largent.....

attention golf arabe iran le fis de khadafi pour casse la tunisie.....

Hannibal  (Switzerland)  |Vendredi 08 Avril 2011 à 07h 48m |           
أراك أيها الكاتب حالما كعادتك. قبل كل شيء ليس من مهمة الدولة تمويل الأحزاب السياسية. أنا شخصيا ضد تمويل الأحزاب من ميزانية الدولة. أي من المال العام. قد يرصد للأحزاب منح تسيير رمزية لكن أن يقع تمويلها فهي الطامة بعينها. الدولة الديمقراطية والتي تحتكم للحكامة وللانضباط وتحترم رعاياها يجب أن تكون محايدة في كل ما يتعلق بالشأن السياسي الحزبي. كل حزب عليه أن يتدبر أمره. فمن أسس حزبا يعرف أن له مريديه وإلا ما الفائدة من تأسيس أحزاب قد لا يتجاوز عدد
منخرطيها فريق كرة قدم وقد تعجز حتى على دفع كراء مقرها الاجتماعي المحظوظة منها عادة ما يكون على شكل حوانيت الحاج سعيد ؟ عودوا لملفات الأحزاب السياسية التي تحصلت أخيرا على تراخيص من وزارة الداخلية ستصابون بالإحباط والميوعة السياسية فأكثر الأحزاب ليس لها مقرات إدارية. بل إنها تفتقد لوسائل العمل كالهاتف القار والفاكس، بل أكثر من ذلك فأغلبها أحزاب متجولة تجد لها مقرا اجتماعيا في محافظ مؤسسيها في إحدى زوايا المقاهي أو على الرصيف.
كل من أراد تأسيس حزب عليه أن يتدبر أمره ويسهر على تمويل حزبه. الدولة لها أولويات أخرى نعتقد جميعا أنها أهم بكثير من تبذير المال العام لأحزاب الشوارع. أحزاب كرتونية لا يجيد كثيرا من مؤسسيها فن الخطابة لا بل أتحداهم كتابة بلاغ بطرق سليمة ووفق القواعد المألوفة فما بالك بالدفاع عن الوطن والمواطنين.
النقطة الثانية، أراك أيها الكاتب الذي لا يشق له غبار كعادتك حالما وديعا، فأين لك بالمنافسة الشريفة في الانتخابات السياسية ؟ من أين أتيت بهذه المفردات وهذه التعابير ؟ أو تعتقد أن الجماعة سيصطفون وسينتظمون وسيتركون المواطن يدخل للخلوة دونما تأثير ؟ أو تعتقد أن الناخب سيقوم باكرا يوم الانتخابات ويلبس أحلى ما لديه ليصوّت للحزب الذي أراده ويعود فرحا مسرورا ؟ فإذا كانت انتخابات الشعب الدستورية في تونس الأكثر نجاحا من حيث المشاركة والبروباغندا الشعبية
تستعمل فيها جميع وسائل القمع من عصي ودبابيس وأسلحة بيضاء وركل ولطم وتختم بالعناق وبالولائم والخرفان فماذا عن انتخابات سيشارك فيها أكثر من خمسين حزبا لا تجمعهم إلا المساحة الجغرافية في جو مشحون بتراكمات وتجاوزات وأحقاد وتصفية حسابات ؟ هل تعتقد أن ذلك سيتم في جو ديمقراطي ووسط دق الطبول وضرب المزامير ؟ أو تعتقد أن الخاسرين في الانتخابات سيجلدون أنفسهم وسيعترفون للناس بأخطائهم وسيقدمون تباريكهم للفائزين ؟ أو تعتقد أن الخاسرين سيقبلون النتائج ولا
يقدمون الطعون وراء الطعون ؟ بل أجزم أن الحزب أو الائتلاف الفائز سيقدم طعنا ضد نفسه حفاظا على عادة الطعون وحفاظا على بعض المفردات من الاندثار كمفرد التزوير والسطو والتنديد والاستنكار والاقصاء...
الانتخابات السياسية أيها الكاتب الوديع، تستعمل فيها جميع الطرق الشرعية للوصول للسلطة وكثيرا ما تكون هذه الطرق رغم شرعيتها تفتقد للنزاهة وللشفافية وللعامل الأخلاقي. بل أبعد من ذلك يذهب كثيرا من الباحثين السياسيين الأمريكيين ـ على فكرة الأمريكان هم شيوخ العلوم السياسيةـ إلى أن الطريق إلى السلطة يشرّع فيه استعمال جميع الوسائل الشرعية وغير الشرعية وما عليك إلا العودة إلى محاضر الانتخابات السياسية الأمريكية لتقف على الجانب العنيف فيها ولتطلع على حجم
التزوير الذي يصيبها.
النقطة الثالثة، أراك كعادتك أيها الكاتب حالما بذكرك أنه على الأحزاب السياسية أن تتمتع بوسائل إعلام. من أين أتيت بهذه الاكتشافات ؟ أكيد أنك تعلم بأن سويسرا مثلا البلد الأكثر ديمقراطية في العالم. وأكيد أنك تعلم أنه أكثر بلد في العالم يستمتع فيه المواطن برؤية صناديق الاقتراع بمعدل مرة كل شهر تقريبا. فالسويسريون يصوّتون حتى من أجل إقامة أو عدم إقامة جدار بين جار وآخر. وهم مستعدون للتصويت حتى من أجل هرّة. لا غرابة في ذلك حتى أن الأحزاب السياسية
السويسرية أصبحت تخاف من دكتاتورية الشعب وليس الشعب كما عندنا يخاف من دكتاتورية الأحزاب... بالمناسبة توصية لجماعة المجلس التأسيسي القادم أن يقووا من سلطة الشعب على الطريقة السويسرية لأنها الضامن من كل انحراف.
لكن، ما قد لا تعلمه، أنه لا يتوفر للأحزاب السويسرية وسائل إعلام خاصة بها. ولو تلفزة واحدة، ولو راديو واحد بل أكثر من ذلك ولو صحيفة واحدة. وهل تعرف كيف تدار الانتخابات في سويسرا ؟ تدار وفق نظام دعائي هادف، نظيف، بسيط وعادي جدا. وهو إرسال طرود بريدية شخصية من كل حزب يقدم فيها نفسه وبرامجه وأهدافه إضافة إلى إقامة أماكن مخصصة لهم على أطراف أهم الشوارع الرئيسية بالمدن. يسرّك مظهر الحملة الانتخابية ببالوناته الجميلة، تتقدّم نحوهم، يرحبون بك مبتسمين،
يقدّمون إليك القهوة ومطويات دون تأثير أو دمغجة. أجمل شيء أنهم لا يطلبون منك أن تصوّت لهم ثم يودّعوك بنفس الحماسة ونفس الابتسامة...
لذا، ليس من أولويات الأحزاب السياسية الفاعلة الحصول على وسائل إعلام خاصة بها. فدورها ملامسة المواطن، الاحساس بالتواصل المباشر معه. دورها يهدف إلى ممارسة الحكم لخدمة الشعب وليس ممارسة الاعلام. فالإعلام له رجالاته والسياسة لها رجالاتها. في تونس لا نؤمن بالاختصاص وبالحدود. نعمل بمقولة حوكي وحرايري
النقطة الرابعة والأخيرة، أراك كعادتك حالما، وديعا ونزيها. هل بإمكانك أن تبين لنا الطرق الكفيلة بمراقبة تمويل الأحزاب السياسية بتونس؟ إذا كانت أعتى الديمقراطيات بجميع ما تمتلكه من تقنيات قد عجزت عن ذلك فلا حرج إذن على تونس. يكاد من المستحيل مراقبة الأموال التي تدخل للأحزاب. أمناء مال الأحزاب التونسية أكثر شطارة من غرفة الخبراء المحاسبين وأكثر نباهة وفطنة من دائرة المحاسبات ومن جميع صناديق الضمان الاجتماعي ومن مفتشي إدارات الجباية. عليك ان تسأل
أحمد الاينوبلي الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي القادم من خيمة القذافي كم قبض لتمويل حزبه... لعلّك تعثر على طريقة جيدة للمراقبة.