يبدو أن سحابة الخلافات والتوترات التي ألقت بضلالها على هيأة تحقيق أهداف الثورة و جعلت الأجواء داخلها سيئة إلى حد كبير انقشعت نهائيا وحلت محلها نسمات الهدوء و الوفاق و الديمقراطية حيث شهدت جلسة الأربعاء 6 أفريل 2011 انتخابات شفافة باعتماد الاقتراع السري لاختيار ناطق رسمي باسم الهيأة و نائبة لرئيس الهيأة و مقررا عاما للهيأة كما تم خلالها المصادقة على المرسوم المتعلق بالهيأة العليا المستقلة للانتخابات.
قد لا يعير الكثيرون أهمية للانتخابات التي حصلت صلب الهيأة لكنها في الحقيقة تؤسس فعلا للمسار الديمقراطي و تمثل مؤشرا ايجابيا يمهد بشكل واضح للانتخابات المرتقبة في جويلية المقبل فهيأة تحقيق أهداف الثورة بقدر ما تتحمل مسؤولية تاريخية في رسم ملامح مستقبل الحياة السياسية بقدر ما لها من دور كبير في نشر الثقافة الديمقراطية .
في الحقيقة ساهمت أجواء التفاهم و الاحترام التي سادت جلسة الأربعاء في تقدم أشغال الهيأة و أكدت أن مجلس المستشارين الذي لطالما كان يصادق فيه على قوانين قمعية و استبدادية يمكن أن يكون مجالا لممارسة الديمقراطية التي يتوق التونسيون إليها لتصعيد المكبوتات السياسية و تجسيد الإرادة الشعبية التي كانت غاية لا تدرك قبل ثورة الحرية .
بعد 14 جانفي الانتخابات الشفافة أصبحت غاية تدرك وستتولى الهيأة العليا المستقلة للانتخابات الإشراف على انتخابات المجلس التأسيسي كما ستلعب دور المراقب و ستسهر على تطبيق القانون
الانتخابي للمجلس التأسيسي المنتظر المصادقة عليه يوم الاثنين المقبل و ستقوم هذه الهيأة أيضا باقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية , إعداد روزنامة الانتخابات و ضبط قائمة الناخبين .
إن أهم ما في الأمر هو أنه بذلك تنتقل لأول مرة في تاريخ البلاد مهمة الإشراف على الانتخابات من وزارة الداخلية إلى هيأة مستقلة تتكون من هيأة مركزية في العاصمة و هيأت فرعية تكون مقراتها بمراكز الولايات و الأكيد أن هذا سيضمن أن تكون العملية الانتخابية في مأمن من التزوير و التلاعب بأصوات الناخبين .
قد لا يعير الكثيرون أهمية للانتخابات التي حصلت صلب الهيأة لكنها في الحقيقة تؤسس فعلا للمسار الديمقراطي و تمثل مؤشرا ايجابيا يمهد بشكل واضح للانتخابات المرتقبة في جويلية المقبل فهيأة تحقيق أهداف الثورة بقدر ما تتحمل مسؤولية تاريخية في رسم ملامح مستقبل الحياة السياسية بقدر ما لها من دور كبير في نشر الثقافة الديمقراطية .
في الحقيقة ساهمت أجواء التفاهم و الاحترام التي سادت جلسة الأربعاء في تقدم أشغال الهيأة و أكدت أن مجلس المستشارين الذي لطالما كان يصادق فيه على قوانين قمعية و استبدادية يمكن أن يكون مجالا لممارسة الديمقراطية التي يتوق التونسيون إليها لتصعيد المكبوتات السياسية و تجسيد الإرادة الشعبية التي كانت غاية لا تدرك قبل ثورة الحرية .
بعد 14 جانفي الانتخابات الشفافة أصبحت غاية تدرك وستتولى الهيأة العليا المستقلة للانتخابات الإشراف على انتخابات المجلس التأسيسي كما ستلعب دور المراقب و ستسهر على تطبيق القانون
الانتخابي للمجلس التأسيسي المنتظر المصادقة عليه يوم الاثنين المقبل و ستقوم هذه الهيأة أيضا باقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية , إعداد روزنامة الانتخابات و ضبط قائمة الناخبين .إن أهم ما في الأمر هو أنه بذلك تنتقل لأول مرة في تاريخ البلاد مهمة الإشراف على الانتخابات من وزارة الداخلية إلى هيأة مستقلة تتكون من هيأة مركزية في العاصمة و هيأت فرعية تكون مقراتها بمراكز الولايات و الأكيد أن هذا سيضمن أن تكون العملية الانتخابية في مأمن من التزوير و التلاعب بأصوات الناخبين .
حســــان الوكيـــل





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
10 de 10 commentaires pour l'article 34251