بعد قرار المحكمة الابتدائية بتونس حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي ومصادرة ممتلكاته منذ قرابة الأسبوعين بدأت المساعي الحثيثة من مؤيدي هذا الحزب والأوفياء لنهجه وفكره لإسقاط هذا الحكم بالطعن فيه في محكمة الاستئناف
طبعا يحق لمناصري هذا الحزب ان يطعنوا في هذا القرار فالقانون يخول لهم ذلك بغض النظر عن الفكر الذي يدافعون عنه فكر حرمنا من الدفاع عن حقوقنا وحريتنا أيام النظام السابق حين كان القضاء حكرا على المنتمين لهذا الحزب والمنتفعين به
يوم الاثنين المقبل هو يوم النطق بالحكم والشعب التونسي يعتقد جازما بان هذا الحزب مصيره الفناء لا محالة ومهما استبطن محاموه من تخريجات قانونية لإنقاذه فان الشعب التونسي لن يرضي بعودة فكر الطاغية للحياة
ضخ الأكسجين في جثة هامدة هذا ما وصف به الشعب التونسي وممثلوا وزارة الداخلية ما يقوم به محاموا الدفاع عن الحزب الذي يعيش موتا سريريا وينتظر رصاصة الرحمة للخروج من الحياة السياسية التونسية وهذه الرصاصة ستكون قانونية ووفق ضوابط قضائية
ويبدو أن هذا الحزب يدافع عنه من لا يفهم القانون الحزبي جيدا حيث أخطا محاموا الدفاع خطا استراتيجيا حين تم تقديم الطعن في الحكم لدى محكمة الاستئناف في حين أن الفصل 21 من قانون الأحزاب يخول لهم الطعن في نفس المحكمة التي أصدرت الحكم وهي المحكمة الابتدائية المختصة مما يؤدي إلى بطلان الطعن شكلا
مناورات التجمع الفاشلة لن تمنع القرار الشعبي الذي اتخذه التونسيون برفض هذا الحزب حتى لو أعيد إلى الحياة السياسية في تونس وهو احتمال ضئيل للغاية لان التجمع كان سببا في معاناة الشعب التونسي طوال عقدين من حكم بن علي وكان الأداة القمعية التي استعملها لمحاربة المعارضين والمنتفضين
سينتظر الشعب التونسي الحكم النهائي الذي ستقرره محكمة الاستئناف وستكون الاحتفالات عارمة حين يطلق القاضي الرصاصة الأخيرة على هذا الحزب ليعلنوا بذلك انتهاء فصل سيئ من فصول الدكتاتورية والى الأبد
ممثلا دفاع التجمع على اليمين و وزارة الداخلية على الشمال
طبعا يحق لمناصري هذا الحزب ان يطعنوا في هذا القرار فالقانون يخول لهم ذلك بغض النظر عن الفكر الذي يدافعون عنه فكر حرمنا من الدفاع عن حقوقنا وحريتنا أيام النظام السابق حين كان القضاء حكرا على المنتمين لهذا الحزب والمنتفعين به
يوم الاثنين المقبل هو يوم النطق بالحكم والشعب التونسي يعتقد جازما بان هذا الحزب مصيره الفناء لا محالة ومهما استبطن محاموه من تخريجات قانونية لإنقاذه فان الشعب التونسي لن يرضي بعودة فكر الطاغية للحياة
ضخ الأكسجين في جثة هامدة هذا ما وصف به الشعب التونسي وممثلوا وزارة الداخلية ما يقوم به محاموا الدفاع عن الحزب الذي يعيش موتا سريريا وينتظر رصاصة الرحمة للخروج من الحياة السياسية التونسية وهذه الرصاصة ستكون قانونية ووفق ضوابط قضائية
ويبدو أن هذا الحزب يدافع عنه من لا يفهم القانون الحزبي جيدا حيث أخطا محاموا الدفاع خطا استراتيجيا حين تم تقديم الطعن في الحكم لدى محكمة الاستئناف في حين أن الفصل 21 من قانون الأحزاب يخول لهم الطعن في نفس المحكمة التي أصدرت الحكم وهي المحكمة الابتدائية المختصة مما يؤدي إلى بطلان الطعن شكلا
مناورات التجمع الفاشلة لن تمنع القرار الشعبي الذي اتخذه التونسيون برفض هذا الحزب حتى لو أعيد إلى الحياة السياسية في تونس وهو احتمال ضئيل للغاية لان التجمع كان سببا في معاناة الشعب التونسي طوال عقدين من حكم بن علي وكان الأداة القمعية التي استعملها لمحاربة المعارضين والمنتفضين
سينتظر الشعب التونسي الحكم النهائي الذي ستقرره محكمة الاستئناف وستكون الاحتفالات عارمة حين يطلق القاضي الرصاصة الأخيرة على هذا الحزب ليعلنوا بذلك انتهاء فصل سيئ من فصول الدكتاتورية والى الأبد
كريـــــم
ممثلا دفاع التجمع على اليمين و وزارة الداخلية على الشمال





Om Kalthoum - أنساك
Commentaires
33 de 33 commentaires pour l'article 33896