هي بصمة الوزير الأول الجديد السيد الباجي قائد السبسي أو هي نتيجة الوفاق الواسع بين عديد الأطراف وفي الحقيقة قد تكون هذه العناصر مجتمعة وراء الإجراءات التي أعلن عليها الرئيس المؤقت فؤاد المبزع في خطابه الذي توجه به إلى الشعب التونسي يوم 3 مارس 2011 و ليس لنا سوى أن نظم أصواتنا إلى أصوات اللذين يباركون الإجراءات المتخذة فهي تمثل خطوات مهمة و أساسية نحو مستقبل قوامه الديمقراطية .
هذه الإجراءات تحمل في طياتها خطة عمل واضحة و مراحل مضبوطة تستجيب للرغبة الشعبية هدفها تنظيم انتخابات شفافة و إرساء مناخ سياسي يقوم على المساواة و الحرية حتى يتمكن التونسيون من ممارسة سيادتهم و إرادتهم السياسية و على الأرجح سيكون يوم الأحد 24 جويلية موعد إجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي أول تجربة انتخابية ديمقراطية ستعيشها البلاد التونسية .
فعلا لقد بدأت تتضح صورة تونس ما بعد الثورة و انزاح بصفة كبيرة الغموض الذي كان يكتنف الأداء الحكومي و بدأنا نحس بإرادة سياسية كانت مهزوزة أو بالأحرى غائبة و من المؤكد أن العلاقة بين الحكومة و الشعب ستدخل مرحلة جديدة قوامها الوئام و الثقة خاصة في ظل مواقف حكومية تستجيب للطلبات الشعبية أو الشرعية الشعبية و إضافة إلى الموافقة على بعث المجلس التأسيسي لمسنا هذا أيضا خاصة من خلال الموقف من الدستور الحالي الذي أشار إليه الرئيس المؤقت في خطابه .
فؤاد المبزع ورغم أنه لم يصرح حرفيا بأنه تم تعليق العمل بالدستور و حل مجلس النواب و مجلس المستشارين إلا أنه أكد أن الدستور الحالي لم يعد يستجيب لطموحات الشعب بعد الثورة و أن الأحداث تجاوزته و أنه يمثل عقبة في وجه تنظيم انتخابات شفافة و إرساء مناخ سياسي يقوم على الحرية و المساواة و في توضيح لهذه النقطة بالذات أكد الوزير الأول الباجي قائد السبسي يوم الجمعة 4 مارس 2011 في أول خطاب له أن ذلك يعني أنه وقع تعليق العمل بدستور جوان 1959 و بالتالي تعليق نشاط جميع المؤسسات التي تعمل في ظل هذا الدستور في إشارة إلى مجلسي النواب و المستشارين .
الواضح أن دخول الباجي قائد السبسي إلى الحكومة أعطى أكله في أيام قليلة و من المؤكد أنه واضع البرنامج الواضح والصريح الذي أشعرنا بأننا نسير في الطريق الصحيح و علينا جميعا أن نساند هذه الحكومة حتى يتم الانتقال الديمقراطي بكل مرونة و يجب علينا أن ننكب على العمل حتى نكرم شهداء هذا الوطن.
هذه الإجراءات تحمل في طياتها خطة عمل واضحة و مراحل مضبوطة تستجيب للرغبة الشعبية هدفها تنظيم انتخابات شفافة و إرساء مناخ سياسي يقوم على المساواة و الحرية حتى يتمكن التونسيون من ممارسة سيادتهم و إرادتهم السياسية و على الأرجح سيكون يوم الأحد 24 جويلية موعد إجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي أول تجربة انتخابية ديمقراطية ستعيشها البلاد التونسية .
فعلا لقد بدأت تتضح صورة تونس ما بعد الثورة و انزاح بصفة كبيرة الغموض الذي كان يكتنف الأداء الحكومي و بدأنا نحس بإرادة سياسية كانت مهزوزة أو بالأحرى غائبة و من المؤكد أن العلاقة بين الحكومة و الشعب ستدخل مرحلة جديدة قوامها الوئام و الثقة خاصة في ظل مواقف حكومية تستجيب للطلبات الشعبية أو الشرعية الشعبية و إضافة إلى الموافقة على بعث المجلس التأسيسي لمسنا هذا أيضا خاصة من خلال الموقف من الدستور الحالي الذي أشار إليه الرئيس المؤقت في خطابه .

فؤاد المبزع ورغم أنه لم يصرح حرفيا بأنه تم تعليق العمل بالدستور و حل مجلس النواب و مجلس المستشارين إلا أنه أكد أن الدستور الحالي لم يعد يستجيب لطموحات الشعب بعد الثورة و أن الأحداث تجاوزته و أنه يمثل عقبة في وجه تنظيم انتخابات شفافة و إرساء مناخ سياسي يقوم على الحرية و المساواة و في توضيح لهذه النقطة بالذات أكد الوزير الأول الباجي قائد السبسي يوم الجمعة 4 مارس 2011 في أول خطاب له أن ذلك يعني أنه وقع تعليق العمل بدستور جوان 1959 و بالتالي تعليق نشاط جميع المؤسسات التي تعمل في ظل هذا الدستور في إشارة إلى مجلسي النواب و المستشارين .
الواضح أن دخول الباجي قائد السبسي إلى الحكومة أعطى أكله في أيام قليلة و من المؤكد أنه واضع البرنامج الواضح والصريح الذي أشعرنا بأننا نسير في الطريق الصحيح و علينا جميعا أن نساند هذه الحكومة حتى يتم الانتقال الديمقراطي بكل مرونة و يجب علينا أن ننكب على العمل حتى نكرم شهداء هذا الوطن.
حســـــــان





Om Kalthoum - أنساك
Commentaires
6 de 6 commentaires pour l'article 33358