بعد أن دوخت مسروقات الرئيس المخلوع جمهور الشعب لهول ما شاهدوه من أموال ومجوهرات عكست شجع من إنتخب نفسه رئيسا فكانت حجة دامغة للذين مازالوا يعتقدون أن الفساد خاص بعائلة الطرابلسية دون عائلة بن علي
وفي لحظة الكشف عن هذه الثروة سارعت العاطفة إلى مخاطبة النفس مما لم يسمح للعقل بتحليل هذه الصور وما تحمله من رموز مبهمة
لكن الشعب التونسي أفاق من مخدر هذه الصور ليطرح تساؤلات عميقة أولها لماذا إحتكرت القناة الوطنية بث صور هذه الواقعة ولماذا تم إقصاء القنوات الأخرى قيل أنه مقصود لبقية مكونات المشهد الإعلامي التونسي
معظلة قد يمكن إيجاد أعذار لها من قبل ممثلي هذه اللجنة من قبيل أن مهمتهم لا تستوعب إرسال دعوات حضور إلى وسائل فهو ليس دورها
هذه المعظلة وسعت دائرة الشكوك في مدى شفافية هذه اللجنة ومصداقية ما تقوم به وكانت من أبرز هذه التحاليل الشعبوية على شبكة الفايس بوك أو لسان الشباب كما يريد البعض تسميتها أن تتناول خطاب السيد عبد الفتاح عمر بالتحليل والمعاينة ليخرجو باستنتاج لا يمكن تجاهله وهو كالآتي؛
يقول السيد رئيس اللجنة أن هذه ثروة طائلة ويجسد هذا القول الإنبهار الشديد وملامح وجهه وهو يصرح بذلك ثم تقول هذه اللجنة ذاتها أن قيمة "الثروة" تقدر ب42 مليار
فهذا المبلغ يمكن حسابه تقريبا بالعين المجردة يمثل ربع ما شوهد على الشاشة إذا ماحتكمنا إلى أن تلك الحزمة التي صرح بها أحد أعضاء اللجنة بأنها تحتوي 100 مليون
هذه التساؤلات جعلت اللجنة محل شك وريبة ليس من قبل المواطنين فقط بل من جمهور المحامين والقضاة
سيناريوهات وشكوك قد لا توحد المواطنين وتبقى قيمة ومصير هذه الثروة ضبابيا ومبهما فمنهم من يدافع عن هذه اللجنة عن طريق معطيات عاطفية وتاريخية مثل آفة غياب الثقة التي زرعها النظام السابق في ثقافة التونسي تجاه كل مؤسسة رسمية
إلا أن بيان نقابة عدول الإشهاد الأخيرة قد يرفع الستار عن هذه الشكوك فقد أنكر هذا البيان وجود عدول إشهاد في تلك الواقعة
وعلى أساس ذلك فإن ما تفضل به عد الفتاح عمر بأنه إستشهد بعدول إشهاد كذب وآفتراء
وحتى وإن صدقنا جدلا أن قيمة الثروة حقيقي فإن الفساد مازال يلاحق أعضاء اللجنة باعتبار أنها تجاوزت الصلاحيات القضائية خاصة وأن السيد عبد الفتاح عمر شخصية قانونية لا تفوته مثل هذه الجزئيات
فإن كانوا صادقين كما زعموا فما الضير الذي يجعلهم يقصون القضاء من هذه العملية
وفي لحظة الكشف عن هذه الثروة سارعت العاطفة إلى مخاطبة النفس مما لم يسمح للعقل بتحليل هذه الصور وما تحمله من رموز مبهمة
لكن الشعب التونسي أفاق من مخدر هذه الصور ليطرح تساؤلات عميقة أولها لماذا إحتكرت القناة الوطنية بث صور هذه الواقعة ولماذا تم إقصاء القنوات الأخرى قيل أنه مقصود لبقية مكونات المشهد الإعلامي التونسي
معظلة قد يمكن إيجاد أعذار لها من قبل ممثلي هذه اللجنة من قبيل أن مهمتهم لا تستوعب إرسال دعوات حضور إلى وسائل فهو ليس دورها
هذه المعظلة وسعت دائرة الشكوك في مدى شفافية هذه اللجنة ومصداقية ما تقوم به وكانت من أبرز هذه التحاليل الشعبوية على شبكة الفايس بوك أو لسان الشباب كما يريد البعض تسميتها أن تتناول خطاب السيد عبد الفتاح عمر بالتحليل والمعاينة ليخرجو باستنتاج لا يمكن تجاهله وهو كالآتي؛
يقول السيد رئيس اللجنة أن هذه ثروة طائلة ويجسد هذا القول الإنبهار الشديد وملامح وجهه وهو يصرح بذلك ثم تقول هذه اللجنة ذاتها أن قيمة "الثروة" تقدر ب42 مليار

فهذا المبلغ يمكن حسابه تقريبا بالعين المجردة يمثل ربع ما شوهد على الشاشة إذا ماحتكمنا إلى أن تلك الحزمة التي صرح بها أحد أعضاء اللجنة بأنها تحتوي 100 مليون
هذه التساؤلات جعلت اللجنة محل شك وريبة ليس من قبل المواطنين فقط بل من جمهور المحامين والقضاة
سيناريوهات وشكوك قد لا توحد المواطنين وتبقى قيمة ومصير هذه الثروة ضبابيا ومبهما فمنهم من يدافع عن هذه اللجنة عن طريق معطيات عاطفية وتاريخية مثل آفة غياب الثقة التي زرعها النظام السابق في ثقافة التونسي تجاه كل مؤسسة رسمية
إلا أن بيان نقابة عدول الإشهاد الأخيرة قد يرفع الستار عن هذه الشكوك فقد أنكر هذا البيان وجود عدول إشهاد في تلك الواقعة
وعلى أساس ذلك فإن ما تفضل به عد الفتاح عمر بأنه إستشهد بعدول إشهاد كذب وآفتراء
وحتى وإن صدقنا جدلا أن قيمة الثروة حقيقي فإن الفساد مازال يلاحق أعضاء اللجنة باعتبار أنها تجاوزت الصلاحيات القضائية خاصة وأن السيد عبد الفتاح عمر شخصية قانونية لا تفوته مثل هذه الجزئيات
فإن كانوا صادقين كما زعموا فما الضير الذي يجعلهم يقصون القضاء من هذه العملية
حلمي الهمامي





Om Kalthoum - أنساك
Commentaires
33 de 33 commentaires pour l'article 33119