رغم أنى لست من محبي نظرية المؤامرة أو من مطلقي الأحكام المسبقة إلا أن العملية "الهولويودية" الأخيرة التي قامت بها لجنة مكافحة الفساد والرشوة في مصادرة أموال طائلة ومجوهرات ذات قيمة عالية قيل أن الرئيس المخلوع قد نهبها من الشعب التونسي ووضعها في قصوره ليتمتع بجمالها تطرح عدة تساؤلات
قيمة هذه الأموال والمصوغ صدمتنا في اللحظات الأولى ولم تدعنا نفكر في إمكانية أن يكون هذا العمل مسرحية أبطالها أعضاء هذه اللجنة غير المرضي عنها بمشاركة الحكومة الإنتقالية التي تحاول لفت الأنظار عن المطالبات بإسقاطها
كلامي هذا ليس تبرئة للدكتاتور لأن من قتل أبناء وطنه بالرصاص يستطيع أن يسرق أموالهم ولكن لا أظن أنه بالغباء الذي يسمح له بخزن تلك الثروة في قصره في حين أن بنوك سويسرا أكثر أمانا
عندما نعود إلى الطريقة التي تم فيها مصادرة الأموال وعرضها نجد عدة ثغرات وتجاوزات تعززمن الشكوك حول حقيقة هذه المشاهد فإقتحام القصر كان في غياب أمر قضائي يجيز عمليات التفتيش والحجز والمصادرة وهذه مخالفة خطيرة لأبرز القواعد القانونية فاللجنة ليست لها أية صلوحية للقيام بأي دور هو من إختصاص قاضي التحقيق وممثل النيابة العمومية المختصة
عدم إحترام القانون وآفتكاك الصلاحيات القضائية من شأنه أن ينتج عنه تخوف لدى المواطنين حول مصير هذه الأموال وهل أن هذه هي المرة الأولى التي تفتح فيها هذه الخزائن
فتح باب التأويل ليس في مصلحة اللجنة التي ستخسر مصداقيتها المتبقية باعتبار أنها لم تحترم سرية التحقيق أولا وحصرت التغطية على القناة الرسمية دون القنوات الأخرى ليزيد الأمر غرابة
توقيت العملية يطرح شكوكا كبيرة حيث أن المشاهد عرضت يوم السبت وهو اليوم الذي بدأت فيها المظاهرات المطالبة بإسقاط الحكومة الإنتقالية وهو ماعتبر محاولة للفت الأنظار لكن الأغرب في كل ذلك هو إعلان البنك المركزي من أن قيمة الأموال المصادرة لا تتعدي الأربعين مليارا وهو مبلغ بسيط بالمقارنة مع ما بث وينفى الأخبار التي تقول بأن هذه الثروة من شأنها إخراج ثلاث ولايات من الفقر
الأيام القادمة ستكشف الحقيقة وإن ثبت خداع لجنة مكافحة الفساد للشعب فستتحمل مسؤولية كبيرة وستضيع ما بقي من مصداقيتها
قيمة هذه الأموال والمصوغ صدمتنا في اللحظات الأولى ولم تدعنا نفكر في إمكانية أن يكون هذا العمل مسرحية أبطالها أعضاء هذه اللجنة غير المرضي عنها بمشاركة الحكومة الإنتقالية التي تحاول لفت الأنظار عن المطالبات بإسقاطها
كلامي هذا ليس تبرئة للدكتاتور لأن من قتل أبناء وطنه بالرصاص يستطيع أن يسرق أموالهم ولكن لا أظن أنه بالغباء الذي يسمح له بخزن تلك الثروة في قصره في حين أن بنوك سويسرا أكثر أمانا
عندما نعود إلى الطريقة التي تم فيها مصادرة الأموال وعرضها نجد عدة ثغرات وتجاوزات تعززمن الشكوك حول حقيقة هذه المشاهد فإقتحام القصر كان في غياب أمر قضائي يجيز عمليات التفتيش والحجز والمصادرة وهذه مخالفة خطيرة لأبرز القواعد القانونية فاللجنة ليست لها أية صلوحية للقيام بأي دور هو من إختصاص قاضي التحقيق وممثل النيابة العمومية المختصة
عدم إحترام القانون وآفتكاك الصلاحيات القضائية من شأنه أن ينتج عنه تخوف لدى المواطنين حول مصير هذه الأموال وهل أن هذه هي المرة الأولى التي تفتح فيها هذه الخزائن
فتح باب التأويل ليس في مصلحة اللجنة التي ستخسر مصداقيتها المتبقية باعتبار أنها لم تحترم سرية التحقيق أولا وحصرت التغطية على القناة الرسمية دون القنوات الأخرى ليزيد الأمر غرابة
توقيت العملية يطرح شكوكا كبيرة حيث أن المشاهد عرضت يوم السبت وهو اليوم الذي بدأت فيها المظاهرات المطالبة بإسقاط الحكومة الإنتقالية وهو ماعتبر محاولة للفت الأنظار لكن الأغرب في كل ذلك هو إعلان البنك المركزي من أن قيمة الأموال المصادرة لا تتعدي الأربعين مليارا وهو مبلغ بسيط بالمقارنة مع ما بث وينفى الأخبار التي تقول بأن هذه الثروة من شأنها إخراج ثلاث ولايات من الفقر
الأيام القادمة ستكشف الحقيقة وإن ثبت خداع لجنة مكافحة الفساد للشعب فستتحمل مسؤولية كبيرة وستضيع ما بقي من مصداقيتها
كريــــــــــــــم





Om Kalthoum - أنساك
Commentaires
30 de 30 commentaires pour l'article 33056