ما أبشعها من جريمة وما أقساه من موقف حين يتعرض شخص مسالم لاعتداء شنيع بسبب عرقه أو دينه اعتداء استعملت فيه سكاكين ذبحت دون رحمة أو شفقة القس البولوني مارك ريبنسكي من الوريد إلى الوريد في مدرسة مسيحية خاصة تقع بولاية منوبة وكأننا في عصور ما قبل التاريخ
لكن رغم تنديدنا بهذا العمل الإجرامي ودعوتنا إلى ضرورة محاسبة الفاعلين إلا أننا ندعو في نفس الوقت إلى التريث في إطلاق الأحكام وعدم اتهام أي شخص أو فكر بأنه وراء هذا الجرم الفظيع
نقول ذلك لأننا دهشنا من البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية التي سارعت في اتهام "أصحاب الفكر المتطرف" بأنهم قاموا بهذا الجرم اتهام من دون دليل و حتى قبل أن يبدأ تحقيق في الأمر مما جعل الكثير يستغربون مضمون هذا البيان وسرعة إطلاق الاتهامات وكأنه أعد مسبقا قبل الحادث خاصة وأن الوزارة فشلت إلى حد الآن في معرفة من يقف وراء عمليات القتل التي قام بها قناصة مسلحون ضد شباب الثورة
لماذا لا يكون بعض من فلول المسلحين هم من يقفون وراء هذه الجرائم هذا غير مستبعد فمن قتل الناس بالرصاص قادر على ذبح المزيد بالسكاكين ولماذا لا تكون أجهزة أمنية داخل الوزارة و مرتبطة بالنظام السابق واقفة وراء هذه الجريمة خاصة وأن وزير الداخلية وقائد الجيش قد تعرضا لمحاولة اعتداء من قبلهم ولماذا لم يتم اتهام بقايا حزب التجمع الذي يحاول إعادة الفوضى ومنع الاستثمارات الأجنبية بحجة غياب الأمن لضرب الاقتصاد خاصة وأنه تم القبض على قيادات في هذا الحزب وهم يحملون أسلحة جعلت من وزير الداخلية فرحات الراجحي يقوم بتعليق عمل التجمع إلى حين إصدار أمر قضائي بحله
سيقول لي الكثيرون أنه لا يحق لك إطلاق الاتهامات دون دليل أقول أن نفس المبدأ ينطبق على وزارة الداخلية التي أشارت إلى أطراف فكرية معينة واتهمتها دون دليل كذلك

إتهمامات تستغلها الآن التيارات العلمانية المتطرفة أو ما أصبح يطلق عليهم في الشارع التونسي "بالعلمانجية" للقدح في شخصيات ذات خلفية إسلامية محافظة ولإخفاء إخفاقها وتراجع نفوذها في الشارع التونسي وهاهي اليوم ترقص فرحا عند سماعها لهذا الخبر ولبيان وزارة الداخلية لأنها ستجعله أرضية مناسبة لإعادة الهجمة الفكرية المستوردة من حانات أوروبا وهو مزيج من خطاب التخويف من الحركات الإسلامية بمختلف اتجاهاتها وإلصاق تهم الإرهاب والتطرف بها
لحل ملابسات هذه القضية وكشف المجرمين على وزارة الداخلية القيام ببحث مستقل وشفاف دون الاعتماد على أحكام مسبقة فهذه الطريقة الوحيدة لمعرفة الحقيقة بعد ما اكتشف الأشقاء المصرين أدلة تثبت تورط بعض الأجهزة الأمنية وعلى رأسها وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العدلي في تفجيرات الكنائس القبطية وسقوط نظرية التطرف الإسلامي المزعوم وأظن أن نفس هذه النظرية ستسقط في تونس والأيام يننا
لكن رغم تنديدنا بهذا العمل الإجرامي ودعوتنا إلى ضرورة محاسبة الفاعلين إلا أننا ندعو في نفس الوقت إلى التريث في إطلاق الأحكام وعدم اتهام أي شخص أو فكر بأنه وراء هذا الجرم الفظيع
نقول ذلك لأننا دهشنا من البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية التي سارعت في اتهام "أصحاب الفكر المتطرف" بأنهم قاموا بهذا الجرم اتهام من دون دليل و حتى قبل أن يبدأ تحقيق في الأمر مما جعل الكثير يستغربون مضمون هذا البيان وسرعة إطلاق الاتهامات وكأنه أعد مسبقا قبل الحادث خاصة وأن الوزارة فشلت إلى حد الآن في معرفة من يقف وراء عمليات القتل التي قام بها قناصة مسلحون ضد شباب الثورة
لماذا لا يكون بعض من فلول المسلحين هم من يقفون وراء هذه الجرائم هذا غير مستبعد فمن قتل الناس بالرصاص قادر على ذبح المزيد بالسكاكين ولماذا لا تكون أجهزة أمنية داخل الوزارة و مرتبطة بالنظام السابق واقفة وراء هذه الجريمة خاصة وأن وزير الداخلية وقائد الجيش قد تعرضا لمحاولة اعتداء من قبلهم ولماذا لم يتم اتهام بقايا حزب التجمع الذي يحاول إعادة الفوضى ومنع الاستثمارات الأجنبية بحجة غياب الأمن لضرب الاقتصاد خاصة وأنه تم القبض على قيادات في هذا الحزب وهم يحملون أسلحة جعلت من وزير الداخلية فرحات الراجحي يقوم بتعليق عمل التجمع إلى حين إصدار أمر قضائي بحله
سيقول لي الكثيرون أنه لا يحق لك إطلاق الاتهامات دون دليل أقول أن نفس المبدأ ينطبق على وزارة الداخلية التي أشارت إلى أطراف فكرية معينة واتهمتها دون دليل كذلك

إتهمامات تستغلها الآن التيارات العلمانية المتطرفة أو ما أصبح يطلق عليهم في الشارع التونسي "بالعلمانجية" للقدح في شخصيات ذات خلفية إسلامية محافظة ولإخفاء إخفاقها وتراجع نفوذها في الشارع التونسي وهاهي اليوم ترقص فرحا عند سماعها لهذا الخبر ولبيان وزارة الداخلية لأنها ستجعله أرضية مناسبة لإعادة الهجمة الفكرية المستوردة من حانات أوروبا وهو مزيج من خطاب التخويف من الحركات الإسلامية بمختلف اتجاهاتها وإلصاق تهم الإرهاب والتطرف بها
لحل ملابسات هذه القضية وكشف المجرمين على وزارة الداخلية القيام ببحث مستقل وشفاف دون الاعتماد على أحكام مسبقة فهذه الطريقة الوحيدة لمعرفة الحقيقة بعد ما اكتشف الأشقاء المصرين أدلة تثبت تورط بعض الأجهزة الأمنية وعلى رأسها وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العدلي في تفجيرات الكنائس القبطية وسقوط نظرية التطرف الإسلامي المزعوم وأظن أن نفس هذه النظرية ستسقط في تونس والأيام يننا
كريــــــــم





Om Kalthoum - أنساك
Commentaires
64 de 64 commentaires pour l'article 32917