الوحدة و الوفاق كلّلت ثورة الأحرار بالنجاح , الكل مع الكل ضد الفساد و الاستبداد رفعوا سياط الحق و ضربوا بها الباطل فسقط و أنهوا بذلك فصول الظلم و الديكتاتورية لنجد أنفسنا في مرحلة حساسة انتقالية لنا فيها حرية الاختيار بين العودة إلي الوراء أو تحقيق نقلة نوعية بالسير نحو الحرية و الديمقراطية .
لكن للأسف لا نري سوي الهمجية و الفوضى و لا نسمع سوي صوت الإضرابات و الاحتجاجات تنذر بأن ما هو قادم قد يكون أسوء مما فات , إنها تنذر بكابوس غرق الكرامة و الديمقراطية في مستنقع الديكتاتورية الشعبية باسم الحرية و المطالب الشرعية و بعد ما كنا في مواجهة ديكتاتور سنواجه الآلاف من أمثاله و يعني ذلك نجاح برنامج الاستبداد الذي يسير وفقه أزلام النظام و الميليشيات .
إننا لا نستكثر علي الناس أن يسمعوا أصواتهم و أن يعبروا عن آرائهم و مشاغلهم و لكن يجب رفض أي محاولة لإجهاض ثورة الأحرار و تحويلها إلي غطاء لمطالب مهنية للعاملين في مختلف المؤسسات خدمة لمصالح ضيقة وشخصية قوامها الزيادة في المنح و الترفيع في الأجور و الترسيم و غيرها من المطالب الانتهازية التي ينادي إليها هؤلاء الذين ينشرون الفتنة بتناقل الإشاعات و التحفيز علي الاحتجاجات فيدفعون الناس إلي مهاجمة الممتلكات ويقودون حملات لإبعاد مديري المؤسسات و غيرها مما عشناه من تجاوزات .

الأكيد أن المنافقين الذين كانوا مختبئين تحت أجنحة النظام القديم ارتدوا ملاءات المناضلين و الثوريين ليظهروا اهتمامهم بمصالح المواطنين و لكنهم في حقيقة الأمر يعملون مع الميليشيات علي تفرقة و تشتيت التونسيين و رأينا منذ أيام الكثير من هؤلاء موجودين في مجلس النواب و مجلس المستشارين و رغم ذلك لا تزال حكومة الغنوشي التي تعددت أخطاؤها و تتعدد تسمياتها من وحدة وطنية إلي انتقالية إلي تصريف أعمال إلي مؤقتة تعتمد علي هياكل مماثلة فقدت شرعيتها منذ ال 14 من جانفي .
هذا التردد الذي تعيشه حكومة الغنوشي الذي قد يكون نابعا عن عجز في تحديد المهام و ترتيب الأولويات مع ما تعمل عليه الميليشيات من نشر للرعب و الخوف و الاضطرابات ينضاف إليه انسياق الكثيرين وراء نداء المنافقين بضرورة الاحتجاج و الإضراب لن يقودنا سوى إلي ديكتاتورية جديدة و هي ديكتاتورية شعبية فحذار من صدي صوت بن علي الذي يأتينا من السعودية .
لكن للأسف لا نري سوي الهمجية و الفوضى و لا نسمع سوي صوت الإضرابات و الاحتجاجات تنذر بأن ما هو قادم قد يكون أسوء مما فات , إنها تنذر بكابوس غرق الكرامة و الديمقراطية في مستنقع الديكتاتورية الشعبية باسم الحرية و المطالب الشرعية و بعد ما كنا في مواجهة ديكتاتور سنواجه الآلاف من أمثاله و يعني ذلك نجاح برنامج الاستبداد الذي يسير وفقه أزلام النظام و الميليشيات .
إننا لا نستكثر علي الناس أن يسمعوا أصواتهم و أن يعبروا عن آرائهم و مشاغلهم و لكن يجب رفض أي محاولة لإجهاض ثورة الأحرار و تحويلها إلي غطاء لمطالب مهنية للعاملين في مختلف المؤسسات خدمة لمصالح ضيقة وشخصية قوامها الزيادة في المنح و الترفيع في الأجور و الترسيم و غيرها من المطالب الانتهازية التي ينادي إليها هؤلاء الذين ينشرون الفتنة بتناقل الإشاعات و التحفيز علي الاحتجاجات فيدفعون الناس إلي مهاجمة الممتلكات ويقودون حملات لإبعاد مديري المؤسسات و غيرها مما عشناه من تجاوزات .

الأكيد أن المنافقين الذين كانوا مختبئين تحت أجنحة النظام القديم ارتدوا ملاءات المناضلين و الثوريين ليظهروا اهتمامهم بمصالح المواطنين و لكنهم في حقيقة الأمر يعملون مع الميليشيات علي تفرقة و تشتيت التونسيين و رأينا منذ أيام الكثير من هؤلاء موجودين في مجلس النواب و مجلس المستشارين و رغم ذلك لا تزال حكومة الغنوشي التي تعددت أخطاؤها و تتعدد تسمياتها من وحدة وطنية إلي انتقالية إلي تصريف أعمال إلي مؤقتة تعتمد علي هياكل مماثلة فقدت شرعيتها منذ ال 14 من جانفي .
هذا التردد الذي تعيشه حكومة الغنوشي الذي قد يكون نابعا عن عجز في تحديد المهام و ترتيب الأولويات مع ما تعمل عليه الميليشيات من نشر للرعب و الخوف و الاضطرابات ينضاف إليه انسياق الكثيرين وراء نداء المنافقين بضرورة الاحتجاج و الإضراب لن يقودنا سوى إلي ديكتاتورية جديدة و هي ديكتاتورية شعبية فحذار من صدي صوت بن علي الذي يأتينا من السعودية .
حســـــــــان





Fadel Shaker - أعمل ايه
Commentaires
8 de 8 commentaires pour l'article 32735