كلنا نعلم أن تعيين الولاة الجدد في هذه المرحلة العصيبة قد مر عبر وزير الداخلية السيد فرحات الراجحي دون استشارة لمختلف الأطراف السياسية ومكونات المجتمع المدني وهو أمر خطير في ظل ما نعيشه اليوم من تحولات تختلف جذريا عن المراحل الفارطة حين كانت القرارات و الأوامر تعطى مباشرة من القصر ومن بينها قرارات تعيين الولاة بتزكية وزير الداخلية رفيق بالحاج قاسم العصا الغليظة للنظام دون استشارة الوزراء ناهيك الشعب
وكلنا يعلم كذلك أن الولاة في العهد القديم لا يتم تعيينهم حسب الكفاءة ونظافة اليد بل الموالاة التامة هي المعيار الأوحد للتعيين أمر أدى إلى مانعيشه اليوم من تفاوت هائل بين الجيهات يتحمل الولاة وغيرهم من المسؤولين الجهوين المسؤولية الكاملة ليس فقط في التمييز الجهوي وإنما تنامي الفساد والرشوة بطريقة لا تصدق
ويبدو أن نفس الخطأ قد تكرر بعد تعيين وزير الداخلية المؤقت لولاة لهم تاريخ مع التجمع الدستوري المرفوض شعبيا والمتهم بالفساد لذا فإن طريقة تعيينهم تطرح عديد الأسئلة خاصة إذا علمنا أن السيد فرحات الراجحي شخصية مستقلة ليست لها الخبرة السياسية الكافية لمعرفة الطريقة التي يتم بها اختيار الوالي
من الغريب فعلا أن معظم هؤلاء الولاة مقربون من حزب التجمع في حين أن هنالك عديد الشخصيات المستقلة لها كفاءة وتستطيع خدمة البلاد والجهات
يبدو أن هنالك أيادي خفية تريد اللعب بمستقبل البلاد وتحاول الالتفاف على الثورة وتعمل على إجهاضها وإذا ربطنا هذه التعيينات بالأحداث الأمنية الأخيرة لاتضح لنا هذا المخطط الانقلابي الذي تشارك فيه دون شك شخصيات مهمة داخل الحكومة المؤقتة لا تريد أن تظهر في العلن كي لا يفتضح أمرها
لم يخطأ أبو القاسم الشابي حين قال إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر الشعب التونسي الذي استجاب له القدر وأنجز هذه الثورة العظيمة لن يمكن لقوى الردة من اللعب بمصيره لذا فإن وقوفه في وجه هذه التعيينات ورفضه للولاة بعديد الجيهات كقفصة وتطاوين وأريانة وسوسة وغيرها هو أحسن دليل على وعي الشعب في انتظار وعي وزير الداخلية وغيره من المسؤولين الذي يعتبرهم التونسيون صمامات أمان نظرا لتاريخهم النظيف لكن الاستقلالية ونظافة اليد لا تمنع البعض من المرتبطين بالنظام السابق من ترتيب أوراقهم ومحاولة العودة سياسيا وأمنيا فحذار كل الحذر

وكلنا يعلم كذلك أن الولاة في العهد القديم لا يتم تعيينهم حسب الكفاءة ونظافة اليد بل الموالاة التامة هي المعيار الأوحد للتعيين أمر أدى إلى مانعيشه اليوم من تفاوت هائل بين الجيهات يتحمل الولاة وغيرهم من المسؤولين الجهوين المسؤولية الكاملة ليس فقط في التمييز الجهوي وإنما تنامي الفساد والرشوة بطريقة لا تصدق
ويبدو أن نفس الخطأ قد تكرر بعد تعيين وزير الداخلية المؤقت لولاة لهم تاريخ مع التجمع الدستوري المرفوض شعبيا والمتهم بالفساد لذا فإن طريقة تعيينهم تطرح عديد الأسئلة خاصة إذا علمنا أن السيد فرحات الراجحي شخصية مستقلة ليست لها الخبرة السياسية الكافية لمعرفة الطريقة التي يتم بها اختيار الوالي
من الغريب فعلا أن معظم هؤلاء الولاة مقربون من حزب التجمع في حين أن هنالك عديد الشخصيات المستقلة لها كفاءة وتستطيع خدمة البلاد والجهات
يبدو أن هنالك أيادي خفية تريد اللعب بمستقبل البلاد وتحاول الالتفاف على الثورة وتعمل على إجهاضها وإذا ربطنا هذه التعيينات بالأحداث الأمنية الأخيرة لاتضح لنا هذا المخطط الانقلابي الذي تشارك فيه دون شك شخصيات مهمة داخل الحكومة المؤقتة لا تريد أن تظهر في العلن كي لا يفتضح أمرها
لم يخطأ أبو القاسم الشابي حين قال إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر الشعب التونسي الذي استجاب له القدر وأنجز هذه الثورة العظيمة لن يمكن لقوى الردة من اللعب بمصيره لذا فإن وقوفه في وجه هذه التعيينات ورفضه للولاة بعديد الجيهات كقفصة وتطاوين وأريانة وسوسة وغيرها هو أحسن دليل على وعي الشعب في انتظار وعي وزير الداخلية وغيره من المسؤولين الذي يعتبرهم التونسيون صمامات أمان نظرا لتاريخهم النظيف لكن الاستقلالية ونظافة اليد لا تمنع البعض من المرتبطين بالنظام السابق من ترتيب أوراقهم ومحاولة العودة سياسيا وأمنيا فحذار كل الحذر
كريــــــــــــــــــم






Fadel Shaker - أعمل ايه
Commentaires
4 de 4 commentaires pour l'article 32650