منذ أن أعلنت رئاسة الجمهورية المؤقتة عن موعد الإعلان عن المعتقلين من حاشية وأصهار الرئيس المخلوع وتوجيه التهم إليهم لمحاكمتهم والشارع التونسي بمختلف حساسياته السياسية يعيش حالة من الغبطة
حالة تلمسها في حديث كل مواطن تونسي فهي عنوان انتصار الشعب وتتويج لثورته المباركة فكل يجتهد حسب قدراته في محاولة إحصاء التهم التي يمكن أن تنسب لهم والتكهن بالحكم الذي تستوجبه جرائهم في حق الشعب خاصة جرائم بن علي
إلا أن مانسب لهذا الأخير يدعو للضحك والتأسف في نفس الوقت فقد أعلن وزير العدل في ندوة صحفية أن الرئيس السابق ملاحق بتهم تهريب عملة تصريح يضع هذه الحكومة المؤقتة محل تساؤل ويضع أعضاءها تحت دائرة الشك
فكيف يتهم شخص هلك الحرث والنسل وانتهك الحرمات والأعراض بتهمة رمزية كهذه تستوجب خضوعه لعقوبات مجلة الصرف والديوانة والتي يمكن أن يبرأ منها بمجموعة من القوانين الأخرى ذات العلاقة بهاتين المجلتين
لقد خيبت هذه التهم آمال التونسيين في الحكومة الانتقالية التي لم تستجب لأقل مطالب الثورة رغم تيقنهم بثبوت إدانة هذا الشخص
فهل يعمل رئيس الحرس الرئاسي السابق علي السرياطي بمعزل عن قيادته العليا؟
وجهت لهذا الأخير تهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والتي تستوجب حكما بالإعدام في أقصى ظروف التخفيف بينما توجه تهم كرتونية إلى صاحب الأوامر والحل والعقد
تهمة زادت في اتساع هوة الثقة بين أصحاب الثورة وحكومتهم الثورية المسترابة أصلا وعجلت برحيلها ورغم ذلك لم تتدارك الحكومة قائمة اتهاماتها مما يحرك هواجس الشك والخوف لدى المواطن ويعزز لديه القناعة ببعض الشائعات التي تنتشر هنا وهناك من قبيل أن الرئيس يقود الحكومة الجديدة عن بعد
إشاعات ومخاوف حول القضاء واستقلاليته من قبل المواطنين الذين أصبحوا يخشون على أبنائهم من العقوبات التي يمكن أن تطالهم جراء أعمال العنف والتي إن طبق عليهم القانون الحالي بحذافيره فإنهم سيلقون عقوبة مدتها وصرامتها ستكون أكثر من التهم المنسوبة إلى الرئيس المخلوع الذي كان السبب فيما حصل نتيجة طغيان أجهزة الأمن السابقة وتعديها على كرامة المواطن والوزراء الجدد الذين كانوا في المعارضة يعرفون ذلك
فإن تنازل هؤلاء الوزراء الجدد عن استرداد حقوقهم بوجوب محاكمة بن علي ولو غيابيا في تونس فنرجو منهم عدم مصادرة حقوق الآخرين من أفراد الشعب من خلال إجماعهم على تهم لا تسمن ولا تغني من جوع
فكثيرة هي التهم التي يمكن إسنادنا للرئيس المخلوع فليس بهذا التعامل الخجول والمضحك يسترد الشعب التونسي الثقة في مؤسساته القضائية
حالة تلمسها في حديث كل مواطن تونسي فهي عنوان انتصار الشعب وتتويج لثورته المباركة فكل يجتهد حسب قدراته في محاولة إحصاء التهم التي يمكن أن تنسب لهم والتكهن بالحكم الذي تستوجبه جرائهم في حق الشعب خاصة جرائم بن علي
إلا أن مانسب لهذا الأخير يدعو للضحك والتأسف في نفس الوقت فقد أعلن وزير العدل في ندوة صحفية أن الرئيس السابق ملاحق بتهم تهريب عملة تصريح يضع هذه الحكومة المؤقتة محل تساؤل ويضع أعضاءها تحت دائرة الشك
فكيف يتهم شخص هلك الحرث والنسل وانتهك الحرمات والأعراض بتهمة رمزية كهذه تستوجب خضوعه لعقوبات مجلة الصرف والديوانة والتي يمكن أن يبرأ منها بمجموعة من القوانين الأخرى ذات العلاقة بهاتين المجلتين
لقد خيبت هذه التهم آمال التونسيين في الحكومة الانتقالية التي لم تستجب لأقل مطالب الثورة رغم تيقنهم بثبوت إدانة هذا الشخص
فهل يعمل رئيس الحرس الرئاسي السابق علي السرياطي بمعزل عن قيادته العليا؟
وجهت لهذا الأخير تهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والتي تستوجب حكما بالإعدام في أقصى ظروف التخفيف بينما توجه تهم كرتونية إلى صاحب الأوامر والحل والعقد
تهمة زادت في اتساع هوة الثقة بين أصحاب الثورة وحكومتهم الثورية المسترابة أصلا وعجلت برحيلها ورغم ذلك لم تتدارك الحكومة قائمة اتهاماتها مما يحرك هواجس الشك والخوف لدى المواطن ويعزز لديه القناعة ببعض الشائعات التي تنتشر هنا وهناك من قبيل أن الرئيس يقود الحكومة الجديدة عن بعد
إشاعات ومخاوف حول القضاء واستقلاليته من قبل المواطنين الذين أصبحوا يخشون على أبنائهم من العقوبات التي يمكن أن تطالهم جراء أعمال العنف والتي إن طبق عليهم القانون الحالي بحذافيره فإنهم سيلقون عقوبة مدتها وصرامتها ستكون أكثر من التهم المنسوبة إلى الرئيس المخلوع الذي كان السبب فيما حصل نتيجة طغيان أجهزة الأمن السابقة وتعديها على كرامة المواطن والوزراء الجدد الذين كانوا في المعارضة يعرفون ذلك
فإن تنازل هؤلاء الوزراء الجدد عن استرداد حقوقهم بوجوب محاكمة بن علي ولو غيابيا في تونس فنرجو منهم عدم مصادرة حقوق الآخرين من أفراد الشعب من خلال إجماعهم على تهم لا تسمن ولا تغني من جوع
فكثيرة هي التهم التي يمكن إسنادنا للرئيس المخلوع فليس بهذا التعامل الخجول والمضحك يسترد الشعب التونسي الثقة في مؤسساته القضائية
حلمــــــــــــــــي





Sabah Fakhri - يا سارق الابل
Commentaires
13 de 13 commentaires pour l'article 32395