عندما نسمع كلمة محامي يتبادر إلي أذهاننا ذلك الإنسان النبيل الذي يدافع عن المظلومين و المدانين و عندما يقال قاضي نتخيل صورة صاحب الهيبة و الوقار الذي ينطق لسانه بالأحكام و في قضية الحال التي تابعتها جريدة الصباح
نطق مؤخرا قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بتونس بحكم استعجالي لا يوقف تنفيذه الاستئناف لفائدة المحامي محمد شريف الجبالي ضد صندوق التقاعد و الحيطة للمحامين .

الحكم قضي أن يصرف الصندوق 6 آلاف دينار لفائدة المحامي الجبالي الذي ابنته من مرض وراثي نادر تعاني وهي في خطر حيث أنها أصبحت عرضة للفيروسات بعد أن فقد جسمها المناعة كما أنها قد تفقد البصر وكان الطبيب المتعاقد مع صندوق التقاعد و الحيطة للمحامين قد أوصي بضرورة العناية البالغة بحالة طفلة الثلاث سنوات كما أكد علي توفير جميع الإمكانيات لتسهيل و تسريع العلاج و الفحوصات .
يدير الصندوق مجلس إدارة يرأسه عميد الهيأة الوطنية للمحامين و من بين مهام الصندوق توليه ضمان التغطية الصحية و المنح الوقتية للمحامين في صورة المرض و الولادة و الحوادث أو الوفاة و إسداء جرايات التقاعد و يجب الإشارة أن أبناء المحامين القصّر من المنتفعين بخدمات الصندوق .
علي الأرجح أن عميد المحامين و مجلسه يعاضدون خيارات الحكومة الاجتماعية و يكرسون مبادئ دولة القانون و المؤسسات علي طريقتهم الخاصة ففي المرة الأولي رفض المجلس تقديم مساعدة مالية كان طلبها الأستاذ الجبالي وفي الثانية رفض تنفيذ الحكم و لجأ إلي الاستئناف و النتيجة أنه في الحالتين ارتكب ويرتكب جريمة في حق طفلة صغيرة .
هناك حديث عن خلافات شخصية بين العميد و المحامي و ان صح ذلك فهي لا تبرر ما حدث و يحدث فالعميد و مجلسه من جهة يتحكمون في صندوق يخص جميع المحامين ومن جهة أخري كأن هذا المجلس افتكّ مطرقة قاضي الضمان الاجتماعي وهوي بها علي الطفلة الصغيرة ليعكّر من حالتها و من المؤكّد أن المسكيتة ترفع يديْها للسماء و تتمني كما نتمني أن يسترجع الحق مطرقته ويضرب بها العدل ليستفيق من سبات تغذّيه تجاوزات أمثال المسؤولين علي حالة هذه الفتاة الذين يستغلّون هياكل الدولة و المؤسسات لتصفية الحسابات .
نطق مؤخرا قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بتونس بحكم استعجالي لا يوقف تنفيذه الاستئناف لفائدة المحامي محمد شريف الجبالي ضد صندوق التقاعد و الحيطة للمحامين .
الحكم قضي أن يصرف الصندوق 6 آلاف دينار لفائدة المحامي الجبالي الذي ابنته من مرض وراثي نادر تعاني وهي في خطر حيث أنها أصبحت عرضة للفيروسات بعد أن فقد جسمها المناعة كما أنها قد تفقد البصر وكان الطبيب المتعاقد مع صندوق التقاعد و الحيطة للمحامين قد أوصي بضرورة العناية البالغة بحالة طفلة الثلاث سنوات كما أكد علي توفير جميع الإمكانيات لتسهيل و تسريع العلاج و الفحوصات .
يدير الصندوق مجلس إدارة يرأسه عميد الهيأة الوطنية للمحامين و من بين مهام الصندوق توليه ضمان التغطية الصحية و المنح الوقتية للمحامين في صورة المرض و الولادة و الحوادث أو الوفاة و إسداء جرايات التقاعد و يجب الإشارة أن أبناء المحامين القصّر من المنتفعين بخدمات الصندوق .
علي الأرجح أن عميد المحامين و مجلسه يعاضدون خيارات الحكومة الاجتماعية و يكرسون مبادئ دولة القانون و المؤسسات علي طريقتهم الخاصة ففي المرة الأولي رفض المجلس تقديم مساعدة مالية كان طلبها الأستاذ الجبالي وفي الثانية رفض تنفيذ الحكم و لجأ إلي الاستئناف و النتيجة أنه في الحالتين ارتكب ويرتكب جريمة في حق طفلة صغيرة .
هناك حديث عن خلافات شخصية بين العميد و المحامي و ان صح ذلك فهي لا تبرر ما حدث و يحدث فالعميد و مجلسه من جهة يتحكمون في صندوق يخص جميع المحامين ومن جهة أخري كأن هذا المجلس افتكّ مطرقة قاضي الضمان الاجتماعي وهوي بها علي الطفلة الصغيرة ليعكّر من حالتها و من المؤكّد أن المسكيتة ترفع يديْها للسماء و تتمني كما نتمني أن يسترجع الحق مطرقته ويضرب بها العدل ليستفيق من سبات تغذّيه تجاوزات أمثال المسؤولين علي حالة هذه الفتاة الذين يستغلّون هياكل الدولة و المؤسسات لتصفية الحسابات .
حســــــان





Commentaires
6 de 6 commentaires pour l'article 31102