لا أحد ينكر أهمية المصلحة العامة وضرورة تقديمها على المصالح الخاصة والشخصية لأن المنفعة العامة ستشمل المجتمع كافة لذا وجب تذليل كل الصعاب التي تحول دون تحقيق هذه المنفعة الجماعية وبالتالي
عندما تتعارض مصلحة الفرد مع المصلحة العامة من الواجب خضوع مصلحة الفرد للمصلحة العامة الجماعية
لكن هذا الطرح لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستغل بطريقة عشوائية ومن دون مبالاة يمكن من خلالها إلحاق الضرر بالمصلحة الفردية لذا فإن المشرع التونسي قنن المصلحة العامة من أجل قطع الطريق على المتجاوزين وأصحاب النفوذ فعلى المسؤول أن يحرص على الصالح العام وجعل جل عمله وأهدافه في صالحه دون إهمال صالح الفرد طالما لا يتعارض مع المصلحة العامة
طبعا ما نقوله يأتي كرد فعل لما بث في برنامج "الحق معاك" من تجاوز لحقوق أحد المواطنين القاطن في منطقة الزريبة من قبل رئيس بلديتها حيث تم انتزاع أرضه بتعلة المصلحة العامة وإعطاء وعد مكتوب له بتعويضه في منطقة أخرى لكن مرت 11 سنة ولم يتحقق هذا الوعد وكان جواب الكاتب العام مؤسفا وغير مقنع حين اعتبر أن البلدية لم تمتلك طوال تلك الفترة مقاسم ترابية لتمكنها لهذا المواطن أمر استفز محامي البرنامج ومقدمه "معز بن غربية" ولولا التدخل الشخصي من والي زغوان السيد "كمال اللباسي" لما تحصل هذا المواطن على حقوقه
طبعا تدخل الوالي لا يمكن أن نظمنه في تجاوزات أخرى بتعلة تحقيق المصلحة العامة وهو أمر من الممكن أن يؤدي إلى فقدان ثقة المواطن في المؤسسات الحكومية وربما تمرده في تحقيق هذه المصلحة وبالتالي في تطبيق القانون وهو ما سيهدد الاستقرار الاجتماعي
لذا وجب محاسبة المقصرين لضمان مصداقية القانون المطبق على الجميع دون استثناء وتاريخنا يشهد باحترام المصلحة العامة من شخصيات عظيمة احترمت هذه المصلحة الجماعية حيث رفض سيدنا عمر تقسيم أرض العراق للمحاربين من المسلمين الذين فتحوا المكان على أنها من الغنائم وكانت حجة عمر في قوله : ” لو قسمت الأرض و لم يبق لمن دونكم شئ فكيف بمن يأتي بعدكم من المسلمين أيجدون الأرض قد قُسَّمت وورثت عن الآباء ما هذا برأي وما سيكون للذرية والأرامل بهذا البلد وغيره من أرض الشام والعراق “
هذا التاريخ المجيد يجعلنا نؤصل للحاضر من حيث أن التفكير في المصلحة العامة قبل المصلحة الفردية هو واجب على شرط أن يكون القانون هو الضابط الوحيد في إلزام المواطن بها مع مراعاة حقوقه
عندما تتعارض مصلحة الفرد مع المصلحة العامة من الواجب خضوع مصلحة الفرد للمصلحة العامة الجماعية
لكن هذا الطرح لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستغل بطريقة عشوائية ومن دون مبالاة يمكن من خلالها إلحاق الضرر بالمصلحة الفردية لذا فإن المشرع التونسي قنن المصلحة العامة من أجل قطع الطريق على المتجاوزين وأصحاب النفوذ فعلى المسؤول أن يحرص على الصالح العام وجعل جل عمله وأهدافه في صالحه دون إهمال صالح الفرد طالما لا يتعارض مع المصلحة العامة
طبعا ما نقوله يأتي كرد فعل لما بث في برنامج "الحق معاك" من تجاوز لحقوق أحد المواطنين القاطن في منطقة الزريبة من قبل رئيس بلديتها حيث تم انتزاع أرضه بتعلة المصلحة العامة وإعطاء وعد مكتوب له بتعويضه في منطقة أخرى لكن مرت 11 سنة ولم يتحقق هذا الوعد وكان جواب الكاتب العام مؤسفا وغير مقنع حين اعتبر أن البلدية لم تمتلك طوال تلك الفترة مقاسم ترابية لتمكنها لهذا المواطن أمر استفز محامي البرنامج ومقدمه "معز بن غربية" ولولا التدخل الشخصي من والي زغوان السيد "كمال اللباسي" لما تحصل هذا المواطن على حقوقه
طبعا تدخل الوالي لا يمكن أن نظمنه في تجاوزات أخرى بتعلة تحقيق المصلحة العامة وهو أمر من الممكن أن يؤدي إلى فقدان ثقة المواطن في المؤسسات الحكومية وربما تمرده في تحقيق هذه المصلحة وبالتالي في تطبيق القانون وهو ما سيهدد الاستقرار الاجتماعي
لذا وجب محاسبة المقصرين لضمان مصداقية القانون المطبق على الجميع دون استثناء وتاريخنا يشهد باحترام المصلحة العامة من شخصيات عظيمة احترمت هذه المصلحة الجماعية حيث رفض سيدنا عمر تقسيم أرض العراق للمحاربين من المسلمين الذين فتحوا المكان على أنها من الغنائم وكانت حجة عمر في قوله : ” لو قسمت الأرض و لم يبق لمن دونكم شئ فكيف بمن يأتي بعدكم من المسلمين أيجدون الأرض قد قُسَّمت وورثت عن الآباء ما هذا برأي وما سيكون للذرية والأرامل بهذا البلد وغيره من أرض الشام والعراق “
هذا التاريخ المجيد يجعلنا نؤصل للحاضر من حيث أن التفكير في المصلحة العامة قبل المصلحة الفردية هو واجب على شرط أن يكون القانون هو الضابط الوحيد في إلزام المواطن بها مع مراعاة حقوقه
كريـــــــــــــم





Commentaires
8 de 8 commentaires pour l'article 30945