في حين تنهمك جل دول العالم في إيجاد حلول عملية وشافية لتغطي عجز موازناتها العامة عن طريق حزمة من الإجراءات مثل الرفع في سن التقاعد والتخفيض من النفقات العامة بمشاركة ممثلي جل القطاعات النقابية والحكومية ومؤسسات المجتمع المدني إيمانا منهم بضرورة بلورة خطة وطنية بعيدا عن المصالح الشخصية لكل قطاع مركزة على الصالح العام والبعد الجماعي باعتبار الكل مسؤول عن الأزمة والكل مطالبون بالمشاركة في حل عن طريق التخلي عن بعض المصالح الضيقة لفائدة المصلحة العامة لكن نقابة المعلمين في تونس في تجمع للمعلمين والنقابيين منذ 4 أيام تتنصل من هذه المسؤولية الوطنية على لسان كاتبها العام السيد
حفيظ حفيظ (الصورة)الذي قال "إن المعلمين لا يمكن لهم تحمل مسؤولية أزمة الصناديق الاجتماعية ولا يمكن إيجاد حلول على حساب مكاسبهم".
فالسيد حفيظ يدرك جيدا أن هناك أزمة خانقة في صلب الصناديق الاجتماعية ويصر على عدم مشاركة قطاع التعليم الأساسي في حلحلة الوضع القائم وهو بذلك يعلن القطاع التربوي كقطاع مستقل عن المنظومة الاقتصادية التونسية وهذا هراء.
فلإصلاح المنظومة الاقتصادية التونسية لا بد له من تضافر كل الجهود من أجل المصلحة العامة وليس استثناء قطاع عن قطاع باعتبار تحديات الوضع القائم الذي يعتبر نتائج لأزمة مالية عالمية مست كبرى اقتصاديات العالم وعلى ذلك فإن نظام التقاعد التونسي ليس استثناء أو معزول داخل منظومة الاقتصاد المعولم فالنقابات ومؤسسات المجتمع المدني في دول التعددية والديمقراطية تعمل داخل النظام الحاكم لا نقيضا له أو خارجه كمحاولة تصويبه بغية تأمين المصالح العامة بعيدا عن الحسابات فهذا هو الهدف الأساسي للعمل النقابي الذي من مشمولاته البحث عن بدائل وتقديم حلول لا الإشادة بالمشكل ورفض تحمل المسؤولية مثلما هو الحال في نقابة المعلمين.
فتأخير بخمسة أيام أو أكثر في صرف جرايات التقاعد تقوم الدنيا عليه ولا تقعد وتبدأ شعارات "لا يهمنا" و "هذا ليس شئننا بل من مشمولات الدولة" ولكن عندما توضع نقاباتهم وممثليه أمام الأمر الواقع فهم يرفضون أن يكونوا جزأ من منظومة التعافي والإصلاح
فالحري بالنقابة أن تنهمك في إيجاد حلول لإصلاح أنظمة التقاعد بدل الإقرار بها والتنصل من مسؤولياتها الوطنية عن طريق التنازل عن بعض مصالحها الشخصية الضيقة لحساب الصالح العام
حفيظ حفيظ (الصورة)الذي قال "إن المعلمين لا يمكن لهم تحمل مسؤولية أزمة الصناديق الاجتماعية ولا يمكن إيجاد حلول على حساب مكاسبهم".فالسيد حفيظ يدرك جيدا أن هناك أزمة خانقة في صلب الصناديق الاجتماعية ويصر على عدم مشاركة قطاع التعليم الأساسي في حلحلة الوضع القائم وهو بذلك يعلن القطاع التربوي كقطاع مستقل عن المنظومة الاقتصادية التونسية وهذا هراء.
فلإصلاح المنظومة الاقتصادية التونسية لا بد له من تضافر كل الجهود من أجل المصلحة العامة وليس استثناء قطاع عن قطاع باعتبار تحديات الوضع القائم الذي يعتبر نتائج لأزمة مالية عالمية مست كبرى اقتصاديات العالم وعلى ذلك فإن نظام التقاعد التونسي ليس استثناء أو معزول داخل منظومة الاقتصاد المعولم فالنقابات ومؤسسات المجتمع المدني في دول التعددية والديمقراطية تعمل داخل النظام الحاكم لا نقيضا له أو خارجه كمحاولة تصويبه بغية تأمين المصالح العامة بعيدا عن الحسابات فهذا هو الهدف الأساسي للعمل النقابي الذي من مشمولاته البحث عن بدائل وتقديم حلول لا الإشادة بالمشكل ورفض تحمل المسؤولية مثلما هو الحال في نقابة المعلمين.
فتأخير بخمسة أيام أو أكثر في صرف جرايات التقاعد تقوم الدنيا عليه ولا تقعد وتبدأ شعارات "لا يهمنا" و "هذا ليس شئننا بل من مشمولات الدولة" ولكن عندما توضع نقاباتهم وممثليه أمام الأمر الواقع فهم يرفضون أن يكونوا جزأ من منظومة التعافي والإصلاح
فالحري بالنقابة أن تنهمك في إيجاد حلول لإصلاح أنظمة التقاعد بدل الإقرار بها والتنصل من مسؤولياتها الوطنية عن طريق التنازل عن بعض مصالحها الشخصية الضيقة لحساب الصالح العام
حلمــــــــي





Chiyoukh Trab - قلبي ليك ميال
Commentaires
14 de 14 commentaires pour l'article 30873