عبّر الاربعاء 23 ديسمبر، المحامي عبد العزيز الصيد من استغرابه الشديد من التعاطي مع قضية منوبه سامي الفهري.
ونشر الصيد تدوينة في صفحته على الفايسبوك تحت عنوان وتتواصل العجائب في قضية سامي الفهري، مشيرا الي أنه رغم الاضراب فان قضية منوّبه هي الاستثناء الوحيد في كامل محاكم الجمهورية.
وعلق الصيد قائلا " حقيقة أنا غير مندهش.. فقد حدث للفهري أكثر من هذا بكثير ... ولكن لا أحد يقول لي بعد الآن بأن هذا الملف عادي.. مثله مثل بقية الملفات".
يذكر أن قضاة كافة المحاكم التونسية، كانوا قد دخلوا منذ 16 نوفمبر المنقضي، في اضراب عام غداة وفاة قاضية بسبب اصابتها بفيروس "الكورونا" المستجد، وعدم قدرتها على العلاج في احدى المصحات الخاصة بسبب ارتفاع كلفته.
ويطالب القضاة بجملة من الحقوق المهنية وأخرى تتعلق بإصلاح البنية التحتية للمحاكم وتطويرها وتوفير مستلزمات العمل وبالعلاج بالمستشفى العسكري، وإنشاء مستشفى خاص بهم، والترفيع في اجورهم وتحسين ظروف العمل، قبل ان يلتحق بهم، بعد أسبوع تقريبا، كتبة المحاكم للمطالبة بتنظير شهائد اعوان واطارات وزارة العدل، وبحقوق مادية واخرى تتعلق كذلك بتحسين ظروف العمل.
وكان الاتفاق الموقّع عليه بين جمعية القضاة ورئاسة الحكومة والذي أعلنت بعده الجمعية انتهاء الإضراب المفتوح للقضاة الذي استمر لأكثر من شهر، يتضمن الترفيع تدريجيا في الميزانية المخصصة للقضاء العدلي والإداري والمالي بكافة مكوناتها بما يتلاءم و المعايير الدولية، ووضع آليات لذلك في إطار قانون المالية لسنة 2022 و ضمان الأمان المالي للقاضي وذلك بإحداث لجنة تضم كافة الأطراف المتداخلة لإعداد تصور في الغرض على أن تتوج أعمالها بإجراءات تنفيذية واضحة وفي أجل أقصاه موفى شهر فيفري 2021.
وفيما يلي نص تدوينة الصيد:
"وتتواصل العجائب في قضيّة سامي الفهري...
ونشر الصيد تدوينة في صفحته على الفايسبوك تحت عنوان وتتواصل العجائب في قضية سامي الفهري، مشيرا الي أنه رغم الاضراب فان قضية منوّبه هي الاستثناء الوحيد في كامل محاكم الجمهورية.
وعلق الصيد قائلا " حقيقة أنا غير مندهش.. فقد حدث للفهري أكثر من هذا بكثير ... ولكن لا أحد يقول لي بعد الآن بأن هذا الملف عادي.. مثله مثل بقية الملفات".
يذكر أن قضاة كافة المحاكم التونسية، كانوا قد دخلوا منذ 16 نوفمبر المنقضي، في اضراب عام غداة وفاة قاضية بسبب اصابتها بفيروس "الكورونا" المستجد، وعدم قدرتها على العلاج في احدى المصحات الخاصة بسبب ارتفاع كلفته.
ويطالب القضاة بجملة من الحقوق المهنية وأخرى تتعلق بإصلاح البنية التحتية للمحاكم وتطويرها وتوفير مستلزمات العمل وبالعلاج بالمستشفى العسكري، وإنشاء مستشفى خاص بهم، والترفيع في اجورهم وتحسين ظروف العمل، قبل ان يلتحق بهم، بعد أسبوع تقريبا، كتبة المحاكم للمطالبة بتنظير شهائد اعوان واطارات وزارة العدل، وبحقوق مادية واخرى تتعلق كذلك بتحسين ظروف العمل.
وكان الاتفاق الموقّع عليه بين جمعية القضاة ورئاسة الحكومة والذي أعلنت بعده الجمعية انتهاء الإضراب المفتوح للقضاة الذي استمر لأكثر من شهر، يتضمن الترفيع تدريجيا في الميزانية المخصصة للقضاء العدلي والإداري والمالي بكافة مكوناتها بما يتلاءم و المعايير الدولية، ووضع آليات لذلك في إطار قانون المالية لسنة 2022 و ضمان الأمان المالي للقاضي وذلك بإحداث لجنة تضم كافة الأطراف المتداخلة لإعداد تصور في الغرض على أن تتوج أعمالها بإجراءات تنفيذية واضحة وفي أجل أقصاه موفى شهر فيفري 2021.
وفيما يلي نص تدوينة الصيد:





Abdelhalim Hafed - موعود
Commentaires
2 de 2 commentaires pour l'article 217451