أصدر البنك المركزي اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر بلاغا ردّ فيه على مايتم تداوله بخصوص الأموال التي تم العثور عليها في قصر سيدي الظريف خلال شهر فيفري 2011 مبينا حيثيات العملية ومآل الأموال المصادرة أو المحجوزة مذكّرا بأنه قد صدر في هذه القضية الحكم عدد 23004 بتاريخ 20 جوان 2011 الذي قضى باستصفاء المبالغ المالية المذكورة لحساب صندوق الدولة.
ويُذكر أنّ وزير الداخلية الأسبق وعضو مجلس نواب الشعب فرحات الراجحي كان قد صرّح
بأنّ حجز الأموال في قصر سيدي الظريف المملوك للرئيس الأسبق زين العابدين بن علي كان مسرحية من الهيئة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد والتي ترأسّها المرحوم عبدالفتاح عمر. وتحدّى الراجحي الجميع بإخبار التونسيين عن مصير تلك الأموال.
وفي مايلي نص البلاغ:
"على إثر ما تم تداوله مؤخّرا ببعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي من تساؤلات بخصوص الأموال التي تمّ العثور عليها في قصر سيدي بوسعيد خلال شهر فيفري 2011 والاستفسار عن مآلها، يهمّ البنك المركزي التونسي أن يوضّح للعموم ما يلي:
ويُذكر أنّ وزير الداخلية الأسبق وعضو مجلس نواب الشعب فرحات الراجحي كان قد صرّح
بأنّ حجز الأموال في قصر سيدي الظريف المملوك للرئيس الأسبق زين العابدين بن علي كان مسرحية من الهيئة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد والتي ترأسّها المرحوم عبدالفتاح عمر. وتحدّى الراجحي الجميع بإخبار التونسيين عن مصير تلك الأموال.وفي مايلي نص البلاغ:





Abdelhalim Hafed - موعود
Commentaires
1 de 1 commentaires pour l'article 216511