باب نات - كشف الإعلامي الطيب الميلي مساء يوم الجمعة 27 نوفمبر 2020 أثناء استضافته في برنامج حصاد 24 علي قناة الزيتونة التلفزية أن الهيئة التسييرية للهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري هي منتهية الصلوحية وفقدت كل مشروعيتها القانونية. و بين الميلي أن وجود هذه الهيئة التسييرية إلى اليوم يتضارب أصلا مع الدستور التونسي .
حيث أن الفصل 148 من الدستور أقر بأن تواصل الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري ( H A I C A ) القيام بمهامها إلى حين إنتخاب هيئة الإتصال السمعي البصري ( H A C A ) .
والمعلوم أن الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري جاء لينظم عملها ومهامها المرسوم عدد 116 لسنة 2011 الــــمؤرّخ في 02/11/2011 الذي أقر بكل وضوح في الفصل السابع منه أنّه :"يتمّ تعيين رئيس الهيئة و نائبه وأعضائها لمدّة ست سنوات غير قابلة للتجديد" . ويقع تجديد الثلث من بين الأعضاء بالتناوب كل سنتين وهذا ما لم يحصل علي الإطلاق منذ إنشاء هذه الهيئة . و إن تحججوا بما قاموا به من ترميم لها مخالف للقانون نتيجة استقالات أغلب أعضائها منها بسبب ما كان يلف أعمالها من شبهات فساد .
كما بين الصحفي الطيب الميلي أن المخالفة القانونية الجوهرية والفضيعة لهذه الهيئة هي مواصلة تمعّش أربعة أعضاء من الهايكا و هم هشام السنوسي و النوري اللجمي و حبيب بلعيد و راضية السعيدي وقد تجاوزت مدة عضويتهم الست سنوات منذ 3 ماي 2019 .
وأضاف قائلا : حين ورد علي مجلس القضاء الإداري ( المحكمة الإدارية ) مطلب في تمديد إلحاق قاضية إدارية بالهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري كان مآله الرفض بسبب مضي مدة ست سنوات غير قابلة للتجديد في هذه الهيئة والتي اقتضاها الفصل 7 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 في ما يتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلّة للاتصال السمعي البصري والمتضمن أنه "يتمّ تعيين رئيس الهيئة ونائبه و أعضائها لمدّة ست سنوات غير قابلة للتجديد" .
كما أوضح الميلي أن الوضع القائم داخل الهيئة منذ تأسيسها قد تسبب في حرمان كفاءات كل في اختصاصه من تقديم ترشحاتهم لعضويّة هذه الهيئة حيث أنّ تجاوز الأربعة أعضاء السالف ذكرهم مدّة ست سنوات المقرّرة بالفقرة الثانية من الفصل السابع من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 لرئاسة و عضويّة الهيئة قد فوّت على غيرهم إمكانيّة الترشّح لعضويّة الهيئة . وهو حق مكفول بالدستور التونسي حسب الفصل 34 ولم يقع احترامه مطلقا .
مقطع الفيديو على هذا الرابط
حيث أن الفصل 148 من الدستور أقر بأن تواصل الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري ( H A I C A ) القيام بمهامها إلى حين إنتخاب هيئة الإتصال السمعي البصري ( H A C A ) .
والمعلوم أن الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري جاء لينظم عملها ومهامها المرسوم عدد 116 لسنة 2011 الــــمؤرّخ في 02/11/2011 الذي أقر بكل وضوح في الفصل السابع منه أنّه :"يتمّ تعيين رئيس الهيئة و نائبه وأعضائها لمدّة ست سنوات غير قابلة للتجديد" . ويقع تجديد الثلث من بين الأعضاء بالتناوب كل سنتين وهذا ما لم يحصل علي الإطلاق منذ إنشاء هذه الهيئة . و إن تحججوا بما قاموا به من ترميم لها مخالف للقانون نتيجة استقالات أغلب أعضائها منها بسبب ما كان يلف أعمالها من شبهات فساد .
كما بين الصحفي الطيب الميلي أن المخالفة القانونية الجوهرية والفضيعة لهذه الهيئة هي مواصلة تمعّش أربعة أعضاء من الهايكا و هم هشام السنوسي و النوري اللجمي و حبيب بلعيد و راضية السعيدي وقد تجاوزت مدة عضويتهم الست سنوات منذ 3 ماي 2019 .
وأضاف قائلا : حين ورد علي مجلس القضاء الإداري ( المحكمة الإدارية ) مطلب في تمديد إلحاق قاضية إدارية بالهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري كان مآله الرفض بسبب مضي مدة ست سنوات غير قابلة للتجديد في هذه الهيئة والتي اقتضاها الفصل 7 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 في ما يتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلّة للاتصال السمعي البصري والمتضمن أنه "يتمّ تعيين رئيس الهيئة ونائبه و أعضائها لمدّة ست سنوات غير قابلة للتجديد" .
كما أوضح الميلي أن الوضع القائم داخل الهيئة منذ تأسيسها قد تسبب في حرمان كفاءات كل في اختصاصه من تقديم ترشحاتهم لعضويّة هذه الهيئة حيث أنّ تجاوز الأربعة أعضاء السالف ذكرهم مدّة ست سنوات المقرّرة بالفقرة الثانية من الفصل السابع من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 لرئاسة و عضويّة الهيئة قد فوّت على غيرهم إمكانيّة الترشّح لعضويّة الهيئة . وهو حق مكفول بالدستور التونسي حسب الفصل 34 ولم يقع احترامه مطلقا .
مقطع الفيديو على هذا الرابط





Najet - سارقين النوم
Commentaires
1 de 1 commentaires pour l'article 215941