بعد اتفاق الكامور , حكومة المشيشي تمر الي السرعة القصوى



باب نات - انهاء ازمة الكامور ستكون بلا شك فاتحة خير لبداية تثبيت اقدام حكومة المشيشي التي ستكون أمام ارثا ثقيلا ينبئ بحزمة اجراءات في الايام القادمة لاحداث نوع من الطمانينة والثقة لدي الرأي العام الوطني الذي ينتظر مزيدا من الاصلاحات والقرارات العاجلة وذلك علي خلفية المشاورات الماراطونية بين الاطراف الاجتماعية لتفعيل الاتفاقيات المبرمة التي لم تر النور بالرغم من المصادقة عليها بمجلس النواب مثل اقرار الترفيع في سن التقاعد في القطاع الخاص علي غرار ماحصل في القطاع العمومي وفي تصريح لوات افاد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل والمسؤول عن التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية عبد الكريم جراد ان الاتحاد طالب بالتسريع في نسق المشاورات لتفعيل هذا القانون الذي تعثر لاكثر من مرة بسبب تعاقب الحكومات علمًا وأنه تم التوصل إلى صيغة موحدة في مفاوضات 6 اكتوبر الاخيرة باشراف وزير الشؤون الاجتماعية مهندس الاصلاحات الهيكلية بالصناديق وصاحب هذا المشروع الذي دافع عنه واقنع به جميع الاطراف كما حضر عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة خليل الغرياني الرئيس المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي والمدير العام للضمان الاجتماعي وتمخضت عن الجلسة فكرة المضي قدما في تفعيل قانون الترفيع في سن التقاعد في القطاع الخاص علي غرار القطاع العام قبل موفي شهر ديسمبر ليكون عمليا جاهز للتطبيق بداية من غرة جانفي اذ لا مخرج لازمة الصناديق الحادة غير الترفيع في سن التقاعد لضخ سيولة اضافية تغطي العجز الحاد وغير المسبوق الذي تعيشه الصناديق الاجتماعية بصفة عامة وذلك بفرض مساهمات تضامنية جديدة ولو على مراحل.

يشار الي ان قانون عدد37لسنة 2019 المتعلق بالترفيع في سن التقاعد في القطاع العمومي كان وظف مساهمات تضامنية بنسبة 2 بالمائة علي المشغلين ومساهمات بنسبة 1 بالمائة على الشغالين لتقليص العجز المالي لنظام التقاعد في القطاع العمومي وهو ما أنعش الصندوق وقلص العجز المالي الحاد لنظام التقاعد في القطاع العمومي والحد من حاجيات الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في اللجوء الي السيولة المالية لدفع جرايات المتقاعدين علما وان عديد الدول الاروبية والسكندنافية رفعت في سن التقاعد الي 67 سنةً وكذلك فعلت عديد الدول العربية منذ سنوات بعد ارتفاع مؤمل الحياة وهو اصلاح وتمشي تسعي الحكومة الي اقرارة ضمن حزمة اخري من الإصلاحات دون وصاية او فرض الجهات الدولية المانحة .

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 215013